صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» نا کارآمدی سیاست های حمایتی از دهک های پایین را بررسی می‌کند

اولویت بهبود معیشت طبقات پایین

افزایش فاصله طبقاتی و به دنبال آن گسترش فقر به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که نارضایتی‌های عمومی را در پی دارد.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز براساس آمارهایی که کارشناسان اعلام می‌کنند 80 درصد ثروت عمومی و حتی بیشتر از آن دست تنها 10 یا 20 درصد مردم است، در حالی که اکثریت جزو طبقات متوسط و دهک‌های پایین جامعه هستند. از آنجایی که هر گونه سیاست یا تصمیم‌گیری‌ای در سطح کلان بر زندگی این طبقات یعنی طبقه متوسط و به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی اثر می‌گذارد به گفته کارشناسان، دولت باید با در نظر گرفتن شرایط این افراد و به ویژه شرایط کلی اقتصاد برنامه‌ها و سیاست‌های خود را عرضه کند وگرنه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ولو درست و علمی نیز تا زمانی که شرایط آن فراهم نباشد، منطقی نیست. با این حال براساس آمارهایی که مرکز آمار اعلام کرده، تورم دهک‌های پایین درآمدی بالاتر از دهک‌های بالا گزارش شده و به ویژه نرخ تورم در مناطق روستایی طی مدت اخیر بر نرخ تورم شهری پیشی گرفته است. این آمار جدا از آنکه نشان از فشار تورمی به طبقات پایین دارد، نشان می‌دهد در شرایطی که نرخ تورم رو به افزایش است، شرایط برای افراد پایین‌دست به مراتب وخیم‌تر می‌شود، در حالی که طبق بررسی‌های موجود سیاست‌های کلی اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که فشار آن به طبقات محروم و پایین‌دست جامعه تحمیل شود. براساس آمارهای رسمی 33 درصد مردم کشور زیر خط فقر هستند و در حالی که با افزایش درصد نرخ بیکاری، افزایش هزینه‌ها و همچنین بدتر شدن شرایط اقتصادی به اکثریت مردم فشار وارد می‌شود، درصد کمی که جزو طبقات بالادستی به شمار می‌روند، از این فشارها در امان‌اند و عدم شفافیت اقتصادی مانع از کاهش این نابرابری‌ها می‌شود. 
نبود شفافیت مالی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: حمایت از طبقات پایین جزو اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای جوامع و کشورهای مختلف است. به این منظور در اقصی نقاط دنیا دولتمردان در حمایت از طبقات پایین جامعه تدابیری اتخاذ می‌کنند که مناسب با حال و شرایط آنها باشد. آنچه در این خصوص می‌تواند راه‌گشا باشد راهکارهایی چون تسهیل فرایند بیمه بیکاری، دریافت مالیات به صورت تصاعدی و همچنین توزیع عادلانه ثروت عمومی است، اما برخلاف آنچه در کشورهای دیگر هست ما هم در بخش بیمه بیکاری با مشکل مواجه هستیم و هم اینکه مالیات‌ها را به صورت تصاعدی دریافت نمی‌کنیم. افرادی که درآمد بالا دارند، مالیات نمی‌دهند و فرار مالیاتی در حالی رخ می‌دهد که حسابرسی‌ها و دستورالعمل‌های مالی شفاف نیست. از سویی به راحتی مجوز عدم پرداخت مالیات به شرکت‌ها و افرادی که مرفه‌اند، داده می‌شود، در حالی که لازم است به دارایی‌های این افراد ورود پیدا کرد. درباره همین بودجه اگر با دقت بررسی شود می‌بینیم بودجه هزینه‌های جاری و عمرانی براساس نیاز بیکاری یا توسعه‌یافتگی و آمایش سرزمین اختصاص داده نشده است، در صورتی که لازم است این بودجه‌ها با در نظر گرفتن این موارد اعطا شود. مسلما یکی از زمینه‌های ایجاد عدالت شفافیت مالی در بخش یارانه‌ها و فعالیت‌های بانکی است. چند دفتره بودن بانک‌ها و فرار مالیاتی ناشی از همین عدم شفافیت است که خود فاصله‌های بزرگ طبقاتی را به همراه دارد. 
