سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان بخش خصوصی، در برابر رویکرد بانک مرکزی در قبال موسسه‌های مالی غیرمجاز نظرات مختلفی داشتند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران،نمایندگان بخش خصوصی، در برابر رویکرد بانک مرکزی در قبال موسسه‌های مالی غیرمجاز نظرات مختلفی داشتند.
سی‌وچهارمین نشست دور هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صبح سه‌شنبه نوزدهم دی ماه96، یک روز پس از مراسم بزرگ اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب برگزار شد. همین مساله باعث شد، تا اعضای هیات نمایندگان هر کدام در آغاز سخنان خود گریزی به مراسم روز گذشته بزنند و از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم امین‌الضرب، بابت اجرای کم‌نقص و مدیریت برگزاری این گردهمایی بزرگ فعالان بخش خصوصی تقدیر کنند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مباحث مختلفی از نرخ ارز گرفته تا اثرگذاری بخش خصوصی در فرآیند اصلاح و تصویب بودجه سال 97، اعتراضات مردمی به مشکلات اقتصادی و موضوع قراردادهای نفتی و حضور شرکت‌های بخش خصوصی در این قراردادها مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت اما پربحث‌ترین موضوع رویکرد بانک مرکزی در قبال موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بود که در یکی دو سال گذشته از ایفای تعهدات در برابر سپرده‌گذاران خود ناتوان شده و به ورطه ورشکستگی افتادند. در این مباحثه برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقد به قصور بانک مرکزی بودند و برخی دیگر از عملکرد نهاد ناظر پولی کشور دفاع کردند و این معضل را ناشی از اشتباهات گذشته، بی‌مبالاتی‌ها و عدم‌برخورد با موسسه‌های غیرمجاز و بدون مجوز دانستند.
در آغاز این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران با تبریک سال نو میلادی به هموطنان مسیحی به سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سردار سازندگی، اشاره کرد و با اعلام تسلیت به همه هموطنان، گفت: باید یاد آن بزر مرد را زنده نگهداریم؛ خدمات ارزنده‌ای که مرحوم هاشمی برای آبادانی این کشور انجام داد، بر هیچ کس پوشیده نیست و حیف و صد حیف که قدر آن مرد بزرگ را ندانستیم. به‌خصوص در این روزها جای او بسیار خالی است.
بخش خصوصی جایگاه از دست‌رفته خود را احیا کند
مسعود خوانساری در ادامه به برگزاری مراسم اهدا جایزه امین‌الضرب به کارآفرینان برتر کشور اشاره کرد که از سوی اتاق تهران برگزار شد. او گفت: امیدوارم بتوانیم این همایش را هر سال باشکوه‌تر از سال قبل برگزار کنیم، آنچه مسلم است بخش خصوصی باید جایگاه از دست رفته خود را دوباره پیدا کند؛ همان طور که در بیانات همه سخنرانان مطرح شد، بخش خصوصی نه تنها در بحث اقتصاد فعال بوده بلکه در بیشتر زمان‌ها چه در حوزه فرهنگ و هنر، چه جامعه و... میداندار و پیشقدم بوده است؛ ما باید این رسالت را مجددا برای بخش خصوصی احیا کنیم و اگر قرار است روحیه امید به جامعه ما برگردد قطعا باید کارآفرینان ما، پیشکسوتان ما مورد تقدیر قرار گیرند و برای جوانانی که قرار است در این مرز و بوم فعالیت کنند، الگو باشند.
