صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

امروز

مجلس با دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 163 رای موافق با دو فوریت استفساریه چگونگی امهال (مهلت دادن) وام موافقت کردند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی با 163 رای موافق، 11 رای مخالف و هشت رای ممتنع ازمجموع 211 نماینده حاضر با دو فوریت استفساریه چگونگی امهال(مهلت دادن) وام موافقت کردند.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس به عنوان طراح این طرح دوفوریتی گفت: براساس ضوابط جاری بانک ها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی به دو طبقه جاری (تا سررسید) و غیر جاری (سررسید گذشته و معوق) تقسیم بندی و در حساب های مشخص نگهداری می شوند که هر یک از آنها آثار و تبعات خاص خود را دارد.
وی افزود: این آثار برای بانک ها از تغییر در ذخیره قانونی که برای مطالبات جاری یک و نیم درصد و برای غیر جاری بر حسب سن طلب از 20 تا 100 درصد تعیین شده و پاره ای تنبیهات و محدودیت ها از جمله کاهش مزایای کارکنان وتنزل درجه شعب است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: برای مشتری نیز اگر دیون وی در طبقه غیر جاری قرار گیرد، پاره ای محدودیت ها نظیر ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت چک اعمال می شود.
مصری ادامه داد: در عرف جاری، واژه های امهال وتمهدید در یک معنی به کار می روند اما در اصلاح بانکی و حسب مصوبه شورای پول و اعتبار، این دو واژه معنی متفاوت دارند.
وی همچنین گفت: امهال صرفا به معنی متوسل نشدن بانک به اقدامات اجرایی است و در حالت امهال، مطالبات در ردیف غیر جاری باقی می ماند، اگر قرار شود که مطالبات به سرفصل جاری برگشت داده شود، باید از واژه تمدید استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یادآور شد: با توجه به این که در مصوبات مجلس از واژه امهال استفاده می شود، مراجع نظارتی بانک ها را موظف می دانند که مطالبات را در سرفصل غیر جاری نگه داری کنند که این امر با اعتراض شدید مشتریان از یک سو و خسارت به بانک از سوی دیگر مواجه است.
مصری تصریح کرد: با توجه به انتظارات حمایتی بخش کشاورزی به واسطه نوع و ماهیت فعالیت در این بخش، لازم است قوانین ابلاغی برای مجریان، نهادها و سازمان های رسیدگی کننده به عملکرد بانک به طور صریح تبیین شود.
در این استفساریه که دو فوریت آن به تصویب مجلس رسید، سوال شده است: آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثرحوادث غیر مترقبه مصوب 19 خرداد 1392 وامهال بدهی موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انتقال بدهی های مربوطه به طبقه جاری و رفع تمامی محدودیت های اداری بدهکاران مشمول قانون است؟
طراحان این استفساریه پاسخ داده اند که بله منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثرحوادث غیر مترقبه مصوب 19 خرداد 1392 وامهال بدهی موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انتقال بدهی های مربوطه به طبقه جاری و رفع تمامی محدودیت های اداری بدهکاران مشمول قانون است.