سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عدم شفافیت مالی یکی از نقاط ضعف مناطق آزاد است، گفت: در برنامه بودجه، معافیت‌های دولتی با عنوان جمعی-خرجی درج می‌شود اما در مناطق آزاد که دارای معافیت حقوق ورودی و مالیاتی هستند، هیچ اسمی در برنامه بودجه نیست.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم, یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عدم شفافیت مالی یکی از نقاط ضعف مناطق آزاد است، گفت: در برنامه بودجه، معافیت‌های دولتی با عنوان جمعی-خرجی درج می‌شود اما در مناطق آزاد که دارای معافیت حقوق ورودی و مالیاتی هستند، هیچ اسمی در برنامه بودجه نیست.
جعفر قادری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عدم شفافیت مالی در مناطق آزاد یکی از نقاط ضعف این مناطق به شمار می‌رود، گفت: درآمد مناطق آزاد غالبا از واردات و فروش زمین به دست می‌آید. بخشی از درآمد دولت از واردات یا فروش زمین، مستقیم به حساب مناطق آزاد واریز می‌شود اما متاسفانه شفافیتی نسبت به آن وجود ندارد و در برنامه بودجه حجم آن مشخص نیست.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: البته در تخصیص بودجه دولتی برای تامین زیرساخت مناطق آزاد نیز در برنامه بودجه نیامده و شفافیتی در مورد آنها وجود ندارد. همچنین در برنامه بودجه، معافیت‌های دولتی با عنوان جمعی-خرجی درج می‌شود اما در مناطق آزادی که دارای معافیت حقوق ورودی و نیز معافیت مالیاتی هستند، هیچ اسمی در برنامه بودجه ذکر نشده است.
قادری با بیان اینکه «مجموعه معافیت‌های مناطق آزاد»، «کمک‌هایی که در قالب بودجه به این مناطق می‌شود» و نیز «سایر درآمدهایی که این مناطق دارند» باید به صورت شفاف در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیرد، گفت: همانطور که دیوان محاسبات در خصوص حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند ورود کند و در صورت بروز مشکل، بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد، در خصوص مناطق آزاد نیز باید این شرایط به وجود بیاید.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم با بیان اینکه نظارت‌ها به این مفهوم نیست که مزاحمتی برای کار مناطق آزاد ایجاد شود و در واقع بحث بر روی ایجاد شفافیت مالی است، گفت: شفافیت اطلاعات نباید موجب دخالت‌هایی خارج از قانون برای مناطق آزاد شود چراکه سازمان‌های متولی مناطق آزاد به طور کل دولتی هستند و تمام دارایی، املاک و امکانات آنها مربوط به دولت است اما این مطلب در مورد مناطق ویژه، که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، ممکن است مصداق داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وجود نظارت‌ها در مناطق آزاد موجب خواهد شد تا از اتفاقات و مشکلات احتمالی پیش آمده در این مناطق جلوگیری شود و در واقع دستگاه‌های نظارتی از مدت‌ها قبل، از بروز اتفاقات ناخوشایند در این مناطق مطلع شده و اجازه ندهند که وجهه و اعتبار آنها زیر سوال رود و زمینه‌ای برای بروز هجمه‌ها علیه آنها به وجود بیاید.
قادری در پایان اظهار داشت: بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید اشراف و تسلط اطلاعاتی بر روی مناطق آزاد داشته باشند اما به هیچ عنوان خارج از قوانین و مقررات اداره مناطق آزاد و یا سایر قوانین دیگری که وجود دارد، نباید مزاحمتی برای سازمان های متولی مناطق آزاد داشته باشند.
