کاهش نرخ تورم و تکرقمی شدن آن به اضافه افزایش رشد اقتصادی اگر چه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شد اما تاثیر ملموسی بر شرایط رفاهی و معیشت مردم نداشت.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، کاهش نرخ تورم و تکرقمی شدن آن به اضافه افزایش رشد اقتصادی اگر چه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شد اما تاثیر ملموسی بر شرایط رفاهی و معیشت مردم نداشت. مردم از دولت و مسئولان توقع تغییرات بیشتری در رابطه با وضعیت معیشتی و درآمدی خود داشتند. آنها امیدوار بودند ثمره تحولات مثبت اقتصادی سالهای پیش از جمله کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را در دولت دوازدهم با تغییر برخی از ساختارها ببینند یا اینکه دولت حداقل زمینه را برای برآورده ساختن چنین تغییراتی فراهم کند، اما طبق آنچه کارشناسان میگویند و براساس آنچه در لایحه بودجه دیده شده، همه این توقعات با پیشبینی افزایش قیمتها، ادامه روند ناملموس رشد اقتصادی، راهحلهای غیرکارآمد برای اشتغالزایی و وضعیت رکودی کشور نقش بر آب شده است.
اگرچه رشد اقتصادی طبق آخرین آمارها اخیرا به 6 درصد رسیده، اما بررسیهای موجود در این سالها نشان از رشد اقتصادی 8 درصدی و حتی 11 درصدی هم داشته است، یعنی نرخ رشد اقتصادی در این سالها مسیر صعودی را داشته و با این حساب باید وضعیت معیشتی مردم تغییر پیدا میکرد، اما ایراد اساسی آن است که این رشد ناملموس است و آثار مثبت آن بر سطح زندگی و رفاه مردم قابل مشاهده نیست. در رابطه با کاهش تورم نیز همینطور است. از دید برخی از کارشناسان کاهش نرخ تورم طی این مدت در قیمت کالاهای اساسی مردم تغییر قابل ملاحظهای ایجاد نکرده است و این کالاها کماکان برای مردم به ویژه طبقات محروم نرخ بالایی دارند. با این حال دولت در بودجه سال 97 تسهیلات ارزانقیمتی برای رونق تولید و رقم قابل توجهی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش اشتغالزایی اختصاص داده است و سعی کرده که در مواردی مثل بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی یا حذف یارانهها طبقات محروم و ضعیف جامعه را در نظر داشته باشد که از دید کارشناسان، کفاف نیازها و تقاضاهای موجود را نمیدهد.
منابع کم درآمدی بودجه
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسبوکار» توضیح میدهد: تغییر در بودجه زمانی مفید است که برای اقشار کمدرآمد ارقام بالایی در نظر گرفته شود تا وضعیت معیشتی آنها را بهبود ببخشد، اما در شرایط کنونی نمیتوان از بودجه این انتظار را داشت یا بودجه را طوری طراحی کرد تا این هدف تحقق پیدا کند. در بودجه با دقت لازم مصارف و منابع لحاظ شده و اینها صرف دادن حقوق به کارکنان دولت و هزینه دستگاههای اجرایی است و نمیشود با تکیه بر آن رقم بالایی را صرف مستمندان کرد. اگر ما بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم باید درآمدهای بودجه را بالا ببریم و بودجه در جهت مثبت شدن و محرومیتزدایی حرکت کند. با بودجهای که هدفش تامین نیازهای اولیه است، بعید است کاری انجام شود. منابع درآمد بودجه باید افزایش پیدا کند و این افزایش جز از طریق رونق اقتصادی یعنی درآمدزایی از تجارت، خدمات و... نیست. یکی از مهمترین منابع این کار رسیدگی به بخش توریسم و جهانگردی است که میتوانست جایگاه خوبی برای ما در جهان ایجاد کند، اما ما در این خصوص موفق نبودیم. یک مورد توریسم سلامت است. در سال گذشته 100 هزار نفر کاهش مراجعات خدمات سلامت بوده که به نظر میرسد در وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار است. بنابراین اگر به دنبال تغییر وضعیت معیشتی مردم هستیم باید مسیر رونق اقتصادی را از راه درست آن که میتواند تجارت، تولید، خدمات و... باشد، رفت.
برخی عوامل تاثیرگذار خارج از اختیار دولت است
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه بودجه تاثیر ناچیزی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، میگوید: مشکل اصلی معیشت مردم رشد پایین اقتصادی کشور است. متاسفانه تصمیمگیریهای اساسی در اقتصاد کشور مغایر با اهداف توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه نیازمند فراهم بودن زمینههای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی و زمینههای مناسب برای ایجاد تحولات مثبت و سازنده اقتصادی بینالمللی و زمینههای مناسب در تصمیمگیری و حمایت از سرمایهگذار، تولیدکننده و فعال اقتصادی است، اما سیاستهای کلی کشور با اینها هماهنگ نیست. این سیاستها به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید ثروت و در نهایت کاهش توزیع ثروت منجر میشود و چنین عواملی اساس فقر اقتصادی را تشکیل میدهد. بودجه دولت سهم ناچیزی در این تصمیمگیریها دارد و هیچیک از این سیاستها را نمیتواند پوشش دهد. البته میتواند موجب کم شدن رشد برخی از قیمتها باشد. مثلا اگر افزایش قیمتها در بودجه برای تامین مالی دولت در نظر گرفته شود میتواند روی تورم تاثیر بگذارد، اما این به معنی موثر بودن یا تاثیر آنچنانی نیست یا اگر در بودجه فعالیتهای اقتصادی تامین مالی شده باشد اندک تاثیری روی تورم و رشد اقتصادی دارد، اما به طور کلی این شاخصها تحتتاثیر عوامل مهمتر است مثل نفوذ برخی از افراد در این تصمیمگیریها که منافع خود را به اکثریت ترجیح میدهند، اما در کل بسیاری از عوامل مهم خارج از اختیار دولت است. دولت تغییراتی در وضعیت اقتصادی ایجاد کرده که قابل مقایسه با قبل نیست و بهشدت تلاش کرده بودجه را در سطحی تنظیم کند که تورم را مهار سازد و تاثیری بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما محدودیتهای شدیدی که در دوره قبل بر رشد ایجاد شده قویتر از آن است که بودجه دولت بتواند آن خنثی کند.