سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
جلسات تعیین حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، در حالی شروع شده که به پیشنهاد نمایندگان کارگران حداقل دستمزد بالای 2 میلیون تومان است.
ثمانه نادری
جلسات تعیین حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، در حالی شروع شده که به پیشنهاد نمایندگان کارگران حداقل دستمزد بالای 2 میلیون تومان است. چالش اساسی بر سر این موضوع است که کارفرمایان با توجه به میزان حداقل حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده و سال به سال نیز با بالا رفتن هزینه‌های معیشت خانوار رقمی بر آن افزوده می‌شود، چگونه آن را پرداخت خواهند کرد. به اعتقاد کارشناسان، رسیدن به اجماع در تعیین سطح دستمزد منطقی‌ترین راهکار برای این
مساله است.اگرچه انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری و برنامه‌های تازه مسئولان برای حل مشکلات رکودی بازار به نحوی پیش برود که سال به سال بنگاه‌های اقتصادی شرایط بهتری را تجربه کنند، اما این انتظار نه تنها محقق نشد، بلکه به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی برای برخی از بنگاه‌ها در سال جاری بدتر از سال‌های گذشته بوده است. با این حال گرانی 37 درصدی کالاهای اساسی هزینه‌های معیشت خانوار را بالا برده و این مساله یکی از دغدغه‌های کنونی مهم کارگران است که به موجب آن برای افزایش سطح رفاه خانوار لازم است فاصله سطح دستمزد کارگران با هزینه‌های خانوار کاهش پیدا کند، اما اینکه سطح دستمزدها باید به چه صورت افزایش پیدا کند تا جوابگوی مشکلات اقتصادی خانواده‌ها باشد، هنوز جای ابهام دارد.
تعیین متفاوت نرخ دستمزدها در بخش‌های مختلف
علیرضا اصفهانی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: در حال حاضر حقوق کارگران یک میلیون تومان و حتی زیر این مبلغ قرار دارد.
بنابراین با وجود اینکه برخی از رقم‌های 2 میلیون به بالا برای تعیین سطح دستمزدها سخن می‌گویند، اما در عمل آنچه بر میزان دستمزدها افزوده شده، چیزی غیر از این است.
با این حال به نظر می‌رسد برای کاهش شکاف دستمزدی منطقی نیست به بخش خصوصی و کارفرمایان فشار بیاوریم یا این فاصله را با در تنگنا قرار دادن آنها جبران کنیم، اما به هر حال راهکارهایی هم وجود دارد. از جمله این راهکارها رسیدن سه طرف تعیین‌کننده به اجماع در تعیین سطح دستمزد است.
یکی از روش‌ها بحث 3جانبه‌گرایی است. نمایندگان حوزه‌های مختلف باید در این عرصه به گونه‌ای چانه‌زنی کنند که بتوانند به توافق برسند. طرفین باید به اجماع برسند.
راهکار دیگر این است که در بخش‌های مختلف میزان افزایش حقوق مختلف باشد یا نرخ‌های متفاوتی برای برخی از بخش‌ها در افزایش سطح حقوق در نظر گرفت.
راه‌حل‌های خرد جواب نمی‌دهد
محمود حقیقی‌نثاری‌فرد، کارشناس بازار کار نیز در این مورد توضیح می‌دهد: ما مدت‌هاست که برای حل این مشکل راه‌حل خرد ارائه می‌دهیم، در حالی که راه‌حل خرد و دستورالعمل یا مصوبه جواب نمی‌دهد.
مسئولان اگر بخواهند برای حل مشکلی کارفرمایان را مکلف به کاری کنند، در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. با این حال برای حل این دغدغه باید حل مشکلات اقتصادی در بعد کلان مورد توجه باشد.
شاید اگر ما نفت را با قیمت بیشتری بفروشیم، برخی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم، اما مهم‌تر از آن این است که فرهنگ سیاسی را تغییر دهیم و سرمایه‌گذاری خارجی را وارد کشور کنیم.
اگر اکنون هر مصوبه‌ای درباره افزایش سطح دستمزد، بگذارید خیلی از کارخانه‌ها متوقف می‌شوند، کما اینکه اکنون نیز در حال متوقف شدن هستند. سوءمدیریت‌ها نیز مزید بر علت شده است. ما شایسته‌سالاری نمی‌کنیم.
نخبه‌ها را دور می‌کنیم و مسیر کار را تنها برای آشنایان و دوستان باز می‌کنیم، در حالی که این روش‌ها در هیچ جای دنیا جواب نمی‌دهد. تنها شرایط را بدتر و مشکلات را بیشتر می‌کند.
ضمن اینکه بر هزینه‌ها و تورم نیز می‌افزاید و حاصلی ندارد جز تعطیلی کارخانه‌ها، فساد اجتماعی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی. لازم است که ما با این موضوع به صورت کلان برخورد کنیم و راه‌حل‌های خرد را کنار بگذاریم.
این راه‌حل‌ها خودفریبی است. ما باید به دنبال راه‌حل‌های کلان اقتصادی باشیم و بتوانیم مدیران لایق را جایگزین مدیرانی که صرفا براساس روابط رانتی روی کار آمده‌اند، کنیم.
در واگذاری‌ها باید دقت کنیم املاک و کارخانه‌ها را به آشنایان و اقوام واگذار نکنیم. البته همه بر این موضوعات واقف هستند، اما برخی از کسانی که در راس کار قرار گرفته و خود ذی‌نفع این مسائل هستند، از رسیدگی به آن خودداری می‌کنند چون اول باید بر منافع شخصی خود چشم بپوشند و این برای آنها کار راحتی نیست.
