سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اتصاف بانکداری به صفت اسلامی در ایران، آیا باعث اسلامی شدن نظام بانکداری شده یا صرفا یک واژه برای تطهیر ظاهری بانک بوده و در عمل هیچ تاثیری بر سیستم بانکی نگذاشته است؟
اتصاف بانکداری به صفت اسلامی در ایران، آیا باعث اسلامی شدن نظام بانکداری شده یا صرفا یک واژه برای تطهیر ظاهری بانک بوده و در عمل هیچ تاثیری بر سیستم بانکی نگذاشته است؟
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد، قرار بود نظام بانکداری با موازین شرعی تطبیق داده شده و بانک‌ها از انجام هر کاری که متضمن حرمت ربا مفهوما و مصداقا باشد، اجتناب ورزند و بنابر همان قانون، سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.
یعنی در بانک‌های اسلامی شخص سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ بنابراین وکیل سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند، اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد.
اما درباره اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سود مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و... استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و... می‌دهند. در نتیجه وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و... را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن اینکه این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز هست.
در نوع دیگر اینطور آورده شده که بانک به جای پرداخت پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته است. همین‌طور، انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده است. پس در این موارد هم مانند سپرده‌ها و وام‌های قرض‌الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفا به شکل صوری و امضا در برگه‌هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.
در همین تعریف نیز یک ایراد علمی و چندین اشکال اجرایی وجود دارد و آنکه به استناد قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و همچنین وکیل ملزم به رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل است. آیا واقعا بانک‌ها در این ۳۳ سال به وظیفه وکالتی خود عمل کرده‌اند؟ آیا رعایت غبطه و صرفه و صلاح را مدنظر قرار داده‌اند؟ آیا منظور قانون‌گذار از رعایت صرفه و صلاح صرفا، نفع مادی بوده یا سلامت و پاکیزگی پول نیز باید در نظر گرفته شود؟
بدون تردید پاسخ سوالات فوق و ده‌ها پرسش دیگر منفی است و بانک‌ها به جای فاصله گرفتن از معاملات ربوی و در نظر گرفتن جمیع جهات نفع‌بری، از اصطلاحات رایج در علوم فقهی استفاده کرده، اما کار خود را انجام داده و اساسا به سمت بنگاه‌داری پیش رفته و با زد و بندهای فراوان فرجام کار را به جایی رسانده‌اند که امروز شاهدش هستیم. امروز بدون تردید قریب به اتفاق بانک‌ها، بنیه مالی خود را از دست داده و اعتبارشان نیز مخدوش شده است، در حالی که هنوز خود را زیر بیرق بانکداری اسلامی مخفی کرده‌اند. بنا به برخی دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد علمی آنچه امروز برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری رقم خورده، سرنوشت محتوم آنها بوده و اساسا راهی که آنان می‌رفتند لزوما باید به این حالت ختم می‌شد.
حال آنکه اگر بر خط بانکداری اسلامی حرکت می‌کردند و آنچه عقود مورد تاکید اسلام بود را مدنظر قرار می‌دادند قطعا دچار این سرنوشت نمی‌شدند. کما اینکه نظام‌های بانکی اروپایی که سود بسیار کمتری از سودهای متداول در ایران را از مشتریان اخذ می‌کنند و طبیعتا درآمد کمتری دارند، گرفتار ورشکستگی نمی‌شوند (مشکل برخی از بانک‌های اروپایی – آمریکایی ناشی انحراف از قواعد حاکم بر سیستم بوده است)بنابراین به نظر می‌رسد بانک‌ها باید به سیستم بدون ربای واقعی بازگردند و از توسل به رفتارهای فریبکارانه برای توجیه کارهای خود امتناع ورزند. بانک بین‌المللی اسلامی پارسه با هدف اجرای صحیح موازین اسلامی اخیرا به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی و شروع فعالیت است.
موسسان آن با آسیب‌شناسی مشکلات بانکی و یافتن راه‌حل‌های متقن به دنبال پیاده‌سازی سیستم بانکی مبتنی بر انصاف مورد نظر شارع هستند و منابع درآمد و هزینه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که ضمن کسب سود، به عنوان شریک سرمایه‌گذار در کنار تجار، صنعتگران و بازاریان قرار بگیرد و با اجرای عقود مغفول اسلامی از جمله تکافل، ریسک را به حداقل برساند. امیدوار هستیم این بانک در اجرای اهداف خود موفق شود و بتواند الگویی برای دیگر بانک‌ها نیز شود تا جامعه از آفت کشنده ربا رهایی یابد.
