صحبتهایی که این روزها از فعالان بازار خودرو به گوش میرسد، موجب سردرگمی است.
مجتبی کاوه
صحبتهایی که این روزها از فعالان بازار خودرو به گوش میرسد، موجب سردرگمی است. نمایشگاهداران و واسطههایی که در نمایشگاههای خودرو فعالیت میکنند، از دو سال پیش یک نفس بر طبل کاهش معاملات و رکود بازار خودرو میکوبند و البته آمار دقیق و مقایسهای معاملات ماهها و سالهای اخیر هم از سوی اتحادیه مرتبط ارائه نشده است. دلالانی که در مراکز خرید و فروش عمومی فعالیت میکنند در مقاطعی از رونق میگویند و در مقاطعی از رکود و صدالبته رونق کار آنها در ابتدای تابستان – به دلیل سفرهای تابستانی - و اواخر زمستان – به دلیل در پیش بودن تعطیلات نوروزی - بیشتر است. اگر بخواهیم واقعیت بازار را بدون توجه به صحبتهای فعالان و واسطهها بررسی کنیم، نتیجهای به دست میآید که جالب توجه است؛ قیمت بازار برخی خودروها از قیمت کارخانهای آنها فاصله زیادی پیدا کرده و دلالان در این شکافی که روز به روز عمیقتر میشود، جولان میدهند. به اعتقاد کارشناسان، خودروسازان هم در کنار دلالان از این وضعیت سود میبرند و تلاشی برای پر کردن این فاصله از خود نشان نمیدهند.
اختلال سیستماتیک بازار به نفع طرف عرضه خودرو
یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه فاصله گرفتن قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو نتیجه مدیریت نادرست عرضه است، به «کسبوکار» میگوید: در هر بازاری باید خطمشی سیاستگذار و ناظر بازار این باشد که طرف عرضه و طرف تقاضا با ایجاد اختلال در بازار حاشیه سود خود را افزایش غیراصولی ندهند و در بازار خودروی ایران که طرف عرضه یعنی خودروسازان اصلی کشور، از رانت و انحصار برخوردار است، چنین سیاستی ضرورت بیشتری پیدا میکند. علی آهنگران میافزاید: در بازار خودروی کشور، اختلال سیستماتیکی وجود دارد که طرف عرضه را منتفع میکند، به این معنی که عرضه خودرو در محدودههای قیمتی متفاوت، تنوع چندانی ندارد و در صورت محدودیت عرضه، با توجه به ثابت بودن تقاضا، قیمتها افزایش پیدا میکند و با داغ شدن بازار، زمینه برای ورود دلالان هم آماده میشود. وقتی دلالان وارد بازار شوند تقاضا را به صورت کاذب افزایش میدهند و به افزایش قیمت دامن میزنند و بدین ترتیب، شکاف قیمت بین عرضه کارخانهای و بازار بیشتر میشود.
خودروسازان تلاشی برای کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه نمیکنند
وی با بیان اینکه خودروسازان از این وضعیت ناخشنود نیستند، تصریح کرد: خودروسازان تضمین فروش محصولات خود را برخلاف منافعشان نمیدانند و وقتی قیمت بازار از قیمت کارخانه فاصله میگیرد با پیشفروش، وضعیت نقدینگی خود را بهبود میبخشند. بنابراین تعجبی ندارد اگر آنها تلاشی برای افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت بازار و قیمت کارخانه انجام ندهند. این کارشناس با بیان اینکه سازمانهای نظارتی و حمایتی به دلیل سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو در این مورد نمیتوانند اقدام موثری انجام دهند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت نمیتواند خودروساز را ملزم به افزایش عرضه کند چون ابزارهای لازم را برای تشخیص فوری و مستند امکان عرضه بیشتر توسط خودروساز در اختیار ندارد و حتی اگر قانونا اختیار این کار را داشته باشد فرایندهای بروکراتیک آنقدر پیچیده و زمانبر است که خودروساز را نگران نمیکند. به این معنی که سازمان حمایت - یا هر سازمان نظارتی دیگر- باید ابتدا به این نتیجه برسد که خودروساز امکان عرضه بیشتر را دارد و طبعا خودروساز به هر روشی که بتواند، مانع به نتیجه رسیدن بررسیهای سازمان حمایت میشود. وی در پایان گفت: ما با صنعتی روبهرو هستیم که نه تنها واردات خودرو و ایجاد رقابت در محدودههای قیمتی مورد تقاضای اغلب مردم را تحمل نمیکند، بلکه حتی در محدودههای قیمتی بالاتر از تقاضای اغلب مردم هم در واردات به نفع خود مداخله میکند و با این شرایط همیشه برای صاحبان نقدینگی، زمینه واسطهگریهای سودآور وجود خواهد داشت.