کد خبر: 81884
«کسب‌وکار» خواسته کارفرمایان را بررسی می‌کند

افزایش دستمزد بر اساس تورم

تعیین حداقل دستمزد چالش همیشگی کارگران و کارفرمایان است. بر همین اساس همه‌ساله اختلافاتی بین فعالان کارگری با کارفرمایان بر سر اینکه میزان دستمزد چقدر باشد، وجود دارد.

 افزایش  دستمزد  بر اساس  تورم

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، تعیین حداقل دستمزد چالش همیشگی کارگران و کارفرمایان است. بر همین اساس همه‌ساله اختلافاتی بین فعالان کارگری با کارفرمایان بر سر اینکه میزان دستمزد چقدر باشد، وجود دارد. به گفته کارشناسان، طبیعتاً داوری منطقی میان این دو زمانی صورت می‌گیرد که شرایط معیشتی کارگران و همچنین شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و کارفرمایان مورد توجه باشد. اگرچه تامین حداقل نیازهای زندگی یک کارگر در هر صورتی لازم و ضروری است و نمی‌توان به بهانه وضعیت بد کارفرمایان از آن چشم پوشید، اما اینکه این نیازها از چه طریقی و با واسطه چه نهادی باید باشد، سوالی است که با توجه به وضعیت بد تولیدکننده‌ها و کارفرمایان جای بحث دارد.
به اعتقاد کارشناسان، مداخله دولت در تامین نیازهای کارگران یا پوشش بخشی از آن در شرایط کنونی با توجه به محیط نامساعد کسب‌وکار در قالب خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی ضروری است یا اینکه بهتر است دولت در تامین هزینه‌های بنگاه‌ها به این دلیل که خود عامل بالا رفتن هزینه‌های آنها شده، سهیم شود. از آنجایی که دولت فرصت کوتاهی برای رسیدگی به وضعیت محیط کسب‌وکار دارد این اقدام در بلندمدت نتیجه‌بخش است، اما در بلندمدت دولت می‌تواند با اصلاح ساختارها و تغییر شرایط کسب‌وکار زمینه لازم را برای بهبود وضعیت کارفرمایان و تولید‌کنندگان فراهم سازد.

افزایش مزد بیش از تورم نباشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران با در نظر گرفتن وضعیت تولید شد و تاکید کرد: ممکن است دولت برای کسب محبوبیت افزایش قابل توجه در مزد سال ۹۷ اعمال کند.
حسین سلاح‌ورزی گفت: همه‌ساله در اسفند ماه و براساس قانون، دستمزد سال بعد کارگران توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود که بر این اساس نحوه تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار بوده و البته یکی از اصلی‌ترین معیارهای تعیین آن در شورایعالی کار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: قاعدتاً افزایش دستمزد سال ۹۷ نیز حول تورم نقطه به نقطه خواهد بود که در پایان سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. این در شرایطی است که در پایان سال ۹۶ و در زمان تعیین دستمزد سال ۹۷ برای تقویت قدرت خرید کارگران این نرخ بیش از تورم اعلامی و حدود ۱۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مورد توافق اعضای شورایعالی کار قرار گرفت و تصویب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و فشارهای وارده به بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به ضرورت حفظ توان تولید و اشتغال موجود انتظار فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایی این است که افزایش مزد برای سال آتی بیش از تورم نباشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در رابطه با حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه دولت ممکن است برای جلب رضایت و کسب محبوبیت از افزایش قابل توجه دستمزد در سال ۹۷ حمایت کرده و پیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۶ درصدی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: طرح این موضوعات بیشتر برمبنای حدس و شایعات است و سازوکار تعیین دستمزد به صورت سه‌جانبه در شورایعالی کار انجام خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد دولت درک درست و واقع‌بینانه‌ای به نظام تولید و حفظ بنگاه‌ها و اشتغال موجود داشته باشد و امسال معیار تورم را قرار دهد.
به گفته سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایی ضمن احترام به شرکای اجتماعی امسال با تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی موافقت نخواهند کرد.

