سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گمرک عراق در مرز شلمچه ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمهوری اسلامی ایران به عراق و همچنین شرایطی برای ورود خودروهای عبوری و اثاثیه منزل همراه مسافر به این کشور صادر کرده که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و اجرا ابلاغ شده است.
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز، گمرک عراق در مرز شلمچه ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمهوری اسلامی ایران به عراق و همچنین شرایطی برای ورود خودروهای عبوری و اثاثیه منزل همراه مسافر به این کشور صادر کرده که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و اجرا ابلاغ شده است. این محدودیت‌ها به اعتقاد کارشناسان، به دلیل فضایی است که به مناسبت فرارسیدن اربعین ایجاد شده و بعد از چندی دوباره برداشته خواهد شد و صادرات به روال عادی برمی‌گردد.
طبق برخی از بررسی‌ها نداشتن تنوع کافی در حوزه محصولات صادراتی و یکنواختی بازارهای صادراتی باعث شده است طی سال‌های گذشته صادرات ایران روی خوشی نبیند. اکنون حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت صادرات کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته اشاره کرده و می‌گوید: ۳۰ سال قبل هم صحبت از لزوم تنوع‌بخشی کالاهای صادراتی می‌شد، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال دستیابی به این وضعیت تاسف‌بار است و در کل بیش از ۸۱ درصد از صادرات‌مان به ۱۰ بازار تکراری می‌رود و بعد از ۳۰ سال بیش از نیمی از صادرات‌مان مربوط به ۱۰ قلم کالای تکراری است و نتوانسته‌ایم به تنوع بازار و کالاهای صادراتی برسیم.
اما این درحالیست که به اعتقاد برخی از کارشناسان، بازار متنوعی از صادرات به عراق در کشور ما وجود دارد و تقریبا اکثر اقلام تولیدی ما به عراق نیزصادر می‌شود.
مروری بر بازارهای صادراتی ایران گویای آن است که پنج کشوری که به عنوان اصلی‌ترین بازارهای کالاهای ایرانی شناخته شده‌اند بیش از ۶۷.۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان چین با وارداتی معادل 4 میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، عراق با وارداتی معادل 3 میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با واردات کالایی در حد 2 میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار در رده اول تا سوم بازارهای صادراتی جای گرفته‌اند. پس از آنها جمهوری کره و هند در رده‌های بعدی جدول صادرات ایران قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی اتکا به محصولات وابسته به نفت و برخی بازارهای اصلی موجب شده چرخ صادرات کشور کم و بیش در حرکت باشد، اما حال مدتی است به نظر می‌رسد دومین بازار صادراتی ایران یعنی عراق نیز با موانعی مواجه شده و بر این اساس حتی همین سهم نه چندان زیاد از بازارهای صادراتی با اما و اگرهای
متعدد مواجه است.
در ماه‌های گذشته با پیش آمدن بحث‌های مربوط به اقلیم کردستان بخشی از صادرات ایران به عراق با دست‌اندازهایی مواجه شد، چراکه به گفته یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق یک سوم از روابط تجاری ایران و عراق، به اقلیم کردستان مربوط می‌شود و در شش ماه گذشته یک میلیارد دلار صادرات به کردستان عراق
داشته‌ایم.
البته در عین حال رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت این موضوع را با دیدی خوش‌بینانه‌تر در نظر گرفته و معتقد است با بسته شدن مرزها در اقلیم کردستان، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اوضاع به سمت قاچاق صادراتی برود؛ به هر صورت کردستان عراق نیاز به تامین مایحتاج خود دارد و لازم است این کالاها را از محلی تامین کند که در این میان یکی از گزینه‌ها ایران
خواهد بود.
ابراهیم رضازاده در عین حال صادرات غیرنفتی به کشور عراق را سالانه 6 میلیارد دلار اعلام کرده و می‌گوید: این میزان صادرات ظرفیت افزایش تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد که ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را کالاهای مصرفی و مواد غذایی به خود اختصاص داده است.