خوانساری به سه هدف اصلی برگزاری جایزه امین‌الضرب اشاره کرد و گفت: ایجاد و تقویت روحیه امید در جوانان کشور یکی از اهداف مهم این همایش است. سختی‌ها و مشقت‌هایی در مسیر کسب‌وکار و کارآفرینی وجود دارد که با امید می‌توان از آن عبور کرد و به قله‌های پیشرفت رسید. دوم؛ زنده نگهداشتن و اثبات تاریخ نهاد بخشی خصوصی است، بخش خصوصی که 134 سال قبل توانست یکی از پیشگامان و سردمداران رشد و توسعه کشور باشد، قطعا در شرایط کنونی هم می‌تواند بیشتر و موثرتر کمک کند فقط اگر کار به اهل آن سپرده شود. هدف سوم؛ بحث توانمندی‌هاست، ما باید توانمندی بخش خصوصی را به رخ جامعه بکشیم؛ چه جوانان و چه پیشکسوتان می‌توانند اقتصاد این کشور را پویا کنند.
همکاری اتاق تهران با اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور در نشست شورای شهر تهران و دیدار با اعضا شورا اشاره کرد و گفت: قرار شد دو پارلمان تهران؛ اتاق به عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی و شورا به عنوان پارلمان شهری بتوانند با هم ارتباط بیشتری برقرار کنند و مشکلاتی را که شهر تهران دچار آن است به بحث و بررسی بگذارند. درباره پنج موضوع مشخص پیشنهادهایی از سوی ما مطرح شد که می‌توانیم اقداماتی را در این زمینه انجام دهیم. در مورد نمایشگاه شهر آفتاب پیشنهاداتی داشتیم که مورد استقبال قرار گرفت. ترافیک، آلودگی هوا، زیرساخت‌های شهر و کودکان کار نیز مورد صحبت قرار گرفت که امیدواریم با پیگیری نتایج مثبتی داشته باشد.
مسعود همچنین به جلسه‌ای که با نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی داشته است، اشاره کرد و گفت: قرار شد کمیته‌ای با حضور 10 نفر از نمایندگان تهران و 10 نفر به نمایندگی از اتاق تهران تشکیل شود و راه‌حل‌هایی مدون و کارشناسی برای مشکلات موجود تهیه شود که در جلسات مشترک بتوانیم چالش‌های بخش خصوصی تهران را که بعضی از آنها بسیار حاد است از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کنیم.
ارز چه زمانی تک‌نرخی می‌شود؟
خوانساری در ادامه سخنان خود به مساله نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: یکی از مباحثی که همیشه در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح می‌شود مساله نرخ ارز است. امروز هم با توجه به نوسان ناگهانی که در بحث قیمت ارز پیش آمد، باید به این نکته اشاره کنیم که این جهش‌های دفعتی به تولید، صنعت و فعالان حوزه کسب‌وکار ضربه می‌زند. از سال 1393 هر زمان بحث ارز مطرح شده است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند در چند ماه آینده ارز را تک‌نرخی خواهند کرد؛ اما سال‌های 93، 94، 95 به پایان رسید و اتفاقی رخ نداد. اکنون هم که به پایان سال 1396 نزدیک می‌شویم اگر از آقای سیف سوال شود، اعلام می‌کنند که ارز تک‌نرخی خواهد شد اما زمانش مشخص نیست.
خوانساری افزود: در هفته‌های گذشته باز هم شاهد جهش‌هایی در قیمت ارز بودیم، اما بحث ما همان است که بارها و بارها همین‌جا مطرح شده است؛ چه بهتر که واقعیت‌ها را ببینیم و بانک مرکزی هم براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز را مدیریت و ارز را به قیمت واقعی تک‌نرخی کند تا اقتصاد از زیان نوسان‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در امان بماند.
