سازمان امور مالیاتی بانکها را موظف به پرداخت مالیات بابت داراییهای مازاد کرده، در حالی که هنوز این داراییها توسط بانک مرکزی مشخص نشده است تا مشمول مالیات شوند.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سازمان امور مالیاتی بانکها را موظف به پرداخت مالیات بابت داراییهای مازاد کرده، در حالی که هنوز این داراییها توسط بانک مرکزی مشخص نشده است تا مشمول مالیات شوند. این امر اعتراض بانکها که از نظر آنها کاری خلاف قانون بوده را برانگیخته است. به نظر میرسد با وجود شرایط بحرانی که شبکه بانکی دارد و با توجه به فروش دشوار این داراییها در شرایط رکودی، مشکلات تازهای برای بانکها ایجاد شود.
به اعتقاد کارشناسان، البته قانون با ذکر ملاحظاتی بانکها را مکلف به پرداخت مالیات کرده و از آنجایی که معاملات بانکی در این شرایط رکودی باز هم جریان دارد، نمیشود آن را از پرداخت مالیات معاف کرد. مگر آنکه مسئولان بر خسارات سنگین شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی نظام بانکی به راحتی چشم بپوشند.
در همین رابطه دبیر کانون بانکهای خصوصی از اعتراض بانکها نسبت به اقدام سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از داراییهای مازاد خبر داد و گفت: قرار شد با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مذاکره شود.
محمدرضا جمشیدی از برگزاری نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی خبر داد و اظهارداشت: با توجه به حضور شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این نشست، مسائل و مشکلات بانکها در رابطه با صندوق به ویژه قرار گرفتن تسهیلات صندوق در اختیار بانکها مطرح و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و در جهت تعامل بهتر با صندوق مذاکره کند که این موضوع با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه و قرار شد نخستین نشست به زودی برگزار شود.
وی افزود: همچنین با توجه به اقدام سازمان امور مالیاتی که برخلاف نص صریح قانون اقدام به صدور برگههای مالیاتی برای بانکها درباره داراییهای مازاد بانکی کرده است، در این زمینه بحث و بررسی شد.
جمشیدی ادامه داد: براساس قانون قرار بود ابتدا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار داراییهای مازاد را تشخیص دهند و به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند و سازمان براساس قانون، مالیات را تعیین کند. با توجه به اینکه هنوز بانک مرکزی درباره دارایی مازاد بانکها اظهارنظر نکرده این اقدام از سوی بانکها نامطلوب تشخیص داده و قرار شد کارگروهی با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مذاکره کند تا جلوی این اقدام گرفته شود، چراکه رقمهای اعلامی سرسامآور و خلاف قانون است.
به اعتقاد کارشناسان، البته قانون با ذکر ملاحظاتی بانکها را مکلف به پرداخت مالیات کرده و از آنجایی که معاملات بانکی در این شرایط رکودی باز هم جریان دارد، نمیشود آن را از پرداخت مالیات معاف کرد. مگر آنکه مسئولان بر خسارات سنگین شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی نظام بانکی به راحتی چشم بپوشند.
در همین رابطه دبیر کانون بانکهای خصوصی از اعتراض بانکها نسبت به اقدام سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از داراییهای مازاد خبر داد و گفت: قرار شد با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مذاکره شود.
محمدرضا جمشیدی از برگزاری نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی خبر داد و اظهارداشت: با توجه به حضور شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این نشست، مسائل و مشکلات بانکها در رابطه با صندوق به ویژه قرار گرفتن تسهیلات صندوق در اختیار بانکها مطرح و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و در جهت تعامل بهتر با صندوق مذاکره کند که این موضوع با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه و قرار شد نخستین نشست به زودی برگزار شود.
وی افزود: همچنین با توجه به اقدام سازمان امور مالیاتی که برخلاف نص صریح قانون اقدام به صدور برگههای مالیاتی برای بانکها درباره داراییهای مازاد بانکی کرده است، در این زمینه بحث و بررسی شد.
جمشیدی ادامه داد: براساس قانون قرار بود ابتدا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار داراییهای مازاد را تشخیص دهند و به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند و سازمان براساس قانون، مالیات را تعیین کند. با توجه به اینکه هنوز بانک مرکزی درباره دارایی مازاد بانکها اظهارنظر نکرده این اقدام از سوی بانکها نامطلوب تشخیص داده و قرار شد کارگروهی با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مذاکره کند تا جلوی این اقدام گرفته شود، چراکه رقمهای اعلامی سرسامآور و خلاف قانون است.
