صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

تهدید معیشت مردم با بودجه تورم زا

سیاست‌گذاری بودجه سال 97 که بیشتر جانب غیرمولد‌ها را دارد، از نظر کارشناسان تورم را در پی خواهد داشت.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سیاست‌گذاری بودجه سال 97 که بیشتر جانب غیرمولد‌ها را دارد، از نظر کارشناسان تورم را در پی خواهد داشت. بودجه سال 97 در حالی به مجلس تقدیم شده است که کارشناسان انتقادات و ایرادات مهمی بر آن وارد می‌کنند. از جمله این انتقادات در کنار بالا بودن هزینه‌های جاری و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن معیشت مردم و وضعیت سود و زیان واحدهای تولیدی، تورم‌زا بودن بودجه است. طبق گزارش‌های موجود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم کاهش نرخ تورم و کنترل آن بود که البته یکی از عوامل مهم رضایتمندی مردم از دولت به شمار می‌رفت، اما اینکه این نرخ از تورم در دولت دوازدهم و در سال‌های آتی به همین شکل یعنی تک‌رقمی باقی بماند، جای ابهام دارد. ضمن آنکه آمارها از نرخ تورم ماه‌های اخیر نشان از افزایش چند درصدی تورم داشته است. براساس این آمارها نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ براساس سال پایه به 9.9 درصد رسیده است. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تک‌رقمی ماندن تورم برای سال آتی خبر داده است. 
در همین رابطه فرشاد مومنی می‌گوید: دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیرمولدها دارد که این موضوع تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند. 
وی بیان کرد: این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد، گران می‌کند. این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود. 
دولت چاره‌ای جز افزایش هزینه‌های جاری ندارد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: اگرچه طبق فرمول‌های علمی ریختن مبالغ نقدینگی به بازار و افزایش هزینه‌های جاری می‌تواند موجب تورم شود، اما آنچه وجود دارد این است که دولت چاره‌ای جز این ندارد. ما تاکید کردیم دولت باید کوچک و چابک‌تر شود و بودجه طوری طراحی شود که بخش زیادی صرف قسمت‌های عمرانی و ایجاد کار و تولید شود نه صرفا پرداخت حقوق، مزایا، معوقات و دستمزد کارکنان، اما به نظر می‌رسد دولت با شرایط کنونی راه دیگری ندارد. اگر راه دیگری بود حتما شاید همان راه را می‌رفت. در حال حاضر راهی جز تصویب بودجه باقی نمی‌ماند تا اینکه منتظر بمانیم ببینیم سال آتی چه راهی وجود خواهد داشت. برای مثال کافی است در شرایط رکودی حاضر حتی برای یک هفته حقوق کارمندان و بخش‌های اداری به تعویق بیفتد این امر اعتراض این بخش‌ها را در پی خواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی چاره‌ای نیست جز اینکه ببینیم در سال آتی چه پیش خواهد آمد.
 به منافع طبقه متوسط در بودجه توجه نشد
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: اینکه بودجه به غیرمولدها اختصاص پیدا کند به معنای اختصاص بودجه به افرادی است که تولید ارزش نمی‌کنند و تولید ناخالص ملی را افزایش زیادی نمی‌دهند. معمولا در هر جامعه‌ای طبقه متوسط آن جامعه است که با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، تولید ناخالص داخلی را بالا می برد اما در کشور ما در این چند سال اخیر و به ویژه در بودجه سال 97 به منافع طبقات متوسط کمتر پرداخته شده و بیشتر بودجه یا در اختیار دهک پایین یا بالای جامعه است. نکته دیگر اینکه وقتی در هر کشوری بودجه نوشته می‌شود معمولا بخشی از آن به قسمت‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که آن بخش‌ها و قسمت‌ها خود تولید آن جامعه را در اختیار دارند. به عبارت دیگر این هستند که می‌توانند در تولید نقش بیشتری داشته باشند مثل کسانی که صاحب بنگاه‌های اقتصادی هستند و در واقع فعالیت‌های اقتصادی دارند و سعی می‌کنند تولیدات جامعه را  افزایش دهند وبر اساس آن تولیدات ارزش افزوده جامعه را بیشتر کنند. بودجه‌های عمرانی این نقش را ایفا می‌کند مثلا اگر در بودجه عمرانی افزایشی داشته باشیم این امر در تولید ثروت نقش ایفا می کند اما در بودجه سال 97 متاسفانه بودجه‌های عمرانی مورد بی‌توجهی واقع شده است، در حالی که با افزایش این بودجه‌ها کارخانه ها راه می‌افتاد و با فعالیت این کارخانه‌ها پروژه‌ها اجرا شده و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کرد اما در کشور ما اغلب ردیف‌های بودجه‌ای ما به هزینه‌های عمومی ارتباط دارد و بیشتر به این دلیل در نظر گرفته شده است که ما هزینه‌های عمومی و سالانه خود را با آن پاسخ گفته باشیم. از طرف دیگر؛ افزایش مالیات در بودجه ٩٧ نشان‌دهنده این است که بخش مولد جامعه باید بخش زیادی از بودجه را تامین کنند. بخش مولد جامعه که کارکنان و شرکت‌های تولیدی هستند نخستین گروه‌هایی اندکه باید مالیات بپردازند. بخش غیر مولد که فعالیت نمی‌کند بنابراین از پرداخت مالیات معاف است و فقط درآمدهای بودجه را می‌بلعد. افزایش مالیات تشویق می‌کند که افراد از فعالیت‌های اقتصادی ارزش افزا خارج  شوند و به فعالیت‌هایی رو بیاورند که می‌توانند مالیات ندهند یا می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. قشر متوسط جامعه از طریق پرداخت مالیات حقوق‌شان و به دوش کشیدن هزینه‌هایی که از بابت افزایش قیمت‌هاست بیشترین ضربه را می‌بینند، در حالی که مولدترین قشر جامعه هم هستند.