صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» درخواست وزیر صنعت برای تصویب تسهیلات بخش خصوصی در بودجه را بررسی می کند

تسهیل ایجاد شرکت های صادراتی

چند سال از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد می‌گذرد و این شرایط رمقی برای تولید کشور که برای نجات خود از این وضعیت دست و پا می‌زند، نگذاشته است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، چند سال از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد می‌گذرد و این شرایط رمقی برای تولید کشور که برای نجات خود از این وضعیت دست و پا می‌زند، نگذاشته است. به گفته برخی از تولید‌کنندگان، راهی جز صادرات و بازارهای خارجی نیست. بازار اشباع شده و برخی از تولیدی‌ها تعطیل کرده‌اند، یا باید به سمت بازار خارجی و صادرات محصول رفت یا اینکه منتظر تغییرات جدید بود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسیر صادرات برای بخش خصوصی با کمک تشکل‌های صادراتی هموار خواهد شد؛ ازاین‌رو لازم است در جهت حمایت از تولید تسهیلاتی در قالب بودجه به بخش خصوصی پرداخت شود. این در حالیست که کارشناسان معتقدند راهکار حمایت بودجه‌ای و مالی از صادرات در سال‌های پیش جوابگو نبوده است.
در یک سوی دیگر نیز این مساله مطرح است که دولت هنوز نتوانسته در قبال وعده‌های تسهیلاتی خود به تولید‌کننده‌ها پایبند باشد. براساس بررسی‌های موجود با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها 3.96 درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال نگرانی بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ایجاد کرده است.
 محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده حرکت کنند. وی یکی از اولویت‌های دولت را نوسازی صنعت کشور دانست و خاطرنشان کرد که یکی از تلاش‌های دولت اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنعت کشور است که از محل تسهیلات سیستم بانکی پرداخت می‌شود و علاوه بر نوسازی صنعت کشور باید شرایطی فراهم شود تا واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادرکننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولات‌شان را به بازارهای خارجی صادر کنند، مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در صورت تحقق هدف مذکور مشوق‌هایی شامل حال کسانی که از طریق شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می‌کنند، خواهد شد، بیان کرد که با تشویق‌هایی که انجام می‌شود، این شرکت‌ها نیز بیشتر و قوی‌تر شکل می‌گیرند. همچنین استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صادرات‌گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مد نظر قرار گیرد و اینگونه کمک‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تاثیرگذار خواهد بود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد که باید قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای مد نظر قرار گیرد تا به منابع تخصیص‌‌یافته صادراتی کشور دست‌اندازی نشود و از تعرض مصون بماند.
 ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
نبود مشارکت جمعی در صادرات

تا یک نقشه‌راه برای صادرات نداشته باشیم، اعطای تسهیلات یا بیان هرگونه ایده جدیدی در توسعه صادرات با موفقیت همراه نخواهد بود و تنها یک راهکار کوتاه‌مدت و مقطعی تلقی می‌شود. موانع صادرات را همه می‌شناسند و در همه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها به طور یکسان موانع بیان می‌شود، اما راهکار عملیاتی برای کاهش موانع و حذف آن به صورت جدی در این سال‌ها مشاهده نشده است. فقط یک نکته در صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت تازگی دارد و آن نیز این است که صادرات نیازمند عزم ملی است و تا فرهنگ صادراتی در جامعه احیا نشود هرگونه پیشنهادی بی‌نتیجه است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما هنوز در حوزه اقتصاد و صادرات به یک مشارکت جمعی نرسیده‌ایم که محور آن را تشکل‌ها در دست داشته باشند. علت این موضوع نیز باز بر می‌گردد به دلایل فرهنگی که این امکان را به وجود نمی‌آورد تا کار جمعی در زمینه صادرات انجام شود. سال‌های قبل با همین ایده تقویت تشکل صادراتی یک‌سری بودجه صرف شد که نتیجه نداد. کالبدشکافی رفتارهای قبلی و احصای دلیل شکست آنها می‌تواند کمکی برای اجرای ایده‌های جدید صادراتی باشد. البته بحث حمایت دولت در اقتصاد آزاد یک رویکرد عقب‌گرایانه تلقی می‌شود، اما برای موقعیت اقتصادی ما بد نیست که دولت خود متولی صادرات شود و نسبت به ساماندهی بازار صادراتی اقدام و بعد آن را به بخش تشکل‌های صادراتی واگذار کند.
حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه پایدار:
تزریق بی‌نتیجه نقدینگی به صادرات

در این سال‌ها به دنبال راهکارهایی در حوزه تولید و صادرات رفته‌ایم که خیلی از آنها جواب نداده است. به این دلیل که وقتی ما به مشکلات تولید و صادرات نگاه می‌کنیم این نگاه ریشه‌ای نیست. سوال اصلی این است: چرا ما نمی‌توانیم صادرات کنیم یا کالای باکیفیت تولید کنیم تا در بازار جهانی مشتری داشته باشد؟ همیشه دنبال این بوده‌ایم تا سازمان عریض و طویل بسازیم یا بودجه‌‌ای اختصاص دهیم. فکر می‌کنیم با این روش تولید و صادرات درست می‌شود، در حالی که تولید و صادرات در هیچ‌یک از کشورهایی که به فکر صادرات بالا هستند، به این شیوه نیست. با روشی که آنها در پیش گرفته‌اند، بستر برای فضای کسب‌وکاری که مقررات مشکل‌زا برای تولید و صادرات نداشته باشد، فراهم شده تا بنگاه‌های تولیدی با هم رقابت کنند. وقتی ما در بنگاهی مشکلات عدیده داریم اصلی‌ترین موضوع مدیریت پایدار و با کیفیت بالاست که آن را نداریم. باید پرسید اگر بودجه‌ای اختصاص دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ معمولا با وجود مدیران ناتوان وقتی پولی به آنها تعلق می‌گیرد پول از بین می‌رود. برای نتیجه‌گیری باید پاسخ این سوال را دانست که چرا بنگاه‌ها توانایی رقابت با شرکت‌های مشابه در کشورهای پیشرفته را ندارند. با پاسخ به این سوال می‌توان پی برد چطور بنگاه‌ها بدون نیاز به بودجه می‌توانند کار خود را انجام دهند. اگر در بنگاه مدیران توانمند در سطوح مدیریتی بالا و پایین وظایف خود را به درستی انجام دهند، مشکلی نخواهیم داشت. در سال گذشته نقدینگی به تولید تزریق شد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. امتحان کردیم و دیدیم بودجه تاثیرگذار نیست. باید به دنبال عوامل تاثیرگذار بود. هر مسئولی می‌خواهد کاری انجام دهد، فقط روی موضوع کلیشه‌ای تزریق تسهیلات دست می‌گذارد. اینها راهکارهای مقطعی، موضوعی و مسکنی است. همه این راه‌ها طی شده است. مشکل در وجود مدیران ناتوان، ارائه راهکار نامناسب و ضعف مدیریتی است. راهکار بودجه‌ای برای حمایت از صادرات انحراف افکار کسانی است که واقعا به دنبال صادرات هستند، چون مدعی می‌شوند همه این مشکلات به خاطر نقدینگی است.