سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجلس دولت را موظف به دریافت مالیات ویژه از واردات رانتی خودرو کرده است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب وکار نیوز، مجلس دولت را موظف به دریافت مالیات ویژه از واردات رانتی خودرو کرده است. بر این اساس ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو به عنوان مالیات دریافت می‌شود که هدف از آن کمک به تولید و اشتغال است، اما اینکه این مبلغ دریافتی از سوی دولت چگونه صرف اشتغال می‌شود و آیا تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش واردات رانتی خواهد داشت یا نه، سوالی است که جای بررسی دارد.
چندی است که بحث واردات خودرو با توجه به تعرفه‌های سنگینی که برای کنترل آن اعمال شد، حاشیه‌ساز شده است. با وجود اینکه قصد و نیت دولت کمک به تولیدکنندگان داخلی است، اما مساله اینجاست که عده‌ای با قدرت رانتی‌ای که دارند در هر شرایطی موفق به واردات می‌شوند. کما اینکه قدرت عبور از این تعرفه‌ها را نیز دارند. حال که بحث اخذ مالیات از این واردات رانتی مطرح است، باید دانست به فرض دریافت مالیات از این نوع واردات تا چه اندازه می‌توان آسیب واردات رانتی خودرو را کاهش داد و آیا این مالیات بازدارنده از واردات رانتی خواهد بود.
براساس گزارش‌های موجود، مجلس دولت را موظف کرد ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو با استفاده از رانت در سال ۹۵ و ۹۶ را به عنوان مالیات ویژه از دریافت‌کنندگان خودرو، دریافت و صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) ۱۶ بهمن پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی دولت موظف شد ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال ۹۵ و ۹۶ را به عنوان مالیات ویژه از دریافت‌کنندگان خودرو، دریافت و پس از واریز به خزانه، صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کند. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، در دفاع گفت: در دو سال گذشته، رانت بزرگی برای واردکنندگان خودرو ایجاد و به آنها اجازه داده شد که ثبت سفارش‌های بزرگی را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه پس از ثبت سفارش‌ها، سامانه ثبت سفارش‌ها بسته شد، افزود: پس از بسته شدن ثبت سفارش تعرفه‌گذاری انجام شد که از این طریق برخی از واردکنندگان به سودهای چند هزار میلیاردی دست پیدا کردند، هرچند که در این مسیر گران شدن دلار نیز بی‌تاثیر نبود.
بنابر این گزارش، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: عده خاصی ثبت سفارش را در ساعات خاصی انجام می‌دهند چون نمایندگی دارند و افرادی هستند که با رانت شبانه صاحب هزاران میلیارد تومان پول می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در واردات خودرو رانت ایجاد شد که در کمیسیون اصل ۹۰ نیز پرونده‌ای در این زمینه گشوده شد و هم‌اکنون دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع هستند.
در ادامه، پورمحمدی، نماینده دولت در واکنش به ارائه این پیشنهاد نیز اظهار داشت: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای سال ۹۷، ۱.۵ میلیارد دلار درآمد از واردات خودرو پیش‌بینی شده، اما بحث‌هایی که در مجلس می‌شود ۲۸ میلیارد دلار بوده که این آدرس غلط دادن به مردم است.
چندی است که بحث واردات خودرو با توجه به تعرفه‌های سنگینی که برای کنترل آن اعمال شد، حاشیه‌ساز شده است. با وجود اینکه قصد و نیت دولت کمک به تولیدکنندگان داخلی است، اما مساله اینجاست که عده‌ای با قدرت رانتی‌ای که دارند در هر شرایطی موفق به واردات می‌شوند. کما اینکه قدرت عبور از این تعرفه‌ها را نیز دارند. حال که بحث اخذ مالیات از این واردات رانتی مطرح است، باید دانست به فرض دریافت مالیات از این نوع واردات تا چه اندازه می‌توان آسیب واردات رانتی خودرو را کاهش داد و آیا این مالیات بازدارنده از واردات رانتی خواهد بود.
براساس گزارش‌های موجود، مجلس دولت را موظف کرد ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو با استفاده از رانت در سال ۹۵ و ۹۶ را به عنوان مالیات ویژه از دریافت‌کنندگان خودرو، دریافت و صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) ۱۶ بهمن پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی دولت موظف شد ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال ۹۵ و ۹۶ را به عنوان مالیات ویژه از دریافت‌کنندگان خودرو، دریافت و پس از واریز به خزانه، صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کند. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، در دفاع گفت: در دو سال گذشته، رانت بزرگی برای واردکنندگان خودرو ایجاد و به آنها اجازه داده شد که ثبت سفارش‌های بزرگی را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه پس از ثبت سفارش‌ها، سامانه ثبت سفارش‌ها بسته شد، افزود: پس از بسته شدن ثبت سفارش تعرفه‌گذاری انجام شد که از این طریق برخی از واردکنندگان به سودهای چند هزار میلیاردی دست پیدا کردند، هرچند که در این مسیر گران شدن دلار نیز بی‌تاثیر نبود.
بنابر این گزارش، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: عده خاصی ثبت سفارش را در ساعات خاصی انجام می‌دهند چون نمایندگی دارند و افرادی هستند که با رانت شبانه صاحب هزاران میلیارد تومان پول می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در واردات خودرو رانت ایجاد شد که در کمیسیون اصل ۹۰ نیز پرونده‌ای در این زمینه گشوده شد و هم‌اکنون دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع هستند.
