وضعیت بازار کالاهای آیتی در کشور رو به راه نبوده، بلکه در شرایط بسیار بدی به سر میبرد. این واقعیت را میتوان با گشتی در بازار کالاهای آیتی و همچنین صحبتهای مسئولان و کارشناسان به خوبی تشخیص داد.
شایلی قرایی
وضعیت بازار کالاهای آیتی در کشور رو به راه نبوده، بلکه در شرایط بسیار بدی به سر میبرد. این واقعیت را میتوان با گشتی در بازار کالاهای آیتی و همچنین صحبتهای مسئولان و کارشناسان به خوبی تشخیص داد. در حال حاضر سهم تولید داخلی از مجموع بازار کالاهای آیتی در کشور تنها 5 درصد است و بیشتر این تولیدات برمیگردد به لوازم جانبی مانند موس، کیبورد، فلش و... نه کالاهای سرمایهای. از طرف دیگر واردات و قاچاق سهم بسیار زیادی در تامین کالاهای این بازار دارند که با توجه به پتانسیلی که در تولید داخلی این نوع کالاها داریم، بسیار جای تاسف دارد که قاچاق این محصولات از تولید آن در داخل یا از واردات رسمی آن مقرون به صرفهتر باشد. موضوع دیگری که حالا معضلی برای فعالان صنف رایانه شده، تغییر مدل خریدوفروش در این صنف است. در شرایطی که دولت به درخواست کاهش تعرفه واردات کالاهای دست دوم آیتی از طرف اتحادیه فناوران یارانه توجهی نمیکند، به گفته رئیس این اتحادیه حالا با حجم بالایی از قاچاق این کالاها مواجه هستیم که هم برای قاچاقچیها مقرون بهصرفه است و هم ضعیفشدن وضع اقتصادی مردم در سالهای اخیر، آنها را به خرید این کالاهای قاچاق متمایلتر کرده و در نتیجه مدل خریدوفروش در بازار هم تغییر کرده است، اما این قاچاق گسترده به ایران در حالی اتفاق میافتد که حتی در افغانستان هم کالاهای استوک و دست دوم آیتی وارد نمیشود و مساله ارزی است که از کشور خارج میشود و ضربهای است که به اقتصاد وارد میشود، ولی نکته تاسفبارتر این است که بخشی از این کالای قاچاق در بازار به جای جنس آکبند فروخته میشود و دولت که باید نظارت بیشتری کند و از اتحادیهها کمک بخواهد، اقدامی در این رابطه نمیکند.
قاچاقچیان حدود ۱۰ درصد از واردکنندگان جلوتر هستند
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
۷۰ درصد کالاهای آیتی که وارد کشور میشود، یا به صورت قاچاق بوده یا شبهقاچاق. نظارت از سوی اتحادیه انجام میشود؛ جلسات متعددی با مرکز توسعه تجارت، مدیرکل واردات و صادرات، گمرک، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی داشتیم، اما اتحادیه به هیچ عنوان نمیتواند کاری انجام بدهد. زمانی که از شبهقاچاق اسم میبریم، مطمئن باشید کالاها از گمرکها وارد میشوند؛ در غیر این صورت نیروی انتظامی با کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. هفته گذشته با مسئولان مربوطه جلسهای داشتیم و دلیل میزان بالای قاچاق را برایشان برشمردیم. دولت معتقد است با تعرفه بالا میتواند درآمد بیشتری را کسب کند، اما در حقیقت با این کار درآمد خود را به یک سوم تقلیل میدهد. در واقع با افزایش تعرفه، دولت از قاچاقچی حمایت میکند. اگر زمینه قاچاق در کشور وجود نداشته باشد، برای قاچاقچی هم صرفه اقتصادی ندارد که این کار را انجام دهد. پس مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق مرتبط نیست و به گمرکها وابسته است و متاسفانه دولت کاری انجام داده که راه برای قاچاقچیان فراهم شود.
زمانی که واردکنندگان محصولی را به کشور میآورند، عوارض گمرک، ارزش افزوده و تعرفه را باید پرداخت کنند که برای آنها نیز توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین هرطور که حساب میکنیم، قاچاقچیان حدود ۱۰ درصد از واردکنندگان جلوتر هستند. پس اینطور میشود که اکثر لوازم آیتی کشور، قاچاق است. ما نیز به دولت پیشنهاد دادیم تا میزان تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل زمینه قاچاق کمتر شود.
ما از تولید داخل حمایت میکنیم، اما دولت هم باید به این کار کمک کند. از اتحادیه فناوران رایانه تهران به ریاستجمهوری نامهای نوشته شد و در آن درخواست شد تا بحث واردات کالای آیتی به کشور را به اتحادیه بسپارند؛ میتوان قول داد ظرف ۶ ماه هیچ کالای قاچاقی در کشور وجود نخواهد داشت، اما هیچ اتفاقی رخ نداده و همان کارهای قدیمی