او ادامه داد: در هفته‌های گذشته این بحث مطرح شد که اگر افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات می‌انجامد چرا این مساله تاکنون دیده نشده است. ارز ترازویی است که دو کفه دارد، یکی صادرات است و دیگری واردات؛ این که چرا با وجو افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات روبه‌رو نمی‌شویم به این دلیل است که در حوزه صادرات هیچ مشکلی را حل نکرده‌ایم که انتظار افزایش آن را فقط با صرف مولفه نرخ ارز داشته باشیم. شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌های بین‌الملل حدود 6 میلیارد دلار پروژه برنده شده و می‌توانند در خارج از کشور کار کنند ولی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی بدهند؛ مشکلات حمل‌ونقل همچنان پابرجاست، مشوق‌های صادراتی داده نشده و... بسیاری مشکلات دیگر. اما از طرف مقابل و در کفه واردات از حدود 60 میلیارد دلار در سال 1390 به 40 میلیارد دلار رسیده‌ایم. سوال این است که چرا واردات کم شده است؟ علتش این است که از تولیدات داخل استفاده شده و ما واردات کمتری داشته‌ایم. یعنی اگر ارز واقعی شود مسلما تولید داخلی رشد پیدا می‌کند و تولید می‌تواند سربلند کند و نیازهای داخلی را برآورده سازد. ممکن است در جواب بگویند قدرت خرید کم شده، اما اکنون در داخل کمبود کالا وجود ندارد. تا سال گذشته یکی از مشکلات اقتصاد ما این بود که ظرفیت و ذخیره انبارها افزایش پیدا کرده بود یعنی اقتصاد ایران از نظر تولید مشکلی ندارد و اگر قیمت ارز واقعی شود قطعا در بهبود وضعیت تولید داخلی می‌تواند بسیار موثر باشد.
حل بدهی دولت به بخش خصوصی با تهاتر
خوانساری در ادامه به بدهی دولت به بخش خصوص اشاره کرد و گفت: اکنون که لایحه بودجه در حال بررسی در مجلس است، فرصت خوبی برای توجه به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی فراهم شده است.، واقعیت این است که بنگاه‌های بخش خصوصی مانند پیمانکاران، صنعتی‌ها، دارویی‌ها و... از دولت مطالبات زیادی دارند و در وضعیت وخیمی به سر می برند، اگر به موقع و در همین سال مشکلات این صنایع حل نشود، به تعطیلی کشیده می‌شوند. درخواست ما از دولت و مجلس این است که حتما مساله بدهی دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه دیده شود. البته گویا در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده که برای این موضوع 50 هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تامین شود که اگر این موضوع به نتیجه نهایی برسد، بخشی از مشکل حل و بدهی چندساله دولت به بخش خصوصی تسویه می‌شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تعرفه‌ها نیز پرداخت و گفت: بحث دیگری که لازم است اشاره کنم بحث ممنوعیت یکباره واردات برخی از کالاها و افزایش تعرفه‌هاست. بارها اشاره شد که نباید افزایش تعرفه‌ها به یک باره باشد و اگر قرار است تعرفه‌ای تغییر کند حتما با یک پیش‌آگاهی صورت گیرد و حداقل از سه ماه قبل اعلام شود
رییس اتاق تهران در ادامه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که گفته بود در یک دوره حداقل 2 ساله تعرفه‌ها تثبیت شود. مسعود خوانساری گفت: متاسفانه در روزهای گذشته دوباره شاهد افزایش دفعتی تعرفه‌ها و ممنوعیت در واردات بوده‌ایم؛ ما هم معتقدیم واردات باید مدیریت شود اما باید در نظر گرفت که افزایش ناگهانی تعرفه‌ها در کنار افزایش قیمت ارز، قطعا موجب بیشتر شدن قاچاق می‌شود. در واقع چرخه معیوب و دور باطلی شکل می‌گیرد.
