موانع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش کسب وکار نیوز، یکی از راهکارهایی که برای خروج اقتصاد ایران از تنگناهای موجود از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، افزایش سرمایه‌گذاری است و لازم است برای تبیین این امر برخی نکات را به دقت و به صورت کارشناسی مدنظر قرار دهیم. با توجه به ساختارهای حاکم بر اقتصاد ایران، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از سوی دولت غیرواقع‌بینانه است، به دلیل آنکه در ایران با دولتی حجیم با هزینه‌های سنگین جاری مواجه هستیم. هزینه جاری دولت در سال ۹۶ به طور میانگین در هر ماه بالغ بر ۱۶ تا ۵. ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در بودجه‌های آتی نیز با رشد متوسط سالانه حدود ۱۰ درصدی مواجه می‌شود و به نظر نمی‌رسد نسبت ۷۰ تا ۸۰ درصدی بودجه جاری دولت به کل بودجه در آینده نزدیک دچارتغییر اساسی شود. بنابراین راه پیش رو منحصر به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی است. در موضوع افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مساله اول بی‌تردید حفظ امنیت سرمایه است و این موضوع سلسله‌ای از مباحث حقوقی و سیاسی را درپی دارد که پیش از این بسیار به آنها پرداخته شده و شاید اغلب آنها باید خارج از دایره دیدگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با گذر از مساله امنیت سرمایه‌گذاری، مبحث کلیدی دیگری که در بحث افزایش سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌گیرد مساله ریسک و سودآوری سرمایه‌گذاری است که ارزیابی هر دوی این مباحث برای سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعات و ساختارهای ارائه‌دهنده اطلاعات شفاف و قابل اتکا هستند که کشور ما فاقد این امکان و ظرفیت است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی شرایطی به مراتب سخت‌تر نیز برای ورود به حوزه‌های اقتصادی ایران پیش‌رو دارند، چراکه آنها علاوه بر موانع مقرراتی و فشارهایی که از سوی برخی کشورها برای محدودسازی تعاملات اقتصادی ایران – به صورت مستقیم و غیرمستقیم – متحمل می‌شوند، سیگنال‌های مورد اتکا و شناخته شده جهانی را نیز برای ورود به ایران در اختیار ندارند. برای مثال رتبه اعتباری ایران در حال حاضر، ریسک پروژه‎های اقتصادی قابل ارائه به سرمایه‌گذاران بین‌المللی را در هاله‎ای از ابهام قرار داده و در چنین شرایطی، سرمایه‎گذاران حتی برای ورود به پروژه‎‌های کوچک مقیاس در بخش صنعت و کشاورزی نیز با ابهام روبه‌رو می‌شوند. این درحالیست که پروژه‌های بزرگ صنایع پراهمیت مثل نفت وضعیتی به مراتب ابهام‌آمیزتر دارند و با رتبه اعتباری فعلی، جذب سرمایه‌گذار و تامین مالی خارجی در صنایع بزرگ و پروژه‌های کلان، فرایندی دشوار خواهد بود. بر این اساس برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد، لازم است علاوه بر اصلاح سیاست‌های کلی و رفع مشکلات ساختاری، نگاه ویژه‌ای نیز به بهبود رتبه اعتباری کشور داشته باشیم و الزاماتی را که برای ارتقای رتبه اعتباری کشور لازم است با کمک متخصصان امر تبیین و برای تحول در این حوزه برنامه‌های عملیاتی تدوین کنیم.