سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تبصره یک ماده 7 یکی از موضوعاتی بوده که طی سال‌های اخیر مورد بحث بوده است.
ثمانه نادری
تبصره یک ماده 7 یکی از موضوعاتی بوده که طی سال‌های اخیر مورد بحث بوده است. از نظرگاه نمایندگان کارگری دفاع از این تبصره تنها برای حفظ امنیت شغلی کارگران است و بر همین اساس قرار است در جلسات آتی شورایعالی کار نیز درباره تفکیک مشاغل مستمر و مشاغل موقت یک بررسی همه‌جانبه به عمل آید.
براساس تبصره یک ماده 7 دولت‌ها موظفند حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر را اعلام کنند و البته این درحالیست که هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشده و در قانون کار نیز تعریف روشنی از مشاغل مستمر و غیرمستمر ارائه نشده است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شرایط رکودی که بر بازار حاکم است نمی‌توان از شرایط بنگاه‌های اقتصادی و اینکه آیا آنها تا چه مدت دوام خواهند داشت، اطمینانی حاصل کرد. ضمن آنکه ماهیت برخی از مشاغل هم اجازه این نوع پیش‌بینی‌ها را نمی‌دهد. کما اینکه از نظر برخی در شرایط کنونی بازار با وجود تحولات و تغییراتی که هست، نمی‌توان گفت فلان شغل ثابت است یا موقت.
علی خدایی درباره جزئیات جلسه کمیته روابط کار شورایعالی کار اظهار کرد: کمیته در نخستین جلسه خود به موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار پرداخت و در آن اختلاف نظرهایی با گروه کارفرمایی درباره تبصره یک و دو ماده ۷ داشتیم، ولی به توافق رسیدیم که گام به گام کار را پیش ببریم.
وی درباره جلسه بعدی کمیته گفت: دستور کار جلسه بعدی بحث تفکیک مشاغل مستمر از موقت خواهد بود که احتمال دارد دوشنبه هفته آینده برگزار شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: در جلسه آینده گروه‌ها موظف شده‌اند مطالعاتی داشته باشند و یک تعریف از کار مستمر و موقت ارائه بدهند تا پس از آن به تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار ورود کنیم و تکلیف این قسمت از قانون مشخص شود. همچنین در همین زمینه اسماعیل ظریفی درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: براساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورایعالی کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط کار نیز موضوع تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی توافق کردند تا حداکثر قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر در قالب آیین‌نامه‌ای تعیین شود.
ظریفی آزاد ادامه داد: البته نظر نمایندگان کارگری در جلسات، تعیین حداکثر مدت موقت برای همه مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر است، به نحوی که در کارهای غیرمستمر سقف قرارداد موقت تعیین شوند و در کارهای مستمر نیز قراردادهای کار دائمی تلقی شوند.
ظریفی‌آزاد در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر تا چه زمانی تهیه می‌شود، گفت: در صورتی که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر مد نظر باشد، امیدواریم این آیین‌نامه تا پایان امسال نهایی شود.
مشاغل دائم در این شرایط مفهومی ندارد
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد، پژوهشگر بازار کار در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: مشاغل مستمر و تقسیم‌بندی مشاغل به موقت و ثابت مربوط به قرن بیستم است. اکنون دنیا دچار تحولات ویژه و تغییرات تکنولوژی شده است. این تغییرات نیز به انداز‌ه‌ای زیاد شده است که روبات‌ها و ابزارهای نو می‌توانند نقش انسان را در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کنند، به طوری که نیازی به حضور نیروی انسانی زیاد نباشد. با وجود این تحولات مشاغل دائم هیچ مفهومی ندارد چون نحوه انجام کار در کارخانه‌ها با هم متفاوت است. قبلا کارفرما برای انجام کارها ممکن بود 500 کارگر استخدام کند، اما حالا با وجود دستگاه‌های جدید نیازی به این تعداد استخدام نیست. ضمن آنکه ضرورت کاهش هزینه‌های تولید و صرفه تولید تغییر نگرش کارفرمایان در موضوع استخدام را نیز می‌طلبد. ما نمی‌توانیم به یک کارخانه تکلیف کنیم که باید تا این مدت کارگرانش را نگه دارد. چنین چیزی ممکن نیست و از طرفی با پیشرفت‌های کنونی همخوانی ندارد. بحث شغل‌های ثابت و مشاغل دائمی به سال‌ها پیش بر می‌گردد. نیازهای اقتصادی کنونی چیز دیگری است و بحث‌هایی مثل نهضت کارگری جایی ندارد. مشاغل روز به روز در حال دگرگونی هستند و وقتی یک شغل هر روز تغییر می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت قانون ثابتی برای آن تعریف شود. مثلا کارخانه‌ای که با گذشت زمان و با استفاده از تکنولوژی از شمولیت مشاغل سخت خارج می‌شود را نمی‌توان با همان قوانین مشاغل سخت اداره کرد. وقتی شرایط بنگاه تغییر می‌کند نمی‌شود نسخه دائمی برای آن پیچید. در نظر بگیرید این همه کارخانه که اینک در شرایط رکودی فعالیت می‌کنند، چطور می‌توان مطمئن بود سال‌های آتی به همین صورت به فعالیت‌های خود ادامه بدهند.
تقسیم‌بندی مشاغل منطقی نیست
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ضرورت تغییر قوانین در بازار کار توضیح می‌دهد: یکی از ضروریات این است که ما باید قانون کار را عوض کنیم. برای این تغییر نیز نیازی به دسته‌بندی مشاغل براساس اینکه چه مدت دوام می‌آورد یا اینکه ثابت هستند یا موقت نیست، چراکه این خلاف واقعیت‌های بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی است. هر فردی حتی برای مدت یک روز هم که کار می‌کند، حق دارد از بیمه و دستمزد متناسب با آن بهره‌مند باشد، اما این به معنای ایجاد یک حق مسلم برای او که سال‌های سال در آن فعالیت کند، نیست، بلکه شرایط بازار و آن بنگاه مدت‌زمان فعالیت فرد را تعیین خواهند کرد. فرقی نمی‌کند یک فرد یک روز کار کرده یا یک هفته، مهم این است در هر مدت‌زمانی که فعالیت کرده، متناسب با آن از حقوق و مزایا بهره‌مند باشد. تقسیم‌بندی مشاغل کاری منطقی نیست و از طرفی به صلاح بنگاه‌های اقتصادی هم نخواهد بود.