شروط سازمان امور مالیاتی برای بانکها
احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید بانکها از سال 94 مکلف به پرداخت مالیات بابت اموال مازاد شدهاند تا در هر فصل یک سوم اموال مازاد را واگذار کنند. موضوع مرتبط دیگر با این قانون بحث سهام بانکها در شرکتهای سرمایهپذیر است که آن نیز مشمول مالیات شده است. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مبنایی برای مطالبه میزان داراییهای بانکها ندارد، میگوید: هدف از گرفتن مالیات دارایی نه از اصل اموال، بلکه از عایدی سرمایه بانکهاست، اما درباره سهام، کل سود سهام مشمول مالیات به نرخ 28 درصد میشود.
غفارزاده در پاسخ به این سوال که اگر داراییهای غیرمنقول بانکها در این شرایط به فروش نرسد تکلیف آنها چه خواهد بود نیز گفت: بانکها نباید بنگاهداری کنند و این یکی از اصول ثابتشده در نظام بانکداری است. وظیفه اصلی آنها تامین پول برای اشخاص است. به عبارتی وظیفه آنها واسطهگری مالی است، اما در شرایط حاضر بخشی از داراییهای بانکها شامل اموال و سرمایهگذاریهای راکد است که به فروش نرفته و بر همین اساس تولیدکننده نمیتواند از طریق بانک تامین مالی کند. اصل این قانون که باید از داراییهای بانکها مالیات گرفت، درست است، اما باید شرایط بانکها را در نظر گرفت یا زمان اجرای این قانون را در شرایطی که بانکها قادر به فروش داراییها نیستند، به تاخیر انداخت. البته سازمان امور مالیاتی درباره سهام بانکها این شرایط را در نظر گرفته است. برای مثال اگر سهام بانکها در شرایطی عرضه شود که تقاضایی نداشته باشد دریافت مالیات از آن منتفی خواهد شد. درباره اموال و داراییهای مازاد نیز لازم است این مساله مورد توجه باشد یا اینکه با توجه به شرایط سخت فروش این داراییها در زمان رکود زمان اجرای آن را تغییر داد که البته به نظر میرسد در قوانین مالیاتی شروطی برای این موضوع در نظر گرفته شده باشد.
احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید بانکها از سال 94 مکلف به پرداخت مالیات بابت اموال مازاد شدهاند تا در هر فصل یک سوم اموال مازاد را واگذار کنند. موضوع مرتبط دیگر با این قانون بحث سهام بانکها در شرکتهای سرمایهپذیر است که آن نیز مشمول مالیات شده است. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مبنایی برای مطالبه میزان داراییهای بانکها ندارد، میگوید: هدف از گرفتن مالیات دارایی نه از اصل اموال، بلکه از عایدی سرمایه بانکهاست، اما درباره سهام، کل سود سهام مشمول مالیات به نرخ 28 درصد میشود.
غفارزاده در پاسخ به این سوال که اگر داراییهای غیرمنقول بانکها در این شرایط به فروش نرسد تکلیف آنها چه خواهد بود نیز گفت: بانکها نباید بنگاهداری کنند و این یکی از اصول ثابتشده در نظام بانکداری است. وظیفه اصلی آنها تامین پول برای اشخاص است. به عبارتی وظیفه آنها واسطهگری مالی است، اما در شرایط حاضر بخشی از داراییهای بانکها شامل اموال و سرمایهگذاریهای راکد است که به فروش نرفته و بر همین اساس تولیدکننده نمیتواند از طریق بانک تامین مالی کند. اصل این قانون که باید از داراییهای بانکها مالیات گرفت، درست است، اما باید شرایط بانکها را در نظر گرفت یا زمان اجرای این قانون را در شرایطی که بانکها قادر به فروش داراییها نیستند، به تاخیر انداخت. البته سازمان امور مالیاتی درباره سهام بانکها این شرایط را در نظر گرفته است. برای مثال اگر سهام بانکها در شرایطی عرضه شود که تقاضایی نداشته باشد دریافت مالیات از آن منتفی خواهد شد. درباره اموال و داراییهای مازاد نیز لازم است این مساله مورد توجه باشد یا اینکه با توجه به شرایط سخت فروش این داراییها در زمان رکود زمان اجرای آن را تغییر داد که البته به نظر میرسد در قوانین مالیاتی شروطی برای این موضوع در نظر گرفته شده باشد.