پرهیز از آسیب‌رسانی به کسب‌وکارهای مجازی
رئیس اتاق تهران همچنین به محدودیت‌های ایجاد شده برای فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بعد از اتفاقات هفته‌های گذشته، بحث فعالیت‌های اینترنتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. همه می‌دانیم که آینده اقتصاد دنیا وابسته یه فناوری‌های مدرن برپایه استارت‌آپ‌ها و فضای مجازی است. در این شرایط، اشتغال تنها در کارخانه‌ها ایجاد نمی‌شود و عمدتا در حوزه فناوری‌های نو خواهد بود. باید در این حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشیم و از سرمایه کسانی که در این فضا مشغول فعالیت هستند نیز صیانت کنیم. سرمایه این شرکت‌های نو ممکن است بسیار سریع از بین برود. باتوجه به اشتغال بالایی که در این بخش وجود دارد بهتر است رویکردی در پیش گرفته شود که به این کسب‌وکارها آسیبی نرسد. شبکه‌های مجازی حتما ایرادهایی داشته و حتی گاهاً نقش مخرب هم دارد اما قطعا سود آن بسیار بیشتر از مضرات آن است. ما امیدواریم دولت توجه داشته باشد که کسانی که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، دچار خسارت نشوند.
تشکیل کمیته بخش خصوصی برای بودجه‌نویسی
اولین سخنران پیش از دستور این نشست، با قدردانی از برگزارکنندگان دومین مراسم سالانه اهدای نشان امین‌الضرب، گفت: برپایی این همایش که از لحاظ کیفیت و برنامه‌ریزی دقیق، بی‌نظیر بود، نشان داد که اتاق بازرگانی تهران از ظرفیت بالایی برای گردآوردن فعالان بخش خصوصی کشور برخوردار است.
حسن فروزان‌فرد افزود: از فرصت برگزاری همایش مذکور باید نهایت استفاده را برد. با این پشتوانه اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در تدوین مدل و روش ارزیابی نخبگان کسب‌وکار و کارآفرینان پیشقدم شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به لایحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و گفت: این لایحه که برای وضعیت دخل و خرج کشور در سال آینده از سوی دولت تنظیم شده، اشکال و ایراداتی دارد که از نگاه بخش خصوصی دور نمانده است. با این حال، ضروری به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، برای بودجه‌نویسی سال‌های آینده به کمک و مشاوره دولت وارد شود و با تشکیل کمیته‌ای از بخش‌خصوصی، شیوه‌های هزینه‌کرد و درآمدها در بودجه سالانه کشور با مشورت فعالان اقتصادی نگاشته شود.
من هم می‌خواهم اعتراض کنم
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به رویدادهایی که ظرف دو هفته گذشته در کشور رخ داد، گفت: گفته می‌شود اعتراضات از مشهد و از سوی کسانی آغاز شده است که مبالغی را در موسسه‌های مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و پس از آنکه از دریافت پول خود مایوس شدند، دست به اعتراض زدند. صدا و سیما نیز البته تا چند روز از اعلام اخبار مربوط به این اعتراضات خودداری کرد.
پورقاضی ادامه داد: رییس‌جمهوری اعلام کرد که با اغتشاش مخالف است و در عین حال به این نکته اشاره کرد که مردم تنها به مسایل اقتصادی اعتراض نکرده و بخشی از این اعتراضات مربوط به مسایل غیراقتصادی است. مسئولان در این مدت بارها گفتند که اگر اعتراضات با آرامش و به صورت قانونی انجام گیرد، ایرادی ندارد. اما به نظر می‌رسد، اجازه بیان اعتراض صرفا در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و در عمل ظرفیتی برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراضات دیده نشده است.
پورقاضی با اشاره به شکل‌گیری موسسات اعتباری متعدد در کشور، عنوان کرد: یک سری بنگاه در قالب موسسه مالی و اعتباری در کشور تاسیس شده که پول مردم را نمی‌دهند. هر کسی که باشد، تمایل دارد به این رویه اعتراض کند. ما هم اعتراض داریم اما آن مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز را نمی‌شناسیم. چرا در این شرایط بانک مرکزی کنار می‌نشیند و پاسخگوی مردم نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی بارها وعده تک‌نرخی شدن ارز را داده است، افزود: ما با دستگاه‌ها و نهادهایی مواجه هستیم که پاسخگو نیستند. در چنین شرایطی، من هم می‌خواهم اعتراض کنم اما مسیر قانونی اعتراض، کدام است؟
پورقاضی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه دلیلی ثبت سفارش‌ها را متوقف می‌کند؟ این وزارتخانه با این گونه اقدامات، رژیم اقتصادی را برهم می‌زند، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و از اشتیاق سرمایه‌گذار می‌کاهد. در واقع این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون است و باید از تداوم آن جلوگیری کرد.
