سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده 34 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره پرداخت بدهی به سهامداران سهام عدالت به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده 34 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را رسیدگی و با 87 رای موافق، 91 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند.
یک فوریت این طرح نیز به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 106 رای موافق، 61 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت این طرح گفت: این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.
در این طرح که به امضای 44 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است درمدت چهار سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی به سهامداران بدهی به آنان در سهام عدالت را تسویه کرده و مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و سهامدار کردن 6 دهک درآمدی و توانمند کردن عموم مردم و گسترش عدالت اجتماعی حدود 50 میلیون نفر در طی 10 سال از سال 1385 تا 1395 از سهام عدالت برخوردار شدند.
وی ادامه داد: بعد از پایان دوره 10 ساله به دلیل این که جمع زیادی از سهامداران نتوانستند کل بدهی خود را به دولت بپردازند بیشتر از 24 هزار میلیارد تومان از سهام فوق دوباره به دولت برمی گردد و سهامداران فوق مالک 50 درصد سهام تخصیص داده شده می شوند که در جهت خلاف گسترش مالکیت عمومی است.