مدتی است در بازار سیمان و لبنیات ایران در این کشور همسایه مشکلاتی ایجاد شده است، چراکه طی ماه‌های اخیر عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را از 7 به ۲۰ درصد رساند و چند روز پیش نیز تعرفه گمرکی برای خرید محصولات لبنی ایران (که حدود ۸۰ درصدش به مقصد عراق صادر می‌شود) را از ۵ و ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسانده؛ تعرفه‌ای که به نظر می‌رسد برای دیگر کشورهای رقیب ایران
لحاظ نشده است.
در این باره رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت که در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که براساس آن کارخانه‌های این کشور که در هر زمینه به خودکفایی برسند، می‌توانند از دولت درخواست کنند که واردات آن کالا ممنوع شود.
رضازاده در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد موضوع افزایش تعرفه‌های گمرکی تنها به ایران محدود شده و این نوع سخت‌گیری‌ها در ارتباط با کشورهای دیگری مانند کشورهای عربی یا ترکیه و سایر کشورها لحاظ نمی‌شود؟ گفت: در سال ۲۰۱۷ عراق اینگونه اعلام کرد که توافقنامه‌ای که با کشورهای عربی داشته و به موجب آن تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت نمی‌شد را تعلیق کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که از این کشورها هم تعرفه گمرکی دریافت می‌شود مگر آنکه در این زمینه توافقات جدیدی میان کشورها انجام شده و رسانه‌ای
نشده باشد.
رایزن تجاری سابق ایران در عراق همچنین معتقد است حتی این احتمال وجود دارد که عراق برای توانمندسازی شرکت‌های این کشور برای چند سال حتی به قیمت افزایش بهای لبنیات بحث واردات آن را محدود
کرده باشد.
محدودیت‌های صادراتی به عراق موقت است
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: برخلاف آنچه گفته می‌شود، تجارت ما با عراق از تنوع کالایی برخوردار است. البته 10 قلم اول صادراتی ما به دنیا به عراق صادر نمی شود، اما از لوازم ساختماعی، پتروشیمی، خودرو، محصولات کشاورزی و... گرفته تا محصولات دیگر به عراق صادر می‌شود و از این نظر تنوع بالا و بازار متنوعی است. همه اقلام تولیدی ما نیز به بازار عراق راه دارد و ما در آنجا بازار داریم، اما علت محدودیت صادرات برخی کالاها گاهی به این دلیل است که در برخی کالاها بازاریابی نمی‌کنیم و در برخی ضعیف عمل می‌کنیم؛ ازاین‌رو نتوانسته‌ایم سهمی در این بازار داشته باشیم.
از سویی کشور عراق نیز قصد ایجاد محدودیت در بازار ما نداشته است. کما اینکه هر تصمیمی هم در این کشور گرفته شده تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واردات برای حمایت تولید داخلی این کشور بوده است که به طور کلی بوده نه صرفا در ارتباط با کشور ما و البته عراق نیز حق دارد برای حمایت از صنایع داخلی چنین محدودیت‌هایی را ایجاد کند، اما به طور کلی در عراق اگر بعضی اقلام ممنوع می‌شود، معمولا موقت است و ممنوعیت در ورود این 7 قلم مختص همه این کشورهاست. به نظر می‌رسد دامن زدن به این بحث‌ها باعث دلسردی صادرکنندگان و کسانی می‌شود که تازه وارد این بازار شده‌اند و فرصت بزرگ تجاری را از آنها می‌گیرد. کشور عراق کشوری است که از ثبات قوانین برخوردار نیست، اما فرصت بزرگی برای ماست و در هفت ماه گذشته بیش از 10 درصد به آن افزایش صادرات داشته‌ایم. با شروع بازسازی نیز حضور ما پررنگ‌تر خواهد شد. طی هفته گذشته نیز به دلیل اربعین صادرات محدود شد که با پایان اربعین روال عادی خواهد یافت. در ضمن باید گفت ارتباط تجاری ما با کردستان برقرار است و بازارچه‌های مرزی ما با کردستان در حال تعامل و تبادلات تجاری
هستند.
