سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
امروزه توان ساخت و صدور کالاها و خدماتی که مبتی بر فناوری اطلاعات باشد، یکی از شاخص‌های سنجش میزان توسعه و قدرت نوآوری یک کشور محسوب می شود. برخلاف سنوات گذشته که صنایع منابع‌بر، کاربر و سرمایه‌بر منبع ثروت و قدرت یک کشور بودند...
سرمقاله
امروزه توان ساخت و صدور کالاها و خدماتی که مبتی بر فناوری اطلاعات باشد، یکی از شاخص‌های سنجش میزان توسعه و قدرت نوآوری یک کشور محسوب می شود. برخلاف سنوات گذشته که صنایع منابع‌بر، کاربر و سرمایه‌بر منبع ثروت و قدرت یک کشور بودند، امروزه صنعت فناوری اطلاعات منبع اصلی تولید ثروت و در نتیجه قدرت در کشورها است. ذات چنین صنایعی بهره‌مندی از نیروهای متخصص علمی و فناوری ارتقای سطح تحقیق و توسعه و همکاری‌های علمی و فناوری منطقه‌ای و بین‌المللی است. همچنین در دنیای امروز محصولات و خدماتی که در تعامل با فناوری اطلاعات است، واجد شرایط صدور به بازارهای هدف هستند.
با توجه به تغییر رویکرد دولت در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای حوزه نفت و گاز و توسعه صادرات غیر نفتی، مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه‌ای یافته است.
از جمله بخش‌هایی که تحت عنوان خدمات نوین طی چند سال گذشته به بازار صادرات راه یافته است، محصولات حوزهای مختلف صنعت فناوری اطلاعات است که یکی از موفق ترین بخش های این حوزه صادرات نرم‌افزار است که رقم صادرات آن در حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال است؛ رقمی که به دور از مشکلات گمرک و مالیاتی می‌تواند تا مرز یک میلیارد دلار هم افزایش
پیدا کند.
نکته قابل تامل در این حوزه آن است که فعالان بخش خصوصی در این حوزه و به ویژه شرکت‌هاى نرم افزارى در صورتی که بتوانند محصولات ویژه و با کلاس جهانى همراه با فراهم آوردن پشتیبانى محصولات و نیز بازاریابى مناسب با توجه به عدم وجود محدودیت‌هاى زمانى و مکانى جهت ارائه این نوع محصولات در مقایسه با محصولات سنتى و همچنین قیمت تمام شده پایین تولیدات کشور تولید کنند، امکان حضور در عرصه‌هاى بین‌المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
با توجه به نگاه دولت به توسعه صادرات محصولات و خدمات این حوزه؛ اصلاح قوانین مالیات و گمرک و افزایش تعامل نهادهای دولتی با بخش خصوصی به عنوان مهره‌های صادراتی امری ضروری به نظر
می رسد. این در حالی است که در سال های گذشته به رغم وجود زمزمه‌های بسیار برای توسعه صادرات به ویژه در بخش نرم‌افزار از سوی مسئولان دولتی و خصوصی عملا اقدام چندانی انجام نشده و این باعث شده کشور ما در بخش بازارهای صادراتی این نوع محصولات، از سایر رقبای بین‌المللی خود عقب بماند.
در حالی که دولت می‌تواند با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و تسهیل در قوانین به ویژه مالیاتی و گمرکی به فعالان بخش‌خصوصی در زمینه نرم‌افزار کمک کند.یکی دیگر از مشکلات و دغدغه های بخش خصوصی در توسعه صادرات با توجه به اینکه اکثر این نوع شرکتها از نوع کوچک و متوسط هستند، عدم توانایی ورود به بازار بین المللی به واسطه نداشتن دانش کافی در زمینه بازاریابی و صادرات محصول و به طور کل مسلط نبودن در تجارت بین الملل است.
در این خصوص وجود واسطه‌های صادراتی راه حلی است که باعث شتاب گرفتن میزان تجارت و تولید ثروت می شود؛ در این راستا شرکت ها لازم است پیش‌نیازهای بین‌المللی شدن را از طریق جذب خدمات مشاوره و حمایت‌های مالی کریدور صادرات به دست آورند، چراکه ورود به بازارهای جهانی چارچوب کاملاً متفاوتی را می‌طلبد و رفتار بنگاه‌ها نیاز به تغییرات اساسی در بخش‌های مختلف به ویژه کیفی‌سازی محصولات دارد.
این روشی است که اکثر کشورهای پیشرو در این بازار به خصوص چین، ژاپن ،کره و امریکا با ایجاد پایگاه های صادراتی، شرکت های مدیریت صادرات و کارگزاران تجاری برون مرزی در نقاط مختلف جهان از آن استفاده می کنند.در دوران پسا برجام و با عنایت به فراهم شدن زمینه ارتباط بیشتر با بازارهای
بین المللی با تقویت روابط بین‌الملل و ارتباط با دارندگان فناوری های فرصت بیش از پیش برای توسعه این بخش از صنعت کشور فراهم آمده است.
یعنی می توانیم به جای واردات با مدیریت صحیح و تشویق و حمایت بخش خصوصی در جهت تولید محصولات صادرات محور در حوزه فناوری اطلاعات در جهت صادرات پایدار قدم برداشته که این خود باعث استحکام اقتصاد مقاومت می شود.
حمایت دولت از بخش خصوصی برای صادرات در تمام بخش ها و به خصوص فناوری اطلاعات برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، و کمک به ارتقای کیفیت محصولات داخلی امر ضروری دیگری است که در شرایط پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد.
