صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» مصوبه دولت درباره معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را بررسی می‌کند

مانع جدید توسعه مناطق آزاد

دادن مشوق‌های مالیاتی و مالی به کارفرمایان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یکی از عوامل مهمی است که انگیزه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق را بالا برده است.
ثمانه نادری
دادن مشوق‌های مالیاتی و مالی به کارفرمایان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یکی از عوامل مهمی است که انگیزه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق را بالا برده است.به گزارش کسب و کار نیوز با این حال یکی از تصمیم‌های اخیر هیات وزیران حذف تدریجی این مشوق‌ها برای فعالان با 20 سال سابقه است که به اعتقاد کارشناسان، کوچ فعالان اقتصادی از این مناطق را در پی خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، اعمال سخت‌گیری‌های مالیاتی بر فعالان اقتصادی آنها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد و ممکن است حتی آنها را از مناطق آزاد فراری دهد. پیش از این اهمیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل بود که موجب شده بود دولت‌ها مشوق‌هایی را به فعالان اقتصادی ارائه بدهند.
هیات وزیران در یکی از تصمیم‌های اخیر خود به گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی با ۲۰ سال سابقه در مناطق آزاد به تدریج و طی بازه زمانی 5 ساله تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند تا تفاوتی بین آنها و فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی نباشد.
هیات وزیران برای تعیین‌تکلیف خلأ مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت ۲۰ ساله مصوب کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیت‌ها اشتغال دارند، ظرف مدت 5 سال به تدریج تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند؛ مصوبه‌ای که جهت اجرا نیازمند تصویب نهایی در
مجلس شورای اسلامی است.
با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی نیز نگاه چندان سخت‌گیرانه دولت را به فعالیت افرادی که ۲۰ سال در مناطق آزاد مشغول به کار بودند اعمال خواهد کرد؟ این افراد در مدت 5 سال باید از معافیت مالیاتی این مناطق محروم شده و با آنها همانند فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی برخورد شود.
برقراری معافیت‌های مالیاتی جهت فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یکی از مسائلی است که به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است و به طور حتم تصمیم اخیر هیات وزیران در جهت رفع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد پس از طی بازه زمانی 5 ساله و تابعیت آنها از مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی می‌تواند سخت‌گیرانه تلقی شود؛ تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند این مساله می‌تواند فعالیت فعالان اقتصادی را با چالشی جدی در مناطق آزاد روبه‌رو کند.
کاهش تبعیض بین برخورداران از مشوق‌های قانونی
علی مروی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد از همان اول به معنای اعمال تبعیض بین فعالان اقتصادی بود، به «کسب‌وکار» می‌گوید:
آنچه در رابطه با مناطق آزاد مهم است، تحقق دو هدف است؛ هدف اول توسعه تجارت فرامرزی است که ما را هم به لحاظ صادراتی و مدیریت واردات قوی کند و فرایند تجاری ما را در مناطق آزاد هرچه بیشتر کرده و اثر مثبت‌تری در تجارت خارجی ما دارد.
 هدف دوم برقرار کردن برخی از مشوق‌های قانونی است که اگر اثر مثبتی داشت به کل کشور تسری پیدا کند وگرنه آن قانون  لغو شود.
وی با اشاره به اینکه این معافیت‌ها تا به حال تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نداشته است ادامه می‌دهد: یک مورد معافیت مربوط به قانون کار است. اگر از این زاویه نگاه کنیم اینگونه امتیاز دادن بیش از آنکه اثر مثبتی در پی داشته باشد، باعث تبعیض می‌شود و نتیجه آن تا به حال نیز نشان داده که این نوع معافیت‌ها دستاوردی برای سایر بخش‌های کشور نداشته است و چنین به نظر می‌رسد که برداشتن این معافیت‌ها نیز اثر چندانی بر وضعیت فعالان به همراه نداشته باشد و باعث کاهش تبعیض در بین برخورداران از مشوق‌های قانونی شود.
کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه تغییرات قوانین در مناطق آزاد از جذابیت سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌کاهد، می‌گوید: بیشتر تمرکز مناطق آزاد به جای اینکه صرف فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری شود به سمت واردات رفته است و به نظر نمی‌رسد مشوق‌های مالیاتی‌ای که در این مدت در این مناطق برقرار بوده، کمک چندانی به بحث تولید کرده باشد، اما مساله اینجاست که این کار در هر صورت برای کسانی که در این مناطق فعالیتی داشته‌اند، اثراتی منفی خواهد داشت. اگر ابعاد منفی و مثبت این موضوع را در نظر بگیریم این مصوبه یک مزیت مهم برای دولت و یک اثر منفی برای سرمایه‌گذاران دارد. با عملیاتی شدن این مصوبه از یک طرف دولت به سمتی حرکت کرده که دریافت مالیات را افزایش بدهد و این مساله از آنجایی که به افزایش درآمد دولت منتهی می‌شود، گام مثبتی است.
با این حال ایراد مهم این موضوع این است که ما باز شاهد تغییر قوانین در مناطق آزاد هستیم که ثبات قوانین را از میان می‌برد و مناطق آزاد دیگر برای سرمایه‌گذاری امن نخواهد بود و نمی‌شود روی مناطق آزاد تمرکز کرد.