یکی از شیوههایی که پیشروی دولت برای تسویه بدهی وجود دارد، انتشار اوراق مالی است که البته با چالشهایی نیز مواجه بوده است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز , یکی از شیوههایی که پیشروی دولت برای تسویه بدهی وجود دارد، انتشار اوراق مالی است که البته با چالشهایی نیز مواجه بوده است. طبق بررسیهای موجود انتشار اوراق مالی معمولا به رقابت دولت و بانکها برای جذب منابع بیشتر منجر شده و جدا از آن افزایش انتشار آن با وجود عدم شفافیت عملکرد این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه را افزایش میدهد. بر همین اساس از نظر کارشناسان برای کنترل تبعات منفی انتشار اوراق مالی لازم است ضمن جلوگیری از انتشار اوراق برای بدهی جدید سقفی برای نسبت انتشار اوراق به منابع عمومی تعیین کرد.
طبق بررسیهای موجود در لایحه بودجه سال آینده در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق تصمیماتی گرفته شده است که ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانهداری کشور بالا را میبرد.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی پژوهشی تحت عنوان جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کل کشور انجام داده که در متن آن آمده است: در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار میگیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب میشود. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نخستین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامههای پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهیهای دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است. در لایحه بودجه سال آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش مذکور میتوان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
لازم به ذکر است از کل رقم پیشبینیشده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفتهشده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرحهای قطار شهری شهرداریها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاهمدت جهت استمرار جریان پرداختهای اسلامی و تخصیص اولویتدار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ است. این در حالیست که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. نکته حائز اهمیت این است که در لایحه بودجه سال آینده موجبات کاهش اثربخشی تصمیمات کمیته بند «ک» تبصره ۵ در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد. حذف عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاههای متعدد ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت بهموقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. مضافا اینکه تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.
جلوگیری از انتشار اوراق خارج از چارچوب بودجه
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: فروش اوراق به عنوان یکی از منابع مهم کسری بودجه تعیین شده است، ولی آنچه مسلم است، این است که برای جلوگیری از تعدی و تخطی دولت از چاپ و انتشار اوراق خارج از مقدار تعیینشده در بودجه ردیفی در نظر گرفته شده است. تامین بخشی از درآمدهای دولت در آن ردیف لحاظ شده است که دولت باید در قالب آن ردیفها نسبت به انتشار اوراق اقدام کند. نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره جلوگیری از هرگونه چاپ اوراق مشارکت فراتر از آنچه در بودجه دیده شده میتواند بسیار نقشآفرینی کند و جلوی تخطی دولت یا دستگاههایی که مجری اوراق هستند را بگیرد، اما نکته قابل ذکر اینکه این اوراق باید یا توسط بانک مرکزی یا یکی از بانکهای تجاری پشتنویسی و تضمین شود که این خود تضمینی برای جلوگیری از چاپ اوراق مشارکت بیش از سقف معین است. بر همین اساس در این خصوص لازم است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت داشته باشند. با این نظارت میشود مانع از چاپ بیرویه انتشار اوراق شد. نکته دیگر آنکه باید دید آیا دولت منابع دیگری غیر از این برای متوسل شدن برای پرداخت بدهی دارد یا نه. به نظر میرسد چنین منابعی وجود داشته باشد، ولی در بودجه دیده نشده است و تا این منابع در بودجه دیده نشود، نمیشود از آن در بودجه برای رفع بخشی از کسری آن استفاده کرد. اوراق مشارکت نوعی نقدینگی و نقدشوندگی است که سایر منابع نقدشوندگی را ندارد. اوراق مشارکت در مقایسه با سایر منابع نقدشوندگی بالایی دارد. به همین دلیل انگیره دولت برای تامین بدهی از طریق اوراق بالاست. از منابع دیگر که دولت میتواند استفاده کند؛ استفاده از منابع بانکی است. دولت میتواند با جلوگیری از بنگاهداری بانکها بیشترین پول نقد آنها را به عنوان اعتبار در تامین بدهیهای خود استفاده کند که در حال حاضر بانکها آمادگی لازم برای این کار را ندارند و آلوده بنگاهداری
هستند.
زمان زیادی میبرد تا بانکها از بنگاهداری نجات پیدا کنند. به عبارتی دولت نمیتواند از نظام اعتباری بیش از این برای بدهیهای خود استفاده کند، در حالی که استفاده از این ابزار راحتتر است. با توجه به اینکه اوراق مشارکت یک یا 2 درصد سود بیشتر از بانکها پرداخت میکند، عملا به عنوان رقبای سرسخت در کنار سیستم بانکی عمل میکند و چون ابزار اجرایی این خود نظام بانکی است؛ ازاینرو این پول به سیستم بانکی رفته و از طریق سیستم بانکی هزینه میشود و خود بانکها با این پول بدهیهای دولت را پرداخت میکنند. بنابراین بانکها بیبهره از آثار اعتباری ناشی از فروش اوراق مشارکت دولت نیستند و آنها هم درصدی از آن استفاده میکنند. به عبارتی این کار برای بانکها مزیت اعتباری دارد.
تجربه ناموفق انتشار اوراق در کشور
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:استفاده از اوراق مشارکت برای جلوگیری از افزایش حجم پول در گردش و نیز برای کنترل نقدینگی یا پرداخت بدهیهای دولتی همواره یکی از راهحلهای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست و تجربه استفاده از این ابزار کنترلی در بسیاری از جوامع تجربه موفق و کارآمدی بوده است، اما همین تجربه در ایران با توفیق چندانی همراه نبوده و ابهامات فراوانی هنوز در ذهن آگاهان اقتصادی در این خصوص وجود دارد. بر این اساس فروش اوراق مشارکت و چاپ و انتشار آن از جانب دولت عملی کاملا دوسویه و با دو رویکرد متفاوت است. در صورت استفاده صحیح و رعایت نظامات مربوطه ابزاری مفید و پیشبرنده اهداف از پیش طراحی شده است و در غیر این صورت حتما با فاصله گرفتن از هدف بر مشکلات جامعه می افزاید. برای بهتر باز شدن مزایا و احیانا معایب استفاده از اوراق مشارکت میتوان موارد ذیل را در نظر گرفت:
مزایا
1. جلوگیری از افزایش حجم پول در گردش
2. نظارت و کنترل بر مصرف سرمایههای بزرگ
3. تسویه بدهیهای دولت به شیوهای آبرومندانه و توأم با در نظر گرفتن انصاف
معایب
1. عدم اطلاع عموم از میزان واقعی انتشار اوراق
2. ناآگاهی از محل مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق
3. به وجود آمدن فضای توأم با ابهام برای به کارگیری این ابزار در امور غیرقانونی مثل پولشویی
نکته قابل توجه بررسی تناسب و توازن بین معایب و مزایای این اوراق است. در یک نگاه ساده به راحتی میتوان متوجه شد که وزن مزایای این کار بسیار بیشتر از معایب آن است. بنابراین میتوان با یک برنامهریزی دقیق مانع از بروز این آسیبها شد و از مزایا و ویژگیهای آن بهره گرفت. آنچه در سالهای اخیر همواره قسمتی از مشکلات دولت بوده، مواجهه با حجم فراوان بدهی به پیمانکاران و به تبع آن کاهش شدید اعتبار بدهکاران نزد دیگران در اثر عدم ایفای تعهد بوده است. امیدواریم در این فقره، با برنامهریزی صحیح و استفاده از نظرات کاربردی مشاوران دولت در ایفای تعهدات مالی خود موفق شود و با این کار زمینه توفیق ایفای تعهدات پیمانکاران به دیگران را نیز
فراهم سازد.