سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پس از کاهش تهدیدهای ناشی از تحریم بر نظام بانکی، موضوعات متعددی از قبیل معوقات بانکی، عملکرد ضعیف در ارائه خدمات، زیان‌دهی یا سودآور نبودن، بدهی به بانک مرکزی، اختلاس و فساد اداری و نظایر آن به عنوان اهم مشکلات بانک‌ها مطرح می‌شود،
پس از کاهش تهدیدهای ناشی از تحریم بر نظام بانکی، موضوعات متعددی از قبیل معوقات بانکی، عملکرد ضعیف در ارائه خدمات، زیان‌دهی یا سودآور نبودن، بدهی به بانک مرکزی، اختلاس و فساد اداری و نظایر آن به عنوان اهم مشکلات بانک‌ها مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که اینها مسائل مشهودی است که خود ناشی از عوامل مشکل‌زای اساسی، بزرگ‌تر و پنهانی دیگری است که لزوما به عنوان مشکلات ریشه‌ای دیده نمی‌شوند و مورد نقد قرار نمی‌گیرند.
با بررسی محیط و فضای بانکداری کشور می‌توان به راحتی دریافت که مشکلات اصلی در واقع ضعف مدیریت، نبود سیستمهای قوی کنترل داخلی و همچنین عدم نظارت‌های خارجی یا برون‌سازمانی توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر دیگر است. البته به این عوامل، ضعف در بعضی قوانین و مقررات بانکی را نیز باید اضافه کرد. بانک‌ها نهادهای تخصصی، اقتصادی، باسابقه و جاافتاده‌ای هستند که نباید دخالت‌های غیرحرفه‌ای در امور آنها صورت گیرد. در سیستم بانکی باید از افراد خبره، باسابقه و صاحب ایده برای اداره امور استفاده شود. بنابراین باید سایه سنگین امور سیاسی، تشکیلاتی و باندی در انتصابات مدیران و اعمال نفوذ در اعطای تسهیلات بانکی به فعالیت‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی به حداقل کاهش یابد. همچنین ضرورت دارد فرایند و گردش کارها و سیستمهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد بازنگری قرار گرفته و به‌روز شود تا چنانچه گلوگاه‌ها یا حفره‌هایی وجود دارد که می‌تواند به کندی کارها یا بروز فساد منجر شود، اصلاح شود. بدیهی است مسئولیت اصلی اصلاح این امور بر عهده بانک مرکزی به عنوان ناظر و واضع مقررات بانکی است. بانک مرکزی باید به بانک‌ها تکلیف کند تا نسبت به مهندسی مجدد فرایندها و ثبت، ارزیابی و تقویت سیستمهای کنترل داخلی اقدام کنند.
متاسفانه به دلیل ضعف در سیستمهای کنترل داخلی بانک‌ها، نقش مقررات در اعطای اعتبارات و تسهیلات و همچنین انجام خدمات بانکی کم‌رنگ و تا حد زیادی تاثیر عوامل انسانی و نفوذ نظرات غیرتخصصی و مصلحتی بیشتر شده است. بدیهی است در صورتی که این اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، آثار آن در بحران مالی و درماندگی بانک‌ها بروز می‌کند و متعاقبا این بحران به مردم، بانک مرکزی، دولت و نهایتا به اقتصاد کشور سرایت می‌کند. بی‌توجهی به معیارها و عدم رعایت استانداردها در نظام بانکی به عدم توازن بین دریافت منابع و مصرف آن منجر خواهد شد. بخش زیادی از این عدم توازن که همان معوقات بانکی است، مربوط به استقراض دولت و نهادهای دولتی از بانک‌ها و بانک مرکزی است که احتمالا در این اعتباردهی ضوابط و استانداردها نادیده گرفته شده است. گفته می‌شود میزان بدهی دولت به بانک‌ها به مرز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن مربوط به اصل و سود منابع بانکی استفاده‌شده توسط دولت جهت اجرای پروژه‌های مسکن، نیرو و انرژی بوده است. متاسفانه میزان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در سال‌های اخیر به جای آنکه کاهش داشته باشد، روندی افزایشی داشته، به طوری که این بدهی‌ها در ۴ سال اخیر به بیش از دو برابر افزایش یافته است. این مطالبات از دولت به علاوه سایر مطالبات معوق بانک‌ها از مردم و بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی، جزو داراییهای منجمد بانک‌ها هستند که عدم گردش آن برای بانک‌ها هم کمبود نقدینگی ایجاد می‌کند و هم باعث شناسایی سود تعهدی خواهد شد که لزوما دریافت نقد آن محقق نخواهد شد. شناسایی این سود در صورت سود و زیان بانک‌ها که اصطلاحا به آن سود موهوم گفته می‌شود اخیرا مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفته است. بنابراین در راستای اصلاح نظام بانکی، طلب بانک‌ها از دولت باید ساماندهی شود. اقداماتی اخیرا جهت تسویه این بدهی‌ها، نظیر انتشار اوراق خزانه اسلامی و عرضه آن در بازار بدهی، توسط دولت صورت گرفته است. این تصمیم بدهی دولت به بانک‌ها را کم می‌کند و ممکن است بانک‌ها را تا اندازه‌ای از بحران نجات دهد، اما از بدهکاری دولت نمی‌کاهد، چراکه از این طریق فقط طلبکاران جابه‌جا می‌شوند. این جایگزینی به معنی به تعویق انداختن تسویه بدهی‌های دولت است. شکل اصولی تسویه بدهی دولت باید از طریق افزایش درآمد‌های ارزی و ریالی دولت و کاهش هزینه‌های آن اتفاق بیفتد. دولت می‌تواند با فروش داراییهای خود (از جمله ذخایر ارزی) درآمد ایجاد و از آن محل نسبت به تسویه بدهی اقدام کند. افزایش نرخ ارز و تسعیر مجدد داراییهای ارزی نیز می‌تواند به تسویه بدهی‌های ریالی دولت کمک کند.