او با بیان اینکه تشکیلات دولتی در برابر توسعه اقتصادی می‌ایستد، گفت: همه اذعان دارند که این اعتراضات مربوط به مسایل اقتصادی است اما کسی برای حل این مشکلات اقدامی نمی‌کند.
گزارش عملکرد پنج ماهه کمیسیون انرژی
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به تشریح عملکرد این کمیسیون طی پنج ماه گذشته پرداخت.
رضا پدیدار با بیان اینکه طی این مدت، 10 جلسه از سوی این کمیسیون با موضوعات مختلف در حوزه انرژی و محیط زیست برگزار شده است، افزود: در نشست بررسی‌های این کمیسیون از نمایندگان بیش از 16 تشکل صنفی فعال در حوزه انرژی و بیش از 8 نهاد دولتی و حاکمیتی دعوت به عمل آمد.
او با اشاره به اینکه در دوره جدید کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، چالش‌های مربوط به حوزه انرژی و بخش خصوصی کشور طبقه‌بندی شده و در جلسات این کمیسیون برای دستیابی به راهکارها و راه‌حل‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس استفاده از تجربیات به دست آمده از دوره قبل و استخراج چالش‌ها، اغلب اقدامات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در دوره جدید بر اولویت‌های هشت‌گانه شامل، منابع مالی، سرمایه‌گذاری، سهم بازار داخل و خارج، تنظیم رگولاتوری، آموزش، زبان مشترک بین‌المللی، موانع قانونی و موانع ساختاری متمرکز شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیسیون اشاره کرد و افزود: طی این مدت، علاوه بر برگزاری نشست تخصصی فعالان بخش خصوصی صنعت نفت با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت، تهیه پروپوزال طرح توانمندسازی بخش خصوصی با رویکرد اتصال به زنجیره جهانی در دستورکار قرار گرفت.
به گفته پدیدار، تحلیل بخش انرژی لایحه بودجه سال 97 کشور و تدوین پیشنهادها و احکام مرتبط با حوزه انرژی، تهیه شیوه‌نامه نحوه اعطای همزمان تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و ارائه پیشنهاد در خصوص حضور موثر تشکل‌ها در فرآیند صدور گواهینامه کیفیت از دیگر اقدامات این کمیسیون بوده است.
همچنین به گفته وی، کارگروه مطالبه‌گری و تجمیع خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه انرژی طی ماه‌های گذشته از سوی این کمیسیون تشکیل شد و در عین حال، با تشکیل جلساتی پیشنهاداتی برای یکپارچه‌سازی صادرات محصولات پتروشیمی به دست آمد.
حضور نمایندگان کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در اجلاس‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس بروکسل، لوکزامبورگ و لندن از دیگر اقدامات کمیسیون طی ماه‌های اخیر بوده است. به گفته رضا پدیدار، چندین پیشنهاد و راهکار در حوزه‌های مختلف از جمله جایگزینی کارت اعتباری سی‌ان‌جی به جای یارانه نقدی، اخذ کرسی بخش خصوصی در فرآیند اعطای جوایز ملی مدیریت انرژی، مشارکت در برگزاری گردهمایی توسعه پایدار صنعت انرژی با مدیریت بهینه مصرف آب و پساب و نیز ارائه مدل توانمندسازی و روش‌های جدید تامین مالی بخش خصوصی طی این مدت در کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به دست آمده است.
