طرح رجیستری از جمعه هفته گذشته در شرایطی آغاز به کار کرد که عمر تلاش برای مبارزه با قاچاق گوشیهای موبایل و ایجاد یک سامانه قدرتمند بازدارنده در این حوزه به بیش از یک دهه میرسد.
شایلی قرایی
طرح رجیستری از جمعه هفته گذشته در شرایطی آغاز به کار کرد که عمر تلاش برای مبارزه با قاچاق گوشیهای موبایل و ایجاد یک سامانه قدرتمند بازدارنده در این حوزه به بیش از یک دهه میرسد. چرا طرحی که در سال ۱۳۸۵ شروع شد، به شکست انجامید و مکانیزم جدید طراحیشده به چه شکل میتواند جلوی ورود گوشیهای قاچاق را بگیرد؟ این سامانه چطور محصولات قاچاق را از محصولاتی که به چه شکل قانونی وارد کشور شدهاند، تشخیص میدهد؟ رجیستری تنها به دنبال ایجاد شرایط و الزاماتی برای واردات محصولات جدید و اجناسی است که تاکنون در شبکه اپراتورهای ارتباطی فعال نشده است؛ بنابراین مشخص است که جای نگرانی برای گوشیهای فعالشده قاچاق (گوشیهایی که دست مردم فعال هستند) وجود ندارد، اما کسانی که گوشی خریداری کرده و هنوز آن را فعال نکردهاند، باید به سرعت سیمکارت خود را در آن قرار داده و با فعال کردن آن، شماره سریال گوشی خود را به مرکز داده شبکه اپراتورها بشناسانند.
رجیستری موبایل قابل دور زدن نیست
وزیر ارتباطات درباره جزئیات آغاز طرح رجیستری گوشیهای موبایل، تاکید کرد: رجیستری در هیچ چارچوبی قابل دور زدن نیست. محمدجواد آذریجهرمی درباره جزئیات آغاز طرح رجیستری گوشیهای موبایل و اینکه برخی فروشندگان گوشیهای موبایل موجود در انبار خود را برای انجام رجیستری از کارتن خارج کرده و این میتواند موجب سوءاستفادههایی شود، خیلی کوتاه پاسخ داد و گفت: رجیستری گوشیهای موبایل در هیچ چارچوبی قابل دور زدن نیست. وی درباره تکلیف گوشیهای آیفون با شروع طرح رجیستری در کشور نیز پاسخ داد: همه برندها باید چارچوبی را که کمیته تصمیمگیری رجیستری اعلام میکند، رعایت کنند. گوشی آیفون هم نماینده توزیع دارد، ولی نمایندگی رسمی خودش نیست. اجازه بدهید کمیته تصمیمگیریهای لازم را انجام دهد و بعد اعلام میکنیم.
تمام فروشندگان برای این طرح یک راهکار دارند
فواد، فروشنده موبایل در یکی از بازارهای موبایل غرب تهران در این رابطه به «کسبوکار» گفت: رجیستری در حال حاضر طرحی شکستخورده به شمار میرود. چندین سال است که دولتهای مختلف سعی کردهاند این طرح را اجرا کنند، اما موفق نبوده است. این فروشنده ادامه میدهد: ما فروشندگان نیز تقصیری نداریم. این گوشیها را از توزیعکننده و واردکنندهای که به ظاهر نامشان در فهرست واردکنندگان قانونی آورده شده، خریداری میکنیم. همهچیز در ظاهر درست است، اما تمام کاسه کوزهها بر سر فروشنده میشکند، در حالی که مقصر کسی دیگر است.
وی در پاسخ به این سوال که شما برای طرح رجیستری که در حال حاضر کمی سختتر و با شدت بیشتری در حال اجراست چه راهکاری دارید، میگوید: شما به هر بازار موبایل در سراسر تهران که پا بگذارید، مشاهده میکنید که تمام فروشندگان برای این طرح یک راهکار دارند، چراکه در حال حاضر انبارهای فروشگاههای تلفن همراه مملو از گوشیهای قاچاق است که در صورت اجرای طرح رجیستری عملا بسیاری از این گوشیها غیر قابل استفاده میشود. به گفته این فروشنده موبایل، فروشندگانی که در انبارهای خود گوشیهای قاچاق دارند برای اینکه بتوانند در مهلت مشخصشده تلفنهای دپوشده خود را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند، گوشیهای آکبند موجود را باز و سیمکارت در آنها جایگذاری کردهاند و بعد از آنکه یک بار در مدتزمان مشخصشده تا قبل از اجرای طرح رجیستری به شبکه مخابرات کشور متصل شدهاند، سپس گوشیها را مجددا در بستههای خود قرار داده و به عنوان گوشی نو و رجیسترشده در اختیار مشتریان میگذارند. فواد که باز هم تاکید دارد خودش هم مصرفکننده است و خودش را جای خریدار که میگذارد از این حرکت ناراحت و شرمگین است، توضیح میدهد: ما فروشندگان به هیچ عنوان قاچاقچی موبایل نیستیم. مسئولیت ما رساندن گوشی به دست مصرفکننده است و بر این موضوع آگاهی دارم که در این روش عملا هم تلفن همراه یک بار از بسته اصلی خود خارج میشود و هم به عنوان گوشی اصلی و قانونی عرضه میشود که هر دو موضوع نقضکننده حقوق مصرفکننده و اهداف طرح رجیستری تلفن همراه است، اما چارهای برای ما نمانده است.