دولت در پرداخت هزینه کارفرمایان با آنها سهیم شود
محمد قلی‌یوسفی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: چند مساله درباره تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛ اول اینکه اصولاً دستمزد نیروی کار مثل هر کالای دیگر باید براساس عرضه و تقاضای بازار باشد، اما از آنجایی که اقتصاد ایران آزاد نیست و بخش وسیعی از شاغلان در شرکت‌های دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، این اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان انتظار آن را داشت. متاسفانه تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط سرمایه‌های زیادی از دست رفته و منابع فراوانی هدر رفته است. درآمدهای زیادی از جاهای مختلف را به هدر رفته است. حالا وقتی بحث حقوق و دستمزد می‌شود، دنبال کار کارشناسی است. اگر به راستی هدف ایجاد یک اقتصاد سالم بود قبل از این بحران‌ها برای آن چاره‌ای می‌اندیشید. در این بحران‌های موجود که بخش وسیعی از ثروت کشور هدر رفته و اختلاس‌های زیادی صورت گرفته که هیچ کارشناسی نمی‌تواند بدون توجه به این شرایط اظهارنظر کند، تعیین حداقل دستمزد کاری دشوار است. در جامعه‌ای که فساد سقف ندارد،چطور می‌توانیم بی‌توجه به همه‌چیز
شرایط حداقل زندگی را برای مردمفراهم کنیم؟
در حال حاضر خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است. اگر خط فقر مبنای محاسبه دستمزد باشد باید حقوق‌ها بالای ۳ میلیون در نظر گرفته شود، در حالی که این امر هزینه زیادی به کارفرما تحمیل می‌کند. طبیعتاً علت این هزینه‌های بالا و نرخ تورم شرکت‌های خصوصی نبوده، بلکه دولت بوده است. این دولت است که هزینه زیادی به شرکت‌های خصوصی تحمیل کرده که ساده‌ترین آن همین تورم و مداخلات دولت در بازار است که باعث می‌شود هزینه زندگی افزایش یابد و خط فقر بالاتر برود. بر همین اساس در این شرایط بر دولت لازم است که در هزینه شرکت‌ها سهیم شود و براساس نرخ تورم حداقل دستمزد را لحاظ کند. مشارکت دولت در کاهش هزینه‌های کارفرمایان یا اعطای یارانه به آنها در این صورت لازمخواهد بود. 

کاهش فشار مالی بر کارفرمایان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها در شرایط رکودی به سر می‌برند و افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شود، می‌گوید: ما در شرایطی که هستیم که مشکل کار و بازار کار را داریم. بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شده یا اینکه با کمترین ظرفیت کار می‌کنند. اگر دولت برای حمایت از کارگران دستمزدها را بالا ببرد، همین چند شرکت باقیمانده نیز تعطیل خواهند شد.
اگر اقتصاد ما در شرایط رونق بود افزایش حقوق‌ها عملیاتی بود، اما در شرایط کنونی حداکثر دستمزد باید معادل تورم باشد نه بیشتر از آن. البته دولت می‌تواند، اما با افزودن بند بهره‌وری به بنگاه‌ها به آن دسته از کارگرانی که کار مفید انجام می‌دهند و در بازدهی بنگاه موثر هستند، حقوق بالاتری در نظر بگیرد. به این صورت که بر اساس این بند بهره‌وری حقوق و دستمزد کارگران در شرکت‌ها متفاوت باشد وگرنه بالا بردن ناگهانی و یک‌باره دستمزدها اصلاً توجیه منطقی نخواهد داشت. مساله دیگر فشار مالی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است. بر دولت لازم برای کمک به حال کارگران و تغییر مثبت وضعیت این فشار مالی بر کارفرمایان را کاهش دهد.