وی همچنین، از جمله برنامه‌های آتی این کمیسیون را ارائه طرح مدیریت مصرف انرژی با رویکرد کاهش آلاینده‌ها و تهیه و تدوین مدل مطالبات و ماموریت‌ها و اقدامات بخش خصوصی حوزه انرژی از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی عنوان کرد.
پدیدار در پایان از تلاش‌های منصور معظمی، رییس سابق کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که در دو سال گذشته این مسئولیت را برعهده داشت تقدیر کرد. معظمی علاوه بر مدیریت ایدرو، در ترکیب 60 نفره هیات نمایندگان اتاق تهران نیز قرار دارد.
صنعت دارو در سخت‌ترین روزهای خود به سر می‌برد
پس از این سخنان، دو نفر از کارآفرینانی که از سوی اتاق بازرگانی تهران مورد تقدیر قرار گرفته بودند، به ایراد سخنرانی پرداختند.
ابتدا، هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن که روز گذشته، لوح و نشان امین‌الضرب را دریافت کرده بود، برای دقایقی پشت تریبون ایستاد و ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم باشکوه، توضیحاتی در مورد موقعیت و فعالیت شرکت خود در حوزه صنعت دارو ارائه کرد.
حامدی‌فر گفت: شرکت سیناژن حدود 20 سال است که تاسیس شده و ابتدا در زمینه تولید محصولات آزمایشگاهی فعالیت می‌کرد. اما از حدود 16 سال پیش به تولید داروهای های‌تک مربوط به بیمای‌های خاص نظیر ام‌اس، هپاتیت، ناباروری و سرطان روی آورده است و تمام بخش‌های تولید این دارو‌ها بوم‌سازی شده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه شرکت سیناژن مشتمل بر 8 شرکت است، ادامه داد: در حال حاضر حدود 2500 نفر در این مجموعه اشتغال دارند که متوسط سنی آنها 32 سال و متوسط تحصیلات شاغلان نیز فوق‌لیسانس است. در عین حال، حدود 40 درصد صادرات دارویی کشور نیز توسط شرکت سیناژن صورت می‌گیرد.
او از انتقال تکنولوژی تولید دارو به کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و آرژانتین نیز خبر داد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به مطالبی که در همایش امین‌الضرب مطرح شد، گفت: شاید بهترین عبارت مطرح شده در این همایش، همین جمله باشد که کار را باید به کاردان سپرد. صنعت دارو به دلیل انباشت مطالبات خود در حال سپری کردن سخت‌ترین روزهاست. دولت بودجه‌هایی را برای پرداخت این مطالبات اختصاص می‌دهد اما دانشگاه‌های علوم پزشکی این بودجه‌ها را صرف موارد دیگری نظیر خرید ملک می‌کنند و بدهی صنعت را نمی‌پردازند.
او با بیان اینکه شرایط بحرانی کنونی هنوز باور نشده است، ادامه داد: تضاد منافع شدیدی در بخش سیاستگذاری حوزه بهداشت و درمان وجود دارد و آن هم به دلیل آن است که قیمتگذاری، رگولاتوری و تخصیص ارز در یک بخش انجام می‌گیرد.
حامدی فر در ادامه گفت: اکنون شرکت سیناژن اقدام به تولید دارویی خاص کرده است که حدود 130 نفر در کشور به عنوان مخاطب این دارو شناسایی شده‌اند و هزینه سالانه تامین آن، یک میلیارد و 500 میلیون تومان است. روز گذشته از سوی نهادهای مربوطه به ما اعلام شده است که نمی‌توانیم این دارو را به ثبت برسانیم. چرا که با ثبت آن مطالعات بالینی آن آغاز شده و تعدادی متقاضی این دارو خواهند شد. در این صورت نهاد مربوطه تحت فشار تامین این دارو قرار خواهد گرفت. جالب اینکه در دنیا تنها یک شرکت آمریکای به دانش تولید این دارو دست یافته است.
