سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نهادهای مختلف وابسته به دولت گاه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که آدم تصور می‌کند هرکدام از دولت دیگری دستور می‌گیرند.
سرمقاله
نهادهای مختلف وابسته به دولت گاه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که آدم تصور می‌کند هرکدام از دولت دیگری دستور می‌گیرند. بیشتر این معنا در دل یک تماشاگر بی‌طرف می‌نشیند که انگار سازمان‌های دولتی چندان بی‌میل نیستند که گاها چوب لای چرخ دولت بگذارند. آنها اغلب توجه نمی‌کنند که تصمیمات‌شان را با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ کنند. مثلا در مقوله کاهش نرخ تورم و همراهی با دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که توانسته‌اند با هزار ترفند تورم داخلی را تک‌رقمی کنند، برخی سازمان‌ها‌ساز ناهمراه می‌زنند. پیشنهاد افزایش عوارض خروج کشور یا افزایش بهای بنزین اگر تاحدودی معنادار و غیر قابل اجتناب باشند، افزودن برجریمه‌های رانندگی دیگر نبایستی بدون توجه به اثرات تورم زای آنها انجام پذیرد.
در واقع نیروی انتظامی بیشتر توجه خود را در جهت کنترل رانندگان وسایل نقلیه جاده‌ای به ابزار جریمه‌ها معطوف کرده است، در حالی که در موارد بسیار هر جریمه رانندگی هزینه‌ای مضاعف به دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد. هیچ شهروندی اکنون در این واقعیت محض تردید ندارد که جریمه‌ای که یک راننده تاکسی یا مسافرکش به نیروی انتظامی می‌پردازد مستقیما وارد هزینه حمل او می‌شود، یعنی به زبان ساده‌تر ما به جای جریمه متخلفان مردم بی‌گناه و مسافران شهری و بین‌شهری را جریمه می‌کنیم.
تازه‌ترین برنامه از این دست سخت‌گیری نیروی انتظامی نسبت به کنترل تحرکات وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر و به‌ویژه کامیون‌ها و بانکرهای حمل مواد و مصالح ساختمانی و تحویل‌دهندگان بتن است که با توجه به فعالیت‌های مربوط به ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های شهری ناچار از تردد مرتب در تمام طول روز هستند و به ندرت می‌توانند کارشان را به ساعت‌های بعداز 12 شب منتقل کنند. کمتر کسی ممکن است نداند که حمل و تحویل بتن به ساختمان‌های دردست احداث در طول شب مسائل و مشکلات عدیده‌ای دارد که مهم‌ترین آن شکایات اهالی نزدیک به سروصداهایی است که این عملیات در ساعات استراحت آنان ایجاد می‌کنند.
در واقع برقراری جریمه به این وسایل نقلیه در حالی که خود نیروی انتظامی هم بر ضرورت قطعی ادامه کار آنها در تمام طول شبانه‌روز وقوف دارد تنها می‌تواند ایجاد منبع درآمدی برای نیروی انتظامی یا دولت بدون هیچ تاثیرگذاری بر عملکرد ناوگان‌های نقلیه سنگین در سطح شهر باشد. در واقع عدم استفاده از این وسایل نقلیه در ساعاتی از روز ضرر مستقیم به سرمایه‌گذاری‌های این بخش و همچنین بالا بردن هزینه ساخت‌و‌ساز است. نگاهی به وضعیت شهر نشان می‌دهد که وسایل نقلیه حامل مواد و مصالح ساختمانی و به‌ویژه تحویل‌دهندگان بتن آماده هیچ انتخاب دیگری ندارند، آنان نمی‌توانند فعالیت خودشان را متوقف کنند و تحویل بتن به ساختمان نمی‌تواند با تصمیم‌های نیروی انتظامی قابل تنظیم باشد. در واقع مجریان طرح‌های ساختمانی برنامه کار خودشان را به هیچ عنوان نمی‌توانند با برنامه‌ای که نیروی انتظامی برای تردد وسایل نقلیه تعیین می‌کند هماهنگ کنند و در نتیجه هر خودرو ناچار می‌شود برای هر تردد هزینه سنگینی به عنوان جریمه کنار بگذارد که طبعا روی قیمت تمام شده محصول اثر می‌گذارد و در نهایت این هزینه را کسانی می‌پردازند که هم‌اکنون نیز کمرشان زیربار سنگین هزینه احداث هر متر مربع ساختمان خم شده است. با این مقدمات بهتر است توصیه شود که نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی حداقل در مواردی که اعمال جریمه به هیچ عنوان نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند از بالابردن و اعلام جریمه برای رانندگانی که ناچار از تردد در ساعات مختلف شبانه‌روز در سطح شهر هستند، خودداری و سعی کند از راه‌های دیگر به اعمال کنترل‌هایی مبادرت ورزد که زیان و ضرر تردد چنین خودروهایی را در سطح شهر به حداقل می‌رساند.
