سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: حجم و میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال کم شده است؛ صادرات غیرنفتی با موانع جدی روبروست؛ استراتژی دولت در این حوزه ناکافی و ناکارآمد است.
حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: حجم و میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال کم شده است؛ صادرات غیرنفتی با موانع جدی روبروست؛ استراتژی دولت در این حوزه ناکافی و ناکارآمد است. باید نرخ ارز واقعی شود و دولت استراتژی منسجم و بلندمدتی در پیش گیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران , برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی چه باید کرد؟ آیا عزم دولت در توسعه صادرات غیرنفتی جدی است؟ یکی از اهداف دولت یازدهم و دولت دوازدهم، توسعه صادرات غیرنفتی است. این هدف در برخی دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده؛ اما به دلیل مسائل متعدد، مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، این مهم، هیچ‌گاه به‌صورت شایسته محقق نشده است. در روز ملی صادرات باید سیاست‌ها و استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی واقعی بازخوانی شود تا موانع و مشکلات این حوزه شناسایی و برطرف شود.
نگاهی به آمارها
سید رضی حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «صادرات غیرنفتی کشور در شش ماه گذشته به لحاظ رقم و حجم صادرات کمتر شده است؛ کسی از این آمارهای اعلام‌شده رضایت ندارد، اگرچه الان این آمارها در حال کاهش است. ما نه‌تنها نتوانسته‌ایم حجم صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهیم، بلکه آمارها کاهش صادرات را نشان می‌دهد و این نکته قابل‌تأمل است.»
در کجا ایستاده‌ایم؟
وضعیت امروز صادرات در ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟ او در پاسخ می‌گوید: «دغدغه ما در توسعه صادرات، صادرات غیرنفتی واقعی است نه صادرات نفتی. صادرات غیرنفتی مثل میعانات و پتروشیمی که وابسته به نفت است، خیلی نمی‌تواند محور اصلی توسعه صادرات غیرنفتی باشد؛ برای اینکه این حوزه تحت‌تاثیر نوسانات بازار نفتی است. رفتار خردمندانه این است که صادرات غیرنفتی را بدون بخش‌های وابسته به نفت در نظر بگیریم.»
امروز، 29 مهرماه روز ملی صادرات است؛ رئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: «جایی که ما در صادرات غیرنفتی واقعی ایستاده‌ایم، جایگاه محکمی نیست؛ خیلی از اقلام صادراتی غیرنفتی ما کاهش داشته است، اگرچه برخی از این اقلام بعد از برجام افزایش نسبی داشته اما کافی نیست. ما باید در این روزها، سیاست‌های گذشته را ارزیابی و نقد کنیم نه اینکه رفتار کلیشه‌ای، مقطعی و مسکن داشته باشیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره چرایی کاهش اقلام صادرات غیرنفتی معتقد است: «افزایش فصلی و موقت اقلام صادراتی خیلی مورد اتکا نیست؛ ما باید برای تثبیت وضعیت، استراتژی مناسبی داشته باشیم. در صورت نبود استراتژی جهش‌ها به‌اتفاق ناگهانی متصل می‌شود و بعد از مدتی فراموش می‌شود.»
مشکلات کدام است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره موانع و مشکلات توسعه صادرات غیرنفتی می‌گوید: «برخی از این موانع به عوامل داخلی مرتبط است و برخی در ارتباط با عوامل خارجی قابل تبیین است. با امضای برجام و رفع تحریم‌ها، برخی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف شده است ولی موانع داخلی هنوز مرتفع نشده است. برجام نمی‌تواند برای موانع و مشکلات ساختاری کاری انجام دهد.»
او ادامه می‌دهد: «در بخش مشکلات خارجی، برجام توانسته برخی از مشکلات را برطرف کند؛ اگرچه در این حوزه هم همه مشکلات رفع نشده است. مثلاً ما با یکی از کشورهای مهم دنیا که آمریکا است و بخشی از بازارهای صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌داد، به مشکلات جدی برخورده‌ایم. هر قلم صادراتی به آمریکا در دوران تحریم با مانع روبه‌رو شده بود و بخشی از این مشکلات هنوز هم ادامه دارد. بنابراین خود حذف مشتری‌ای مثل کشور آمریکا از صحنه صادرات غیرنفتی کشور می‌تواند یکی از عوامل عدم رشد نرخ صادرات غیرنفتی باشد. بازار آمریکا هم می‌تواند بازار مهم و مقصد مهم کالاهای ایرانی باشد و هم می‌توان این بازار را گسترش داد.»
