صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» از تدوین قواعد کسب وکار برای تسهیل فعالیت فین تک ها گزارش می دهد

اقبال مسولان به فین تک ها

ورود فین‌تک‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مالی خبری است که در این مدت اخیر مسئولان بانکی از ضرورت آن سخن گفته و به نوعی نوید آن را داده‌اند.
ثمانه نادری
ورود فین‌تک‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مالی خبری است که در این مدت اخیر مسئولان بانکی از ضرورت آن سخن گفته و به نوعی نوید آن را داده‌اند.
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته وزیر اقتصاد، در شرایط کنونی ورود فین‌تک‌ها برای ارائه خدمات نوین به حل مشکلات شبکه بانکی کمک خواهد کرد و به ویژه آنکه نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکه‌های بانکی را تکمیل می‌کنند.
با توجه به اهمیت و کاربردی که فناوری‌های نوین در ارائه خدمات مالی دارند به اعتقاد کارشناسان، این امر در شرایط فعلی تأثیر بسزایی در گره‌گشایی از مشکلات بازار پولی دارد و با استفاده از آن می‌توان در هزینه‌های تأمین مالی در کشور صرفه‌جویی کرد. به ویژه آنکه ورود فین‌تک‌ها خود می‌تواند در کاهش هزینه‌های میلیاردی نظام بانکداری بسیار موثر باشد.
ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن
در همین رابطه وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید برای سیاست‌گذاری در نظام بانکی، اظهارداشت: وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب‌وکار برای تسهیل فعالیت فین‌تک‌ها تلاش می‌کند.
مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصت‌های تازه‌ای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولت‌ها فراهم کرده که می‌تواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیق‌تر تنظیم‌گری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک می‌کند و بخش حقیقی را منتفع می‌سازد. بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالی‌ای که به مشتریان عرضه می‌شود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری می‌شود.
کرباسیان ادامه داد: در این راستا باید از پیشرفت‌های اخیر فناوری برای نظارت دقیق‌تر، به روزتر و شفاف‌تر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاست‌گذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته شود. رفتارسازی از آنجا شکل می‌گیرد که با طراحی مناسب فناوری‌های نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه می‌شوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار نیز این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاست‌ها، فرایند یادگیری را به سرعت طی کند. درس‌های مقام ناظر از کرده‌ها و ناکرده‌های نظارت بر بانکداری سنتی می‌تواند در تبیین شیوه‌های نظارت بر این بازیگران جدید موثر باشد. به علاوه، در بستر فعالیت این بنگاه‌های نوظهور تحقق شهروند الکترونیک و پیرو آن دولت الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های جدید در بانکداری، به همراه موهبتی که داده‌های بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار می‌دهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطه‌گران مالی نیز خواهد شد. کلان داده‌ها قدرت پیش‌بینی را به‌شدت افزایش می‌دهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون ماندگان از نظام بانکی را فراهم می‌کنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط که بالا بودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد می‌شوند. نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعال‌شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط است. علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکت‌های مالی این امکان را می‌یابند که با تحلیل کلان داده‌ها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدل‌های کسب و کار کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب و کار در جهت تحقق این فرآیندها تلاش می‌کند.
کرباسیان با اشاره به بازیگران جدیدی که در عرصه بانکداری مدرن ظاهر شده‌اند، افزود: فین‌تک‌ها، مصداق ادعاهای فوق هستند. این بنگاه‌ها توانسته‌اند ابعاد محیط کسب و کار و بارز خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکه‌های بانکی را تکمیل کنند. در سطح دنیا، فعالیت فین‌تک‌ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرض‌دهی و پس‌انداز در حال گسترش است. فین تک‌های حوزه پرداخت که در ایران نیز گسترش بیشتری یافته‌اند و مکمل نظام بانکی محسوب می‌شوند، جابه‌جایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد می‌کنند. گسترش فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند از هزینه‌های بانک‌ها بکاهد و بازارهای بزرگ‌تری را در اختیار آنها قرار دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: فین‌تک‌های فعال در حوزه پس‌انداز و قرض‌دهی هستند که به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانک‌ها ارائه می‌کنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفت‌هایی روبه رو شوند. نفوذ زیاد تلفن‌های هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیل‌کرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعال‌شدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بی‌بدیل حاکمیت در این حیطه قانون‌گذاری، تعیین چارچوب‌ها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایده‌های جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود. وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در بانک‌های دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال می‌کند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب و کار را به گونه‌ای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.