تعامل با جهان، تنها راه نجات از رکود
محمدعلی رجالی بنیان‌گذار شرکت ظریف مصور و یکی از دارندگان نشان و لوح امین‌الضرب نیز در این نشست برای دقایقی به ایراد سخن پرداخت. او ابتدا ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی تهران برای برگزاری مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب، گفت: من به عنوان یک صنعتگر از بخش خصوصی کشور، از زحمات و تلاش‌های آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که وی را پدر صنعت ایران می‌دانم، قدردانی می‌کنم و حاضرم تندیس و مجسمه وی را با آب طلا درست کرده و در میدان‌های اصلی 30 استان کشور نصب کنم.
وی افزود: گروه صنعتی که مدیریت آن را در دست دارم، در خلال هشت سال دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد حدود 800 میلیارد دلار موفق نشد حتی یک واحد تولیدی به مجموعه فعالیت‌های خود اضافه کند.
رجالی با بیان اینکه خطر رکود از تهدید داعش، برای کشور خطرناک‌تر است، افزود: تمام اتفاقات و حواشی هفته‌های اخیر در کشور، ناشی از بیکاری جوانان و رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه عبور از رکود اقتصادی راهکارهای مشخص دارد، گفت: در گام اول باید تعامل با دنیا را در پیش گیریم و تا زمانی که ارتباط با دنیا برای کشور برقرار نشود اقتصاد ایران از رکود خارج نمی‌شود.
وی افزود: ایران باید در جهان بدهکار شود، در این صورت است که به هیچ عنوان کشور از سوی قدرتمندهای جهان مورد تهدید واقع نمی‌شود چرا که دنیا می‌داند ایران باید بماند و با کشورها و بازارهای بین‌المللی تعامل داشته باشد تا بتواند بدهی خود را بپردازد.
دارنده نشان و لوح امین‌الضرب در ادامه با بیان اینکه راهی که دولت در پیش گرفته، راه تنفس صنعت در کشور را بیشتر از گذشته مسدود کرده است، افزود: کشور باید تولیدمحور شود و از تجارت صرف خارج شود.
موسسات مالی غیرمجاز فاقد مجوز بانک مرکزی هستند
در ادامه این جلسه، محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به سخنان مهدی پورقاضی گفت: موسسه‌هایی که پول مردم را دریافت کرده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده آورده‌اند، هیچ یک مجوز بانک مرکزی را نداشته‌اند. با این حال بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موسسه‌ها اقدام کرده است.
او افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز مطالبه به‌حقی است و بانک مرکزی نیز به دنبال اعمال این سیاست است. اما مخاطب ما بانک مرکزی نیست و باید نهادهایی در برابر این انتقاد‌ها پاسخگو باشند که در برابر یکسان‌سازی نرخ ارز مقاومت می‌کنند.
موسسات مالی، مجوز ندارند
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع موسسات مالی و بانکی و مشکلاتی که طی ماه‌های گذشته برای سپرده‌گذاران در این موسسات ایجاد شده است، گفت: این موسسه‌ها به هیچ وجه دارای مجوز بانک مرکزی نبوده و نیستند. بسیاری از آنان در طول سال‌های پس از انقلاب و از سوی نهادهای غیردولتی و بدون مجوز از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است.
وی با این حال تصریح کرد که بانک مرکزی برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده وارد عمل شده و تاکنون حدود 95 درصد از مشکلات سپرده‌های خرد برطرف شده و تنها سپرده‌های با مبالغ کلان تعیین تکلیف نشده است.
سلیمی با اشاره به زمان حضورش در هیات پذیرش بانک مرکزی و برخورد با موسسه‌های غیرمجاز گفت: یکی از موسسه‌ها که بعد از مدت‌ها فعالیت درخواست مجوز بانک مرکزی داده بود، برای جلب سپرده‌گذار نامه درخواست مجوز خود را در شیشه پشت موسسه نصب کرده بود. در حالی که شرایط دریافت این مجوز را محو کرده بود. وقتی هم برای برخورد با این موسسه روال قانونی در پیش گرفته شد، پرونده زیر دست کسی رفت که خودش در تاسیس آن موسسه نقش داشت.