به گزارش کسب و کار نیوز، گمرک عراق در مرز شلمچه ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمهوری اسلامی ایران به عراق و همچنین شرایطی برای ورود خودروهای عبوری و اثاثیه منزل همراه مسافر به این کشور صادر کرده که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و اجرا ابلاغ شده است. این محدودیت‌ها به اعتقاد کارشناسان، به دلیل فضایی است که به مناسبت فرارسیدن اربعین ایجاد شده و بعد از چندی دوباره برداشته خواهد شد و صادرات به روال عادی برمی‌گردد.
طبق برخی از بررسی‌ها نداشتن تنوع کافی در حوزه محصولات صادراتی و یکنواختی بازارهای صادراتی باعث شده است طی سال‌های گذشته صادرات ایران روی خوشی نبیند. اکنون حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت صادرات کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته اشاره کرده و می‌گوید: ۳۰ سال قبل هم صحبت از لزوم تنوع‌بخشی کالاهای صادراتی می‌شد، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال دستیابی به این وضعیت تاسف‌بار است و در کل بیش از ۸۱ درصد از صادرات‌مان به ۱۰ بازار تکراری می‌رود و بعد از ۳۰ سال بیش از نیمی از صادرات‌مان مربوط به ۱۰ قلم کالای تکراری است و نتوانسته‌ایم به تنوع بازار و کالاهای صادراتی برسیم.
اما این درحالیست که به اعتقاد برخی از کارشناسان، بازار متنوعی از صادرات به عراق در کشور ما وجود دارد و تقریبا اکثر اقلام تولیدی ما به عراق نیزصادر می‌شود.
مروری بر بازارهای صادراتی ایران گویای آن است که پنج کشوری که به عنوان اصلی‌ترین بازارهای کالاهای ایرانی شناخته شده‌اند بیش از ۶۷.۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان چین با وارداتی معادل 4 میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، عراق با وارداتی معادل 3 میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با واردات کالایی در حد 2 میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار در رده اول تا سوم بازارهای صادراتی جای گرفته‌اند. پس از آنها جمهوری کره و هند در رده‌های بعدی جدول صادرات ایران قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی اتکا به محصولات وابسته به نفت و برخی بازارهای اصلی موجب شده چرخ صادرات کشور کم و بیش در حرکت باشد، اما حال مدتی است به نظر می‌رسد دومین بازار صادراتی ایران یعنی عراق نیز با موانعی مواجه شده و بر این اساس حتی همین سهم نه چندان زیاد از بازارهای صادراتی با اما و اگرهای
متعدد مواجه است.
در ماه‌های گذشته با پیش آمدن بحث‌های مربوط به اقلیم کردستان بخشی از صادرات ایران به عراق با دست‌اندازهایی مواجه شد، چراکه به گفته یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق یک سوم از روابط تجاری ایران و عراق، به اقلیم کردستان مربوط می‌شود و در شش ماه گذشته یک میلیارد دلار صادرات به کردستان عراق
داشته‌ایم.
البته در عین حال رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت این موضوع را با دیدی خوش‌بینانه‌تر در نظر گرفته و معتقد است با بسته شدن مرزها در اقلیم کردستان، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اوضاع به سمت قاچاق صادراتی برود؛ به هر صورت کردستان عراق نیاز به تامین مایحتاج خود دارد و لازم است این کالاها را از محلی تامین کند که در این میان یکی از گزینه‌ها ایران
خواهد بود.
ابراهیم رضازاده در عین حال صادرات غیرنفتی به کشور عراق را سالانه 6 میلیارد دلار اعلام کرده و می‌گوید: این میزان صادرات ظرفیت افزایش تا ۲۰ میلیارد دلار را دارد که ۳۷ درصد از بازار کشور عراق را کالاهای مصرفی و مواد غذایی به خود اختصاص داده است.
