پیشبینی بودجه سال 97 برای درآمد مالیاتی ۱28 هزار میلیارد تومان است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز ، پیشبینی بودجه سال 97 برای درآمد مالیاتی ۱28 هزار میلیارد تومان است. اگرچه این سقف از درآمدهای مالیاتی با توجه به هدفگذاریهای دولت و سیاستهای اقتصادی که چنین افزایشی را میطلبد، منطقی به نظر میآید، اما از دید کارشناسان و فعالان اقتصادی نباید این افزایش متکی به رویه و رویکرد مالیاتستانی سالهای پیش باشد، یعنی آنکه عمده فشار دریافت مالیات نباید مثل سالهای قبل بر دوش تولیدکننده، اصناف و کسانی باشد که درآمدهای شفافی دارند و در مقابل بخشهای غیرشفاف از این فشارها در امان بمانند.
طبق بررسیهای موجود با وجود اینکه در این سالها مدام بر ضرورت شناسایی فراریان مالیاتی که درآمدهای کلانی را در اختیار دارند، تاکید شده، اما هنوز اقدامی عملیاتی برای تحقق این منظور انجام نشده است. حال که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشبینی شده، به نظر میآید اکثر افراد مالیاتدهنده مثل گذشته تولیدکننده و اصنافی باشند که البته به دلیل شرایط رکودی سودی نکرده و بعضا حتی به سختی ادامه فعالیت میدهند. به گفته کارشناسان، البته در شرایطی که اقتصاد دچار رکود بوده و فقر و نابرابری در کشور رو به افزایش است، افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی به نظر نمیآید. ضمن آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی وابسته به افزایش درآمدهای نفتی است که در بودجه رقم کمتری نسبت به درآمدهای مالیاتی برای آن منظور شده است.
شرایط نامناسب کشور برای مالیاتستانی
محمد قلییوسفی، کارشناس اقتصادی در این مورد به «کسبوکار» میگوید: به نظر میرسد فکری پشت آنچه در بودجه پیشبینی شده، نبوده و فقط ترسیم جدولی برای تنظیم دخل و خرج دولت است و هیچگونه تحلیل اقتصادی ندارد. دولتمردان در واقع برای خالی نبودن عریضه این برنامه را ارائه کردهاند و برای اینکه از جایی منابعی را به دست آورند چنین مبالغی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفتهاند. حال آنکه وضعیت اقتصادی در شرایط نامناسبی است. رکود بهشدت فراگیر شده است. فقر شدید حاکم شده و نابرابری زیاد شده است. شاخصهای مهم نشان میدهد ظرفیت پرداخت مالیات در ایران پایین آمده است و دولت زمانی باید مالیاتی در نظر بگیرد که خدماتی برای بخش خصوصی لحاظ کرده باشد یا اینکه این بخش شکوفا شده باشد، اما دولت چنین کاری نکرده و علاوه بر آن زمینه مالیاتستانی در کشور را فراهم نکرده است. بروکراسی و موانع تولید کماکان پابرجاست و این مالیاتها هم هزینههایی به بخش خصوصی تحمیل میکند. به نظر میآید در سیاستهای کلی و ارزی و صنعتی بیثباتی وجود دارد و اینها شرایط خوبی برای بخش خصوصی فراهم نکرده است. از سویی باید گفت چطور دولتی که مدعی کمک به بخش خصوصی است، هزینههای بخش خصوصی را افزایش میدهد؟ البته شاید منظور از آن افزایش مالیات حقوقبگیران باشد که این نیز با توجه به عدم افزایش حقوق آنها در این سالها منطقی به نظر نمیآید، جز آنکه هزینه اقشار کمدرآمد را بیشتر میکند. بنابراین به نظر میآید رقم پیشبینیشده در بودجه جز ناکارآمدی برنامههای طراحیشده چیزی نباشد. از سویی وقتی درآمدهای نفتی پایین بیاید چطور میتوان انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی که به درآمدهای نفتی وابسته است را داشت.
چتر سازمان مالیاتی باید گستردهتر باشد
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مورد به «کسبوکار» توضیح میدهد: اینکه در بودجه سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است نقطه مثبتی به نظر میآید و باید آن را به فال نیک گرفت، اما یک مطلب وجود دارد و آن اینکه با استفاده از راهکارها و قوانینی که پیشبینی شده باید به سمت عدالت مالیاتی رفت، اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی معمولا به سراغ مودیان شناختهشده میرود در حالی که چتر مالیاتی این سازمان میتواند گستردهتر باشد تا آنها که از مالیات حقه فرار میکند را تحت پوشش مالیات قرار بدهد، اما مالیاتی که در شرایط حاضر دریافت میشود مالیات علیالراس و توافقی است و این خود مانع عدالت مالیاتی است. عدالت مالیاتی حکم میکند دریافت مالیات براساس سود باشد. یکی دیگر از ابزارهای مالیاتستانی در سال جاری لایحه فروش صندوقهای مکانیزه فروش است که به مجلس داده است. باید این امر محقق شود تا هر واحد صنفی بتواند تراکنشها را تشخیص داده و بر اساس تراکنش و درآمد مالیات حقه را دریافت کند. این اقدام هم درآمدهای دولت را دقیقتر میکند و هم آنکه بر میزان آن به دلیل دریافت مستقیم از مصرفکننده میافزاید. ضمن آنکه مانع از داد و ستد کالای قاچاق میشود، چراکه کالا در صندوق فروش محاسبه میشود. بنابراین بر این اساس دولت باید راهکاری جدی در برخورد با فراریان مالیاتی
داشته باشد.