او تأکید می‌کند: «تحریم باعث شد که بانک‌های خارجی روابط خود را بانک ایرانی قطع کنند. گران شدن نقل‌وانتقال پول و عدم امکان نقل‌وانتقال موجب شد صادرات به‌شدت ضربه بخورد و کسی نتواند کاری انجام دهد. وقتی برجام امضا شد انتظار این بود که بانک‌ها کار خود را انجام دهند ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی با رفع تحریم، مشکلات حوزه صادرات به‌طور صددرصد رفع نشده است.»
مشکل اصلی صادرات داخلی است
او درباره موانع داخلی صادرات می‌گوید: «قیمت تمام‌شده کالای صادراتی خیلی بالاست؛ یکی از دلایل پایین بودن حجم صادرات غیرنفتی، واقعی نبودن نرخ ارز است؛ حفظ غیرمنطقی ارزش پول ملی، از موانع جدی است. در تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی که به اهداف بزرگی نائل شده‌اند، چنین عمل کرده‌اند. مثلاً چین که رشد اقتصادی تا نرخ 10 درصد را تجربه می‌کند، به جد مراقب این است که ارزش پول ملی‌اش بالا نرود. ازاین‌جهت با مخالفت‌های آمریکا روبروست که چرا ارزش پول ملی را پایین می‌آورند.»
او می‌گوید: «اگر نرخ ارز در کشور پایین باشد و بخواهند ارزش پول ملی را بالا نگه دارد باید قید صادرات را زد؛ یعنی این کشور نمی‌تواند در عرصه جهانی برای صادرات رقابت کند. چین رشد اقتصادی و صادرات خود را مدیون سیاستی می‌داند که اعمال کرده است. آمریکا هم این کار می‌کند و سال‌هاست از بالا رفتن نرخ دلار جلوگیری می‌کند. ولی ما برعکس سعی می‌کنیم نرخ ارز را خلاف واقع پایین می‌آوریم. قیمت واقعی ارز این نیست که الان در جامعه است.»
راه‌حل را برنامه توسعه نشان می‌دهد
حاجی‌آقا میری به برنامه پنج‌ساله توسعه اشاره می‌کند: «در برنامه چهارم توسعه عنوان شد که برای حفظ تعادل در اقتصاد، باید نرخ ارز معادل مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و اگر الان این را محاسبه کنیم متوجه نرخ واقعی ارز می‌شویم. باید برای رسیدن به آن جهش تندی داشته باشیم که بحرانی در اقتصاد ایجاد می‌کند و سیستم داخلی با مشکل مواجه می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «باید از حالا به بعد، سالانه این قوانین را اجرایی کنیم. اگرچه این بند از قوانین برنامه چهارم و پنجم که جز قوانین دائمی هم آمده است، عملی شود، خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد. باید دولت نسبت به اجرای این قانون، برای حفظ تعادل اقتصادی در کشور و افزایش صادرات غیرنفتی جدی باشد و این مسئله را پیگیری کند.»
او در تبیین مشکل دیگر توسعه صادرات غیرنفتی ادامه می‌دهد: «ما برای صادرات در عرصه بازارهای جهانی، تبلیغات کافی نکرده‌ایم. منظور از تبلیغات این نیست که بنگاه صادراتی محصول خود را کند. بنگاه صادراتی در حد محدود، محصول خود را تبلیغ می‌کند. ما فراتر از این نیاز به تبلیغ نیاز داریم؛ نباید تبلیغات را محدود به بنگاه‌ها کنیم؛ اما تبلیغ گسترده بودجه دولتی می‌طلبد. اما دولت به این توجه ندارد.»
