سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر چند که اعتبارات پیش بینی شده آموزش عالی در بودجه سال 97 رقم مناسبی است اما انتظار می رود میزان اعتبار اختصاص داده شده به امر پژوهش بیشتر شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر چند که اعتبارات پیش بینی شده آموزش عالی در بودجه سال 97 رقم مناسبی است اما انتظار می رود میزان اعتبار اختصاص داده شده به امر پژوهش بیشتر شود.
حسین عسگریان ابیانه اظهار داشت: سرجمع بودجه اختصاص یافته برای آموزش عالی کشور برای سال 97 رقم نامناسبی نیست و با یک مقایسه در میانگین کلی آمار نسبت به سال گذشته شاهد رشد 13.28 درصدی هستیم.
وی گفت: اگر به ریز بودجه 97 توجه کنیم؛ مشاهده می شود که بودجه دانشگاه ها 12.8 درصد، پژوهشگاه ها 20.1 درصد و پارک های علم و فناوری 33 درصد رشد داشته اند.
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: به سبب الزام هیات امنای دانشگاه ها باید به امر پژوهش حداقل 15 درصد اختصاص یابد اما این رقم با توجه به بودجه دانشگاه ها اندک است و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی این رقم را حداقل به 25 درصد برسانند.
وی تصریح کرد: بودجه دانشگاه ها از دید کلی در سه بخش حقوق و مزایا، قراردادهای حجمی و بخش های پژوهشی هزینه می شود و به نظر می رسد افزایش رقم 12.8 درصد، نمی تواند کارساز باشد و بخش پژوهش را با مشکلاتی همراه خواهد ساخت.
**افزایش 12 تا 16 درصدی اعتبارات دانشگاه های برتر کشور
عسگریان ابیانه، ادعای کاهش بودجه دانشگاه های کشور را مردود دانست و با بیان اینکه براساس لایحه بودجه سال 97، اعتبارات دانشگاه ها برای سال آینده رشد داشته است، یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات دانشگاه های برتر کشور ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش یافته است.
لایحه بودجه سال 97 روز 19 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در این لایحه برآورد بودجه دانشگاه های کشور نیز اعلام شد.
براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، دانشگاه تهران با برآورد بودجه 8 هزار و 840 میلیارد و 115 میلیون ریالی، بیشترین بودجه را در میان دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.
در بخش پژوهش، در تبصره چهارم لایحه بودجه سال 97 کشور آمده است: به‌منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5 آبان ماه 1389 به‌ویژه تبصره (٢) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵١) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.
مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آن‌ها پرداخت نمایند.
تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا، بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.»
همچنین در تبصره پنجم، بند الف و ب این لایحه گفته شده است: «اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٧ با رعایت قوانین و مقررات :
الف- شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب- دولت تا مبلغ 260هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ایـن قـانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره ١ و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (٩) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.
ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح ( اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأییدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.
در تبصره ٩ بند الف لایحه بودجه کل کشور در سال 97 آمده است: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌هـا اقدام کننـد و در راستای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متاهلین موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند.
و بند ج و د همین تبصره می‌گوید: 100 درصد وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ١٣٨۵ تا سال ١٣٩۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تـا سقف 11هـزار و 300 میلیارد ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
همچنین در بخش پژوهش بودجه 97 ذکر شده است: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.
به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان است.
در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و شش) بـه امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و بـا هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که بـا همـاهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