 

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
  • آمار قابل توجه بارسلونا در بسته نگه داشتن دروازه
  • معاون وزیر صنعت: همه قراردادهای پسابرجامی خودرو در حال اجراست
  • توضیحات یک مسئول درباره مشکلات صادرات قلمزنی
  • آبزیان ۴۷۵ میلیون دلار برای کشور صید کردند
  • آمار عجیب مسی برابر چلسی و کورتوا
  • عمل پیوند کبد ثمره مصرف بی‌رویه دمنوش‌های لاغری
  • احتمال تاثیر منفی برخی داروهای بیماری آسم بر قدرت بارداری
  • دویدن روزانه به کاهش استرس کمک می کند
  • کشف خانواده جدیدی از آنتی بیوتیک ها در خاک
  • تبعات نوسانات ارزی
  • فقدان تشکل صنفی مقتدر و منسجم برای مخترعان
  • شیطنت واردکنندگان در افزایش قیمت خودروها
  • سرگــردانی سرمایه‌های خرد
  • سقوط یک فرسوده دیگر
  • فناوری نانو در خدمت رساندن دارو به اندام هدف
  • باران کوثری: خود بانوان باید در مورد ورزش بانوان تصمیم بگیرند
  • برگزاری طرح «نوروز جهانی، میراث ایرانی، صلح جهانی» برای استقبال از مسافران نوروزی
  • فناوری اطلاعات حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق است
  • فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال شد
  • بانک انصار، به عنوان بانکی ارزشی، به پیروی از منظومه فکری امام‌خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) متعهد است
  • 42 میلیون فوت مکعب گاز به سرمایه گذار داخلی واگذار شد
  • دو طرح عمرانی در اروندکنار و چوئبده کلنگ زنی و افتتاح شد
  • جلسه شورای انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در اهواز برگزار شد
  • مصدومیت دو کارگر در آتش‌سوزی شیرآلات صنعتی البرز
  • لزوم هدفمند نمودن اعتبارات پژوهشی
  • برگزاری نشست مشترک کمیسیون های فرهنگی و آموزشی اتاق اصناف تهران
  • نمایشگاه‌های پایان سال مقرون به صرفه نیست
  • زنان و دختران جامعه باید کارآفرین باشند
  • دریافت موافقت اصولی ‍ نخستین VC در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ‍
  • مهارت آموزی؛ زیربنای رونق اشتغال و کارآفرینی
  • نقش پررنگ وزارت صمت در ایجاد کارآفرینی
  • رشد 78 درصدی حجم معاملات در بورس کالای ایران
  • افزایش بیش از 60 درصدی حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران
  • آسیب‌پذیری اپراتورها در برابر استخراج ارزهای دیجیتالی
  • آغاز شانزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس
  • رقابت بازار پول با بازار سرمایه به کاهش شاخص کل منجر شد
  • ارزش معاملات بورس کالا از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
  • رضایت روسیه از قیمت کنونی نفت
  • "آزمایشگاه زیستی شمال کشور" در استان گیلان راه اندازی می شود
  • اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نفت و گاز
  • نخستین ردیف فاز ۱۳ پارس جنوبی آماده ارسال گاز به شبکه سراسری شد
  • خطوط انتقال گاز پنهان شده در خاک، زمینه‌ساز توسعه کشور هستند
  • ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد ایستگاه‌های تقویت فشار گاز اختصاص می‌یابد
  • پایبندی بیش از ۱۰۰ درصدی اعضای اوپک به کاهش تولید
  • ۲۸درصد تخفیف جا کنترلی چرمی رو مبلی
  • عملکرد مدیران در گیلان اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است
  • ۵۰درصد تخفیف سایه ۱۶ رنگ MAC
  • ۴۶درصد تخفیف جا پیازی سان پلاست
  • ۴۲درصد ‌تخفیف سشوار مسافرتی پرومکس مدل Salon Dry Pro
  • ۴۵درصد تخفیف صندل مردانه ۳۲۳ Pama