در ادامه، پورمحمدی، نماینده دولت در واکنش به ارائه این پیشنهاد نیز اظهار داشت: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای سال ۹۷، ۱.۵ میلیارد دلار درآمد از واردات خودرو پیش‌بینی شده، اما بحث‌هایی که در مجلس می‌شود ۲۸ میلیارد دلار بوده که این آدرس غلط دادن به مردم است.
عجز دولت در مقابله با رانت
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: اگر دولت قادر به شناسایی وارد‌کنندگانی است که با رانت دست به واردات زده‌اند، چرا مانع آنها نشود؟ در این مواقع مهم‌ترین کار دولت سلب اراده کامل از واردکنندگان رانتی است نه اینکه با دریافت مالیات از واردات آنها بر کار وقیحانه آنها سرپوش نهد یا به نوعی به کار آنها مجوز بدهد. دریافت مالیات از این نوع واردات رانتی مشابه این است که ما از واردات مواد مخدر مالیات بگیریم. این نوعی سرپوش نهادن بر کار واردکنندگان رانتی و پذیرفتن آنهاست. مهم‌تر از اینها مطرح شدن آن در مجلس و علنی کردن آن است. به نظر می‌رسد این نوع مصوبه‌ها نشان از عجز دولت در مقابله با رانت یا تسلیم شدن در برابر آن دارد، در حالی که لازم است در موضوع مهمی چون واردات با قاطعیت بیشتری عمل کرد. این موضوع علاوه بر اینکه تولیدکنندگان را در گیر کرده بحث آلودگی هوا و محیط‌زیست را در پی دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد دریافت مالیات نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث می‌شود این افراد راه فرار از فشارهای دولت را پیدا کنند.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: اگر دولت قادر به شناسایی وارد‌کنندگانی است که با رانت دست به واردات زده‌اند، چرا مانع آنها نشود؟ در این مواقع مهم‌ترین کار دولت سلب اراده کامل از واردکنندگان رانتی است نه اینکه با دریافت مالیات از واردات آنها بر کار وقیحانه آنها سرپوش نهد یا به نوعی به کار آنها مجوز بدهد. دریافت مالیات از این نوع واردات رانتی مشابه این است که ما از واردات مواد مخدر مالیات بگیریم. این نوعی سرپوش نهادن بر کار واردکنندگان رانتی و پذیرفتن آنهاست. مهم‌تر از اینها مطرح شدن آن در مجلس و علنی کردن آن است. به نظر می‌رسد این نوع مصوبه‌ها نشان از عجز دولت در مقابله با رانت یا تسلیم شدن در برابر آن دارد، در حالی که لازم است در موضوع مهمی چون واردات با قاطعیت بیشتری عمل کرد. این موضوع علاوه بر اینکه تولیدکنندگان را در گیر کرده بحث آلودگی هوا و محیط‌زیست را در پی دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد دریافت مالیات نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث می‌شود این افراد راه فرار از فشارهای دولت را پیدا کنند.
هیج جا برای رانت مالیات تعریف نمی‌شود
حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: نخستین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که رانت را از بین ببرد. اگر استفاده از رانت خلاف است و ضربه به اقتصاد و مردم می‌زند باید کاملاً از میان برود. متاسفانه ما هر روز اقداماتی انجام می‌دهیم که به مردم یاد می‌دهد خلاف کنند و بعد جریمه شوند، در صورتی که در هیچ جای دنیا دولت برای رانت مالیات تعریف نمی‌کند. این یک کار کاملاً اشتباه است. اگر نیت ریشه‌کنی واردات رانتی است دولت اول باید خود را جریمه کند که از پس کنترل این واردات بر نیامده است و نتوانسته به خوبی مدیریت کند. رانت یعنی سوءاستفاده از قوانین و ضربه زدن به اقتصاد که نباید با یک اقدام اشتباه به آن پاسخ بدهیم. این نوع کارها هر روز ما را به سمتی می‌برد که فساد‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند. دولت باید هم در زمینه واردات و هم تعرفه‌هایی که می‌گیرد و مهم‌تر از همه در دریافت مالیات از اقتصاد جهانی پیروی کند نه اینکه با یک بازی اقتصادی رانت‌های کلان را نادیده بگیرد.
حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: نخستین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که رانت را از بین ببرد. اگر استفاده از رانت خلاف است و ضربه به اقتصاد و مردم می‌زند باید کاملاً از میان برود. متاسفانه ما هر روز اقداماتی انجام می‌دهیم که به مردم یاد می‌دهد خلاف کنند و بعد جریمه شوند، در صورتی که در هیچ جای دنیا دولت برای رانت مالیات تعریف نمی‌کند. این یک کار کاملاً اشتباه است. اگر نیت ریشه‌کنی واردات رانتی است دولت اول باید خود را جریمه کند که از پس کنترل این واردات بر نیامده است و نتوانسته به خوبی مدیریت کند. رانت یعنی سوءاستفاده از قوانین و ضربه زدن به اقتصاد که نباید با یک اقدام اشتباه به آن پاسخ بدهیم. این نوع کارها هر روز ما را به سمتی می‌برد که فساد‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند. دولت باید هم در زمینه واردات و هم تعرفه‌هایی که می‌گیرد و مهم‌تر از همه در دریافت مالیات از اقتصاد جهانی پیروی کند نه اینکه با یک بازی اقتصادی رانت‌های کلان را نادیده بگیرد.