باز کردن جعبه موبایلها تا قبل از برخورد سلبی با گوشیهای قاچاق
سعید، دیگر فروشندهای که در همین بازار موبایل مشغول به فروش موبایل و لوازم جانبی آن است، به «کسبوکار» میگوید: هرسال با اعلام آغاز این طرح همهمهای میان فروشندگان به راه میافتد که مبادا گوشیهایی که از قبل خریداری کردهاند روی دستشان بماند، اما پس از گذشت مدتی مشاهده میکنیم که ادامه طرح غیرممکن است و مسئولان به همان سروصداها بسنده میکنند. انگار میخواهند فروشنده و خریدار را بترسانند، اما در حقیقت ما در این بین واقعا کارهای نیستیم و فقط گوشیهای موبایل را به دست خریداران میرسانیم و از صحت و سقم قاچاق بودن یا نبودن آن بیخبریم.
این فروشنده موبایل ادامه داد: در این بازار آنقدر راهکار ارائه دادهاند که بتوان رجیستری را کنار زد. یعنی آدم را مجبور به انجام آن میکنند. من که فروشندهام و گوشیها را از قبل خریداری کردهام و نمیدانم آیا از مبادی قانونی وارد کشور شده است یا غیرقانونی چطور میتوانم این همه ضرر را متحمل شوم؟ چه کسی جوابگوی من است؟ باور کنید هیچ مسئولی به فکر من فروشنده و خریدار گوشیها نیست.
به گفته این فروشنده موبایل اکنون که چند روز از اجرای این طرح میگذرد، فروشندگان تلفنهای همراه بهشدت به دنبال باز کردن جعبه موبایلهای خود (اعم از اجناس ویترینی و انبار) هستند تا قبل از برخورد سلبی با گوشیهای قاچاق، توانسته باشند آنها را فعال کنند.
ندانمکاریهای دولتهای گذشته در افزایش تعرفه واردات موبایل
غلامحسین کریمی، رئیس سابق اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره اجرای طرح رجیستری به «کسبوکار» گفت: من به عنوان یک کارشناس که سابقه فعالیت 40 ساله مخابراتی دارم، همین جا اعلام میکنم که این طرح موفق نیست و نخواهد بود. این طرح یک طرح شکستخورده است و بسیار عجیب است که چطور میتوانند برای اجرای آن که چندین بار هم امتحان خود را پس داده است، هزینهای 80 میلیارد تومانی در نظر بگیرند. کریمی ادامه داد: هیچ کسی در اصل به دنبال حل مشکل مردم نیست و هدف از اجرای این طرح نیز رفع و حل مشکلات مردم نبوده است. مشکل اینجاست که کار مردم را بر عهده کسانی که از جنس خودشان هستند، واگذار نمیکنند. تمام این مشکلات با آغاز دولت نهم و با یک کار غیرکارشناسی آغاز شد.
کریمی توضیح داد: اینکه میگویید فروشندگان قانون رجیستری را دور میزنند باید اشاره کنم که فروشنده در این میان تقصیری ندارد و به هیچ عنوان قاچاقچی نیست و چارهای برای فروش گوشیهایی که از قبل خریداری کرده، ندارد. فروشنده این وسط گیر افتاده است که آن هم به دلیل ندانمکاریهای دولتهای گذشته بوده که بدون کار کارشناسی یک دفعه و بدون اطلاعرسانی تعرفه 4 درصدی واردات گوشی را به 60 درصد افزایش دادند که قاچاق آن مقرون به صرفهتر شود. وی در پایان اشاره کرد: اگر اتحادیه متولی اجرای طرح رجیستری بود تاکنون این طرح را اجرایی کرده بودیم. در حال حاضر متولیان اجرای طرح رجیستری زیاد هستند. رکن اصلی اجرای این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و هر سه اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مادرتخصصی زیرساختهای تلفن همراه، زیرمجموعههای اجرایی طرح رجیستری محسوب میشوند.