حاجی‌آقا میری ادامه می‌دهد: «نیاز به تبلیغ به این دلیل است که بتوانیم جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کنیم. در شرایطی که نیاز مبرم به افزایش حجم صادرات غیرنفتی داریم و رشد اقتصادی قابل‌قبول درگرو صادرات غیرنفتی است کوچک‌ترین اهمیتی در هیچ زمانی به تبلیغات وسیع بین‌المللی نداشته‌ایم و دولت هیچ اقدامی در این مسیر انجام نداده است.»
حمایت در قالب بسته کافی نیست
«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» ابلاغ شد؛ پس از گذشت شش ماه از سال 1396، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و رعایت مفاد این ابلاغیه را لازم‌الاجرا دانسته شده است. بر این اساس در حوزه تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی ۵۰ گروه کالایی در اولویت قرارگرفته و به نام آن‌ها اشاره‌شده است تا بدین‌ترتیب صادرکنندگان کالاهای مربوطه بر اساس شرایط مختلفی که لحاظ شده بتوانند از ۰.۵ تا سه درصد مشوق بهره‌مند شوند.
حاجی‌آقا میری، می‌گوید: «ابلاغ کردن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به معنای این نیست که حتماً بودجه آن از طرف دولت آماده است و یا حتماً این مشوق‌ها به‌درستی در اختیار صادرکننده‌ها قرار می‌گیرد. از طرفی در تدوین این بسته با هیچ‌کدام از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مشورت نشده است؛ دولت با تشخیص خود چنین بسته‌ای را تدوین کرده است و من به نتیجه این بسته خیلی خشنود نیستم.»
او می‌گوید: «نگاه دولت نسبت به صادرات غیرنفتی کوچک است. این مبلغ را در نیمه دوم صادرات اعلام کردند؛ تا بخواهند این بسته به ارگان‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شود سال تمام می‌شود. میزان حمایت، زمان اجرا و روش اجرایی بسته حمایت از صادرات درست نیست. همه این کارها جنبه تبلیغاتی دارد و نمی‌تواند به بخش خصوصی کمک جدی بکند.»
استراتژی چه باید باشد؟
حاجی‌آقا میری می‌گوید: «دولت باید استراتژی مناسب و دقیقی داشته باشد. دولت باید صادرات غیرنفتی واقعی را تقویت کند و این بدون حمایت حاکمیت برای حرکت و خروج از رکود ناشی از سیاست‌های غلط و تحریم‌های دو دهه اخیر، ممکن نیست. دولت باید به صادرکننده‌ها کمک کند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «کمک‌هایی که دولت می‌تواند به صادرات غیرنفتی داشته باشد به دو شکل می‌تواند انجام شود: راهکار اول به‌صورت بسته‌های حمایتی مناسب و به‌موقع است و راهکار دیگر با تغییر سیاست دولت نسبت به ارز ممکن است. قبلاً سیاست ارزی معطوف به واردات بود؛ یعنی می‌خواستند از ارز برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم استفاده کنند؛ دولت اجازه دهد بدون دخالت دلارهای نفتی، نرخ ارز در جای واقعی خود قرار بگیرد و بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه به میزان مابه‌تفاوت تورم، نرخ ارز واقعی شود.»
برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی، دولت‌ها باید استراتژی مناسبی را در پیش گیرند تا بتوانند جایگاه مناسبی در توسعه میزان صادرات داشته باشند. اما به دلیل نبود این استراتژی ما جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی نداریم. دولت باید استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در پیش بگیرد. باید نرخ ارز واقعی شود، وگرنه صادرکننده برای حضور در بازارهای بین‌المللی مجبور است یا قیمت خود را پایین بیاورد یا اینکه از طرق غیرقانونی اقدام کند و کیفیت خود را کاهش دهد. پایین آمدن کیفیت به معنای شکست در بازارهای جهانی است و شکست در برابر رقبایی که کالای باکیفیت ارائه می‌کنند. ما در کشورهای منطقه با همین شیوه، بازارها را از دست دادیم.»
راهبرد کدام است؟
راهبرد نهایی افزایش صادرات غیرنفتی این است: «راهکار رسیدن به اهداف صادراتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، واقعی شدن نرخ ارز، تک‌نرخی شدن ارز، سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات از کشور است. ما توفیق پیدا نمی‌کنیم مگر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شود. پایه صادرت چین بر سرمایه‌گذار خارجی استوار است.»
