صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

یک تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری گفت

سهم 11 درصدی دانش آموختگان از بازار کار بخش خصوصی

یک تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری گفت: بیکاری فزاینده دانش آموختگان به یکی از ابرچالش های کشور تبدیل شده به طوری که سهم دانش آموختگان در بازار کار بخش خصوصی 11 درصد است.
یک تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری گفت: بیکاری فزاینده دانش آموختگان به یکی از ابرچالش های کشور تبدیل شده به طوری که سهم دانش آموختگان در بازار کار بخش خصوصی ۱۱ درصد است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا،
«پوراندخت نیرومند» روز چهارشنبه در گفت و گو اعلام کرد: نگاهی به دلایل پایین بودن سهم دانش آموختگان دانشگاهی در بازار کار نشان می دهد که دانشگاهها و به عبارتی جامع تر نظام آموزش عالی چهار ماموریت اصلی و رسمی را بر عهده دارد.
وی اظهار داشت: تربیت نیروی متخصص بازار کار، نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، ارتقای سطح فرهنگ کشور، شناسایی مستمر آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای سیاستگذاری یعنی سیاست های مبتنی بر تحقیق و توسعه به تصمیم گیران و سیاستمداران کشور از جمله این راهکارها است.
نیرومند ادامه داد: این مساله زمانی بیشتر حائز اهمیت می شود که نقش نیروی متخصص بویژه دانش آموختگان علوم، مهندسی، فناوری و ریاضی را در سهم محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته از کل صادرات مورد توجه قرار دهیم.
به گفته این تحلیلگر مسائل اجتماعی، میانگین سهم دانش آموختگان از کل صادرات کشورها در سال ۲۰۱۵ در جهان معادل ۲۷ درصد و در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده بیش از ۴۰ درصد بوده است.
نیرومند توضیح داد: این سهم در مالزی ۴۲.۸ درصد (معادل ۵۷.۲ میلیارد دلار)، چین ۲۵.۸ درصد (معادل ۵۵۴ میلیارد دلار) و کره جنوبی ۲۶.۸ درصد (معادل ۱۲۶ میلیارد دلار) است در حالی که سهم ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۳ معادل ۴.۱ درصد برآورد شده است.
وی با اشاره به برخی از رتبه های علمی ایران در جهان گفت: رتبه ایران در میان ۱۴۵ کشور طی سال ۲۰۱۳ در زمینه جذب دانش ۱۲۵، اشاعه دانش ۱۳۸، خلاقیت ۱۲۷، نوآوری ۱۳۰ و بهره وری ۱۳۰ بود.
نیرومند افزود: سهم دانش آموختگان در بازار کار کشور طی سال ۲۰۱۷ معادل ۱۰.۷ درصد، جایگاه ایران در رد جذب استعدادها ۱۰۸، نگهداشت استعدادها ۱۰۴ و کیفیت نظام آموزشی ۹۴ بوده و این نشان می دهد آموزش عالی ایران از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار نیست.
این تحلیلگر توسعه پایدار تاکید کرد: آموزش عالی نتوانسته ماموریت های خود را در حوزه تربیت نیروی متخصص بازار کار و نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی و حتی ارتقای فرهنگ شهروندی تحقق بخشد.
وی افزود: در بررسی بیکاری این طیف از نیروی انسانی نیز باید به ریشه یابی دلایل و عوامل بیکاری اصطکاکی، ساختاری و ادواری که در برخی موارد برای کشور ما منحصر به فرد هستند، پرداخت.
**عوامل پایین بودن سهم دانش آموختگان
نیرومند با اشاره به عوامل مربوط به نظام آموزش عالی و سایر نظام های ملی اعم از اقتصادی، فرهنگی، نوآوری، اداری و فراملی که می تواند منعکس کننده پایین بودن سهم دانش آموختگان از بازار کار باشد، گفت: اقتباس و تقلیدهای ناقص و شکلی از نظام های آموزش عالی سایر کشورها یکی از عوامل پایین بودن سهم دانش آموختگان در بازار کار کشور است.
وی ادامه داد: به روز نشدن مستمر سرفصل های درسی متناسب با تغییرات مستمر اقتصادی و فناوری بازار کار یکی از مشکلات است.
نیرومند در این ارتباط به ظهور و توسعه فناوری های زنجیره بلوکی، فین تک ها ( Financial Technology) یا فناوری مالی و فناوری های بیمه ای (Insure Technology) اشاره کرد و افزود: با وجود این تحولات، شاهد طراحی دوره های آموزشی تربیت متخصص اعم از مهندسان فین تک، بازاریابان دیجیتالی با تخصص فین تک،گزارشکر فین تک نیستیم.
متناسب نبودن شاخص های رتبه بندی هیات علمی با ماموریت های آموزش عالی و تمرکز بر عوامل درون داد و فرآیندی (مقاله، کتاب و در نتیجه مقاله سازی) به جای برون داد و دستاوردها (بهبود مستمر شاخص های توسعه فرهنگی، کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان)، نگهداشتن کشور در لبه فناوری جهانی از دیگر مواردی بود که نیرومند از عوامل پایین بودن سهم دانش آموختگان در بازار کار برشمرد.
این کارشناس اشتغال، همچنین با ابراز نگرانی از نبود حضور موثر زنان در بازار کار کشور گفت: فقدان زنان واجد شایستگی های حرفه ای در پست های سیاست گذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی سه قوه و بویژه نظام آموزشی کشور و در نتیجه ناتوانی در تامین نهادها، سیاستگذاریها و برنامه های مورد نیاز برای اشتغال زنان دانش آموخته در بازار کار داخلی و بین المللی از دیگر علل نامناسب بودن بازار کار برای حضور افراد دانش آموخته است.
نیرومند یادآور شد: بازار کار ایران از نبود افراد با دانش محروم است و این محرومیت عواقب ناخوشایندی برای کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد.