صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

ادعای بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت درست نیست

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ادعای وجود بدهی 600 هزار میلیارد تومان دولت درست نیست.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ادعای وجود بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دولت درست نیست.
‌‌‌‌به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از 
ایرنا، حمید پورمحمدی این مطلب را در واکنش و پاسخ به اخطار و تذکر محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران مبنی بر اینکه بدهی دولت در پایان سال ۹۵ ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده بیان کرد.
وی افزود: این رقم درست نیست، سرجمع بدهی دولت، نهادها و شرکت‌های دولتی روی هم رفته ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در اخطاری با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و تذکری با استناد به ماده ۸ قانون برنامه ششم گفت: در سال ۷۶ قانونی به تصویب رسید که نحوه انتشار اوراق و مدیریت بر آن مشخص شد.
وی افزود: طبق این قانون اوراق مشارکت باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی سودده صادر شود یعنی اگر غیر از این موارد اوراق را منتشر کنیم خلاف قانون است.
نماینده طرقبه اضافه کرد: کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل شد تا مشخص شود که اوراق برای طرح‌های انتفاعی منتشر می‌شود یا خیر، این نشان از اهمیت این موضوع دارد.
دهقان افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، نباید نسبت بدهی دولت به درآمدهایش بیشتر شود اما طبق گزارش خزانه کشور در پایان سال ۹۵ بدهی دولت ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ بوده است.
دهقان ادامه داد: بر اساس این آمار، نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.
وی تصریح کرد: برآورد کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که این آمار در سال ۹۶ بدتر می‌شود.
دهقان گفت: بر اساس این موارد نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق منتشر شود، این وضعیت در کشور یونان رخ داد و به دلیل بالا رفتن این شاخص، اقتصاد کشور با مشکل مواجه شد.
در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به اخطار و تذکر این نماینده مجلس گفت: صحبت‌های شما قابل توجه است، بارها راجع به اوراق بحث شده است.
وی افزود: فلسفه انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور است و گرنه انتشار آن مفهومی ندارد و رویکردی غیر از آن به این معناست که از ریل خود خارج شده است.
لاریجانی ادامه داد: این موضوع که هم اکنون برای خرید تضمینی گندم هم اوراق داده می‌شود روش درستی نیست، زمانی که قانون داریم چرا باید از چنین روش‌هایی استفاده شود؟
وی گفت: ایراد آقای دهقان آن است که کشور را نباید در بودجه‌های جاری به اوراق بند کنیم که حرف درستی است لذا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
**ادعای بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت درست نیست
حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: اطلاعات آقای دهقان صحیح نیست، به هیچ وجه بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت درست نیست.
وی افزود: زمانی که بانک‌ها اعلام می‌کردند طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند سازمان حسابرسی در همان دوران یعنی سال ۹۵ طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی را تایید کرد لذا مواردی که توسط نمایندگان از پشت تریبون بیان می‌شود را جامعه اصالت می‌دهد که حاکمیت و دولت نمی‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند حال که این رقم درست نیست، سرجمع بدهی دولت، نهادها و شرکت‌های دولتی روی هم رفته ۲۷ درصد GDP است.
پورمحمدی گفت: ۱۵ گونه صکوک اسلامی وجود دارد که هر کدام یک هدف و جهتی را دنبال می‌کنند، آقای دهقان فقط به موضوع اوراق مشارکت اشاره کرده است در حالی که ۱۴ نوع دیگر اوراق مالی و اسلامی وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از صحبت‌های پورمحمدی گفت: با توجه به اینکه دو آمار مختلف در مجلس داده شده است آقای تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه بررسی‌هایی را انجام داده و گزارشی به مجلس ارائه دهد تا این موضوع برای مجلس روشن شود.