به کارگیری هوش مصنوعی در بانکداری
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این خصوص گفت: شعب فیزیکی سنتی بانک‌ها با شعب مجازی درآینده جایگزین می‌شود وازسوی دیگر، حرکت به سمت بانکداری شناختی که مبتنی برهوش مصنوعی است، بانک‌ها را از رقبای شان متمایز خواهدکرد.
اکبر کمیجانی درباره تاثیر ورود بازیگران جدید مانند فین‌تک‌ها به حوزه بازار پول بر کارایی نظام بانکی اظهارداشت: در یک تعریف ساده، فین‌تک کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است و فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآوری هستند که سعی در ارائه بهتر و آسان‌تر خدمات مالی به مشتریان دارند.
وی با بیان اینکه فین‌تک‌ها از منظر نحوه تعامل با بانک‌ها می‌توانند رقیب و یا همکار شبکه بانکی باشند، گفت: استراتژی‌های متفاوتی برای تعامل بانک‌ها با این شرکت‌های نوپا وجود دارد که از مخالفت تا شراکت در مالکیت و همکاری را شامل می‌شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه در ایران نیز فین‌تک‌های زیادی وجود دارند که در همکاری با بانک‌ها، خدمات قابل توجهی ارائه کرده‌اند، گفت: PSP ها نمونه فین‌تک‌هایی هستند که با کمک به بانک‌ها در ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی، سعی در افزایش کارایی خدمات نظام بانکی کشور دارند، البته در این زمینه بانک‌ها باید به مقوله امنیت سایبری نیز توجه وافری داشته باشند تا اعتماد مشتریان خدشه‌دار نشود و با ریسک شهرت مواجه نشوند.قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، فین‌تک‌ها می‌توانند خدمات دیگری همچون ارزهای رمزنگاری‌شده ارائه دهند. این خدمات با وجود برخورداری از مزیت هزینه مبادله اندک و انتقالات برون‌مرزی آسان، احتمال انجام برخی عملیات بانکی خارج از مقررات و ضوابط را دارند که در این صورت لازم است نظارت جدی و مستمر ازسوی بانک مرکزی بر اینگونه خدمات فناورانه صورت گیرد تا انحرافی در ارائه عملیات و خدمات بانکی از طریق ابزارهای فناورانه صورت نگیرد.وی همچنین درباره وضعیت بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی در ایران گفت: بانکداری اجتماعی که ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه‌های اجتماعی تعریف ملموس و ساده آن است، باعث ایجاد چابکی و انعطاف‌پذیری در فرایندهای عملیاتی بانک‌ها می‌شود و این امکان را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا نه تنها فرایندهای بیرونی، بلکه کل کسب‌‌وکار خود را به طور کامل دیجیتالی کنند.
کمیجانی تصریح کرد: در آینده، به تدریج شعب فیزیکی سنتی بانک‌ها با شعب مجازی جایگزین می‌شود که این امر باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد. از سوی دیگر، حرکت به سمت بانکداری شناختی که عمدتاً مبتنی بر هوش مصنوعی است، بانک‌ها را از رقبای‌شان متمایز خواهد کرد.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی و فناوری‌های شناختی بانک‌ها را قادر می‌سازد تا سرعت ابتکارات دیجیتالی خود را افزایش دهند و با ارائه محصولات و خدمات سفارشی به بهبود کسب‌‌وکار خود بپردازند. بدین‌ترتیب که این نهادها با به‌کارگیری هوش مصنوعی و ازطریق تحلیل اطلاعات مالی، نیازهای مشتریان را شناسایی می‌کنند و به ارائه سبدی از محصولات هدفمند خواهند پرداخت که پیش‌بینی می‌شود به‌کارگیری هوش مصنوعی توسط بانک‌ها، تاثیر قابل توجهی بر کسب و کار آنها داشته باشد.