آلوده‌تر شدن نظام بانکی
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی  نیز در این مورد به «کسب‌وکار» می‌گوید: یکی از قواعد مسلم در علم اقتصاد قوی‌تر شدن اغنیا و فقیر‌تر شدن فقرا به هنگام بروز تورم است. براساس این قاعده علمی که بارها و بارها و در کشورهای مختلف صحت و درستی آن اثبات شده است هرچه شدت تورم بیشتر شود ثروتمندان به ثروت بالاتری دست پیدا می‌کنند و نیازمندان محتاج‌تر می‌شوند و هرچه طول زمان تورم نیز بیشتر و طولانی‌تر شود همین حالت اتفاق می‌افتد و گذشتن از حدی از زمان موجب نابودی مطلق نیازمندان می‌شود و افراد نیازمند به تهی‌دست و تهی‌دستان به گرسنگان تبدیل می‌شوند، این حالت قرار گرفتن جامعه در حالت خطر جدی است و نتیجه عملی این وضعیت و تداوم آن بیشتر شدن فاصله طبقاتی تا حد دو قطبی شدن جامعه و تبدیل جامعه پویا به یک محیط ایستا می‌شود. در این حالت جامعه از حالت دهک خارج می‌شود زیرا تقسیم‌بندی براساس دهک‌ها در جامعه‌ای است که مفروض سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی این باشد که جامعه از 10 طبقه تشکیل شده، اما نتیجه طولانی شدن تورم و شدت آن جامعه را از 10 طبقه به 4 یا 3 طبقه تقلیل می‌دهد و معمولا تقسیم‌بندی نیز به این صورت است که 20 تا 30 درصد از طبقه بالا، 40 درصد از طبقه فقیر و 30 درصد در خیلی فقیر قرار می‌گیرند. با این مقدمه می‌توانیم به موضوع گسترش فقر و گرانی در اثر تورم، رکود و گرانی بپردازیم. البته دولت در سال‌های اخیر قطعا در مهار تورم موفق عمل کرده و ما شاهد تورم پاید ار تک رقمی هستیم، اما اگر درآمد و رونق بر بازار نباشد تورم حتی تک‌‌رقمی 2 درصدی نیز برای جامعه ایستا و راکد غیرقابل تحمل است و همین مقدار نیز موجب افزایش نارضایتی ناشی از عدم بهبود وضع اقتصادی می‌شود و در این شرایط بیان موفقیت‌های اقتصادی توسط دولتمردان به هیچ‌وجه کارساز نیست زیرا جامعه خالی از ثروت و کار در انتظار کارهای تکراری و لمس موفقیت است. ضمن آنکه دیدن فاصله طبقاتی شدید در بی‌انگیزگی و نارضایتی می‌افزاید. در این حالت دولت باید سریعا تدابیر اورژانسی برای ایجاد رضایت عمومی و ایجاد نشاط نسبی در جامعه را به کار ببندد   وگرنه هر روز موقعیت بدتر از روز قبل می‌شود. دولت به عنوان نماینده ملت باید با سرعت و پرداخت سوبسید کارآمد و موثر نه از جنس پرداخت یارانه نقدی که اثر معکوس آن بر اقتصاد  گریبان جامعه را گرفته، رونق را به جامعه بازگرداند. بدون تردید چند عامل از سلسله عوامل به وجود آورنده  وضع موجود، رفتار ناخوشایند بانک‌ها و سازمان مالیاتی با بدهکاران است و سال‌های قبل صاحب این قلم بارها تذکر داد که رفتارهای پلیسی و قهرآلود با بدهکاران بانکی موجب وخامت وضعیت بانک‌ها می‌شود و درخواست کرد که با تدابیر توام با عقلانیت برای وصول مطالبات اقدام شود، اما آنچه در عمل بانک‌ها انجام دادند، باعث بی‌اعتبار شدن مشتری و در نتیجه رکود بازار (در هر صنف وقتی افراد معتبر و صاحب وجه محروم از کار شوند رونق صنف از دست می‌رود) و انباشت مطالبات بانک و آلوده‌تر شدن نظام اداری بانکی شده است. همچنین نادیده گرفتن فشارهایی که سازمان امور مالیاتی بر جامعه اقتصادی وارد می‌کند و چشم بستن بر تاثیر این فشار بر رکود، چشم بستن بر واقعیت است. نهایت کلام اینکه در این موقعیت حساس دولت باید ضمن بازنگری در سیستم وصول مطالبات بانکی و همچنین وصول مالیات و مهلت دادن‌های کارآمد آرامش را به فضای اقتصادی بازگرداند و با تمرکز بر رونق‌بخشی به صنعت ساختمان، یک‌باره جامعه را از بیکاری، گرانی و رکود رهایی بخشد. باید پذیرفت رونق محصول آرامش روان است و جامعه ناآرام، روز رونق اقتصادی را به خود نخواهد دید.