صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی

حداقل دستمزد و دغدغه های معیشتی

در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در رکود هستند و بسیاری هم تعطیل شده یا در حال تعطیلی اند، تحمیل هر گونه فشاری به تولید‌کننده که ...

در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در رکود هستند و بسیاری هم تعطیل شده یا در حال تعطیلی اند، تحمیل هر گونه فشاری به تولید‌کننده که مسائل مالی وی را مضاعف کند در نهایت به ضرر خود کارگران و قشر حداقل‌بگیر تمام خواهد شد. به همین دلیل لازم است در تعیین دستمزد برای کارگران به چند نکته اساسی توجه داشته باشیم که در نهایت تصمیم اتخاذشده به نفع کارگر باشد. اول آنکه بنگاه‌های اقتصادی اگرچه به نیروی کار نیاز دارند. اما ضرورتاً مجبور به استخدام این نیروها نیستند و جذب افراد در بنگاه بستگی به شرایط مالی و وضعیت بنگاه دارد. بنابراین بنگاه اقتصادی اگرچه طبق قانون کار موظف به رعایت یک‌سری قوانین در جذب افراد است، اما موظف به استخدام دائمی این افراد نیست. دومین نکته بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران از جیب کارفرمایان است که درباره آن باید گفت در شرایطی که صنعت و بنگاه‌های اقتصادی با هزینه بالایی دست به تولید می‌زنند و بعضاً هیچ‌گونه سود و درآمدی برای تامین هزینه جاری ندارند، نمی‌شود برای بنگاه در بالا بردن دستمزد بالا‌تر از آنچه در توان بنگاه است، خط و نشان کشید. سومین موضوع غفلت از وظایف دولت در ارائه خدمات لازم به طبقات محروم است. در شرایطی که برخی از مردم به دلیل هزینه‌های درمان روز به روز فقیرتر می‌شوند و از طرفی هزینه‌های آموزشی و رفاهی برای مردم گران تمام می‌شود، با افزایش میزان حقوق و دستمزد نیز نمی‌توان سطح رفاه مردم را بالا برد. ضمن آنکه بسیاری از کارگران یا به صورت فصلی کار می‌کنند یا شغلی دائمی ندارند. با توجه به این مباحث باید گفت در بحث دستمزد آنچه باعث فاصله و شکاف بین مردم شده، چشم‌پوشی بر وظایف بخش‌های مختلف جامعه به ویژه کوتاهی در تامین اساسی‌ترین نیازهای زندگی مردم است. از آنجایی که خدمات رفاهی برای مردم گران است بالا بردن حقوق و دستمزد صرفاً به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم بدون حل دغدغه‌های معیشتی منتهی خواهد شد، در حالی که نخستین گام دولت باید ارائه ارزان خدمات رفاهی باشد.