دولت 20 هزار میلیارد تومان هزینه موسسات غیرمجاز کرده است
کوروش پرویزیان، هم با اشاره به اینکه موسسات مالی غیرمجاز، نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، گفت: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلاتی که این موسسه‌ها پدید آورده بودند، هزینه کرده است. در حالی این سرمایه می‌توانست بسیاری از مشکلات صنعت را حل کند. این رقم صرف اشخاصی شده است که پول مردم را گرفته و معلوم نیست چه کرده‌اند.
پرویزیان پیشنهاد کرد که موضوع موسسات غیرمجاز و اقداماتی که بانک مرکزی در این زمینه به انجام رسانده در جلسه‌ای مخصوص مورد بررسی و تشریح قرار گیرد.
بانیان موسسه‌های مالی غیرمجاز اعلام شود
فرهاد فزونی، نیز این پرسش را مطرح کرد که تفاوت موسساتی که مجوز دارند و آنها که فاقد مجوز هستند، چیست؟ او ادامه داد: چه کسی برای مردم روشن کرده است که برخورداری از مجوز بانک مرکزی چه معنا و مفهومی دارد؟ متاسفانه رییس بانک مرکزی جرات نمی‌کند، نام نهادهایی را که بدون مجوز اقدام به تاسیس موسسات مالی کرده‌اند را بر زبان بیاورد.
تصویب 300 قلم تعرفه در آذر ماه
مجتبی خسروتاج نیز به سخنان پورقاضی در مورد توقف ثبت سفارش برخی کالاها واکنش نشان داد و گفت: توقف ثبت‌سفارش بیشتر مربوط به محصولات کشاورزی بوده و صرفا در مورد دو قلم کالا دام زنده و برنج رخ داده است. همچنین ثبت سفارش خودرو برای مدتی متوقف شد.
او همچنین در مورد تغییر تعرفه‌ها در ماه گذشته گفت: سال گذشته تنها سالی بود که کتاب مقررات صادرات و واردات در انتهای آن به تصویب نرسید. در نتیجه در آذرماه سال جاری تعرفه 300 قلم کالا تصویب و برخی دچار تغییر شد.
کدام صادرکنندگان با رییس‌جمهور دیدار کردند؟
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی از عدم دعوت از صادرکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی به نشست اخیر رییس‌جمهور با صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تشکل‌ها و نمایندگان واقعی بخش خصوصی در حوزه صادرات، به این نشست دعوت نشدند و نمی‌دانیم چه کسانی با رییس‌جمهور ملاقات داشتند.
وی افزود: این در حالی است که آقای رییس‌جمهور طی سال گذشته و در اجلاس صادرکنندگان نمونه کشور، این وعده را داده بود که نشست ویژه‌ای را با صادرکنندگان خواهند داشت که تاکنون محقق نشده است.
از برق امین‌الضرب تا برق دولتی
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه امین‌الضرب نخستین تولیدکننده برق در ایران بوده است ادامه داد: این فعال اقتصادی نام‌آشنا، برق را با قیمت تمام شده یک ریال تولید می‌کرد و آن را سه ریال می‌فروخت. اما اکنون تولید برق در اختیار دولت است و 30 هزار میلیارد تومان در این بخش بدهی دارد. بنابراین باید کار را به اهل فن سپرد.
او با بیان اینکه اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت دچار کاهش شده است، ادامه داد: دولت بودجه‌ای را به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌دهد و ما اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرده‌ایم. اما این بودجه به موارد دیگری اختصاص پیدا می‌کند. همان‌گونه که تجار در یک قرن گذشته به دولت هشدار داده‌اند، اتاق بازرگانی تهران نیز باید این پیام را به دولت بدهد که این روش مدیریت کشور پاسخگو نخواهد بود.
