ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در حالی به عنوان ابرچالش اقتصاد کشور یاد میشود که به گفته کارشناسان اقتصادی در بودجه نیز راهکاری برای پرداخت بدهیهای آن از سوی دولت تدارک دیده نشده...
ثمانه نادری
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در حالی به عنوان ابرچالش اقتصاد کشور یاد میشود که به گفته کارشناسان اقتصادی در بودجه نیز راهکاری برای پرداخت بدهیهای آن از سوی دولت تدارک دیده نشده و البته فعالان اقتصادی نیز به دلیل اینکه در بودجه اصلاح مالی صندوقهای بازنشستگی مغفول مانده است، از آن انتقاد دارند و البته تا پیش از این همه منتظر گرهگشایی این بحران در بودجه سال 97 بودند تا برای آن راهکارهایی در بودجه در نظر گرفته
شود.
براساس آنچه در بودجه آمده است، دولت کمک به صندوقهای بازنشستگی را از 40 به 56 هزار میلیارد رسانده است.
طبق بررسیهای موجود صندوقهای بازنشستگی در شرایط حاضر با افزایش خروجیها نسبت به ورودیها و کاهش بهرهوری مواجه هستند و مهمتر اینکه به حیاطخلوتی برای فساد تبدیل شدهاند که دود آن به چشم بخش عظیمی از بیمهشدهها که عمدتا هم جزو طبقات آسیبپذیر جامعه
هستند، میرود.
تمهیدات مالی بودجه از سر ناچاری است
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این مورد به «کسبوکار» توضیح میدهد: دولت بدهیهای زیادی به صندوقها دارد. مساله مهم این بود که دولت برای بازپرداخت این بدهیها در بودجه راهحلی
میاندیشید.
البته بخش خصوصی نسبت به سهم خود از حق بیمه معترض است و انتقاد این بخش به دلیل همین مساله است. جدا از آن صندوقهای بازنشستگی معمولا مشکلات مدیریتی دارند که به نظر نمیرسد حتی با راهکارهای مالی بودجه نیز بشود بر آن غالب
شد. از سوی دیگر واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها خوب نتوانستند از عهده اینگونه مسئولیتهای خود بربیایند. به علاوه اینکه افراد توانمندی که بتوانند در این مورد سرمایهگذاری کنند، وجود ندارند. مشکل اصلی دیگر اینجاست که دولت انضباط مالی لازم را ندارد و این مساله همهجا گفته
شده است.
در صحبتهای اغلب اقتصاددانان و دستیار رئیسجمهوری ابرچالش اقتصاد ایران بدهی دولت است. این نقد به بودجه وارد است که چرا بدهیها را تعیینتکلیف نمیکند؟ یک بخش از این بدهیها مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بخشی به پیمانکاران و بانکهاست. بازپرداخت این بدهیها هم در یک سال مالی اتفاق
نمیافتد.
دولت باید برای بازپرداخت بدهیها برنامه بلندمدت داشته باشد، اما هر ازچندگاهی اعلام میکند که این مبلغ در حال افزایش است. میگوید این بدهیها متعلق به دولت نهم و دهم است، ولی در دولت یازدهم هم نه تنها بازپرداخت نشده، بلکه به مبلغ آن اضافه شده است. این نقد به دولت وارد است. بنابراین در حوزه بودجه این مشکل بیشتر ناشی از بیانضباطیها چه در دولت فعلی و چه در دولتهای قبلی و در دخل و خرج
بوده است.
معمولا دولتها به جای انسجامبخشی به هزینه و درآمد متوسل به راهکار کوتاهمدت میشوند. مثلا خروجی مسافران به خارج از کشور را
3 برابر میکنند. گرچه میشود برای آن توجیه پیدا کرد، اما اصل مشکل را با اینگونه راهحلها نمیشود حل کرد. مساله اصلی بیانضباطی مالی
است.
انتظار ما از نظام حکومتی این است که توانمند باشد. تشکیلات سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری برای این ایجاد شده که بتواند به مخارج و درآمدهای بخش عمومی نظم و نسقی بدهد که بدهیهای دولت هر سال به صورت تصاعدی رشد نکند. دولت باید الگوی خوبی برای بازپرداخت بدهیها باشد، اما بودجه سال 97 نشان میدهد تمهیدات بودجه از سر ناچاری است و این مردم را ناراضی
میکند.
تامین مالی صندوقهای بازنشستگی هدفمند باشد
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به «کسبوکار» میگوید: حمایت دولت از صندوقها در شرایط بحران یک اصل مورد نیاز است و در این شرایط دستگاههای دیگر جز دولت نمیتوانند کمککننده به این صندوقها باشند، اما باید دید این کمک به چه صورت است.
همهجانبه است یا در چارچوب بودجه در نظر گرفته شده است. این کمکها اهمیت دارد، ولی اگر دولت بتواند این کمک مالی را به عنوان تامین مالی صندوق بازنشستگی محسوب کند و تامین مالی با هدف سرمایهگذاری و به حرکت درآمدن فعالیتها در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی باشد، بسیار اثربخش خواهد بود، اما اگر صرف هزینههای جاری و بازنشستگان شود نمیتواند اثربخش باشد. ضمن آنکه مشکلات صندوقها را تعدیل نخواهد کرد. دولت نیازی نیست هزینه زیادی صرف این امر کند، بلکه باید تامین مالی صندوقها هدفمند باشد وگرنه صرف امور
غیر مولد شده که کسری بودجه را تشدید میکند. اگر منابع تامین نشود مثلا دولت از محل افزایش مالیاتها تامین مالی را برای صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته باشد و این هزینه صرف امور جاری شود، نه تنها اثربخش نیست، بلکه به زیان اقتصاد کشور است، چراکه درآمدهای مالیاتی باید صرف امور عمرانی شود نه امور جاری دولت.