مدتی است در بازار سیمان و لبنیات ایران در این کشور همسایه مشکلاتی ایجاد شده است، چراکه طی ماه‌های اخیر عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را از 7 به ۲۰ درصد رساند و چند روز پیش نیز تعرفه گمرکی برای خرید محصولات لبنی ایران (که حدود ۸۰ درصدش به مقصد عراق صادر می‌شود) را از ۵ و ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسانده؛ تعرفه‌ای که به نظر می‌رسد برای دیگر کشورهای رقیب ایران
لحاظ نشده است.
در این باره رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت که در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که براساس آن کارخانه‌های این کشور که در هر زمینه به خودکفایی برسند، می‌توانند از دولت درخواست کنند که واردات آن کالا ممنوع شود.
رضازاده در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد موضوع افزایش تعرفه‌های گمرکی تنها به ایران محدود شده و این نوع سخت‌گیری‌ها در ارتباط با کشورهای دیگری مانند کشورهای عربی یا ترکیه و سایر کشورها لحاظ نمی‌شود؟ گفت: در سال ۲۰۱۷ عراق اینگونه اعلام کرد که توافقنامه‌ای که با کشورهای عربی داشته و به موجب آن تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت نمی‌شد را تعلیق کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که از این کشورها هم تعرفه گمرکی دریافت می‌شود مگر آنکه در این زمینه توافقات جدیدی میان کشورها انجام شده و رسانه‌ای
نشده باشد.
رایزن تجاری سابق ایران در عراق همچنین معتقد است حتی این احتمال وجود دارد که عراق برای توانمندسازی شرکت‌های این کشور برای چند سال حتی به قیمت افزایش بهای لبنیات بحث واردات آن را محدود
کرده باشد.
محدودیت‌های صادراتی به عراق موقت است
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: برخلاف آنچه گفته می‌شود، تجارت ما با عراق از تنوع کالایی برخوردار است. البته 10 قلم اول صادراتی ما به دنیا به عراق صادر نمی شود، اما از لوازم ساختماعی، پتروشیمی، خودرو، محصولات کشاورزی و... گرفته تا محصولات دیگر به عراق صادر می‌شود و از این نظر تنوع بالا و بازار متنوعی است. همه اقلام تولیدی ما نیز به بازار عراق راه دارد و ما در آنجا بازار داریم، اما علت محدودیت صادرات برخی کالاها گاهی به این دلیل است که در برخی کالاها بازاریابی نمی‌کنیم و در برخی ضعیف عمل می‌کنیم؛ ازاین‌رو نتوانسته‌ایم سهمی در این بازار داشته باشیم.
از سویی کشور عراق نیز قصد ایجاد محدودیت در بازار ما نداشته است. کما اینکه هر تصمیمی هم در این کشور گرفته شده تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واردات برای حمایت تولید داخلی این کشور بوده است که به طور کلی بوده نه صرفا در ارتباط با کشور ما و البته عراق نیز حق دارد برای حمایت از صنایع داخلی چنین محدودیت‌هایی را ایجاد کند، اما به طور کلی در عراق اگر بعضی اقلام ممنوع می‌شود، معمولا موقت است و ممنوعیت در ورود این 7 قلم مختص همه این کشورهاست. به نظر می‌رسد دامن زدن به این بحث‌ها باعث دلسردی صادرکنندگان و کسانی می‌شود که تازه وارد این بازار شده‌اند و فرصت بزرگ تجاری را از آنها می‌گیرد. کشور عراق کشوری است که از ثبات قوانین برخوردار نیست، اما فرصت بزرگی برای ماست و در هفت ماه گذشته بیش از 10 درصد به آن افزایش صادرات داشته‌ایم. با شروع بازسازی نیز حضور ما پررنگ‌تر خواهد شد. طی هفته گذشته نیز به دلیل اربعین صادرات محدود شد که با پایان اربعین روال عادی خواهد یافت. در ضمن باید گفت ارتباط تجاری ما با کردستان برقرار است و بازارچه‌های مرزی ما با کردستان در حال تعامل و تبادلات تجاری
هستند.