همسان کردن نرخ‌ها با بازار جهانی
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: استفاده از بانک و حضور بانک‌ها در زندگی امروز افراد موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. بانک و سیستم بانکداری آنچنان با شئون روزمره مردم پیوند خورده است که هرگونه فعالیت روزانه و زندگی اجتماعی بدون لحاظ کردن عنصر بانکی غیرممکن به نظر می‌رسد. اگر به پیشینه بانک‌ها نگاهی گذرا بیفکنیم، طی دوران زندگی بانک‌ها همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده‌اند. گاه در پی سالیان سال بدون تغییر و فشار رکود بوده و گاهی تغییراتی را شاهد بوده است. در این دوران اغلب تغییرات، تغییرات غیرماهیتی و روبنایی بوده است که معمولاً به گسترش سطح و افزایش شعب و تغییرات دکوراتی منتهی می‌شد و به ندرت در زمینه ارائه سرویس جدید دگرگونی را شاهد بودیم و تقریباً این سکون و رکود ادامه داشت تا زمان حضور فراگیر اینترنت و فراوانی ارتباطات و گسترش اقبال عمومی به آن. در این عصر پیشرفت‌های تکنولوژیک و وسعت دستیابی به فناوری‌های نو آنچنان بالا گرفت که کشورهای پیشرو سعی در هماهنگ کردن خود با این تغییرات کردند و دیگر کشورها نیز برای عقب نماندن از این قافله پرسرعت ناگزیر از هماهنگی با قافله‌سالاران شدند. در این زمان و در عرصه بانکداری هرگونه عقب‌نشینی یا ناهمسازی با دنیا نه یک وقفه کوچک، بلکه دور شدن کلی از پیشرفت‌ها را رقم می‌زند. در این دوران کوتاه ما شاهد چند ده برابری پیشرفت و نوآوری و خلاقیت نسبت به تمام تاریخ بانکداری هستیم و در واقع بانک به عنوان یکی از عناصر جدی حضور در جامعه تلاش کرد نیازهای دنیای پیشرفته امروز را درک کرده و آن را پاسخ بگوید.
وی ادامه می‌دهد: در ایران نیز بانک‌ها با وجود برخی موانع در یک فضای رقابتی تلاش کردند نیاز جامعه را پاسخ بگویند. هرچند برخی از موانع جدی کار آنها را دشوار کرده بود که مهم‌ترین موانع در این زمینه در درجه اول، پایین بودن سرعت اینترنت در کشور و دوم تهدیدهای جهانی علیه نظام بانکی بود که خود این امر عاملی بزرگ بر سر راه پیشرفت‌های کشور بود، اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیاد است. نظام بانکداری ایران انتظار دارد از مزایای روش‌های نوین که سرعت تبادلات و پایین آمدن هزینه‌هاست. برخوردار شود، اما از درآمد خود چیزی نکاهد. این نکته بسیار مهم نیازمند شرح و بسط است. همگان باید بدانند استفاده از بانکداری الکترونیک و روش‌های نوین بانکداری تا میزان بسیار قابل توجهی هزینه‌ها را پایین می‌آورد و این کاهش هزینه‌ها باید در خدمات بانکی دیده شود، اما مدیران بانک‌ها با چشم‌پوشی از این موضوع انتظار دارند همان درآمد سابق برای آنها وجود داشته باشد.
در این زمان بانک مرکزی باید با توجه بیشتر به آفشور بانک‌ها زمینه بین‌المللی شدن نظام بانکی و همسان کردن نرخ‌ها با جامعه جهانی را فراهم سازد زیرا حیات بانک‌های آفشور وابسته به پایین بودن هزینه‌ها و قرار گرفتن در چرخه نظام بانکداری است و این مکانیزم می‌تواند الگوی خوبی برای بانکداری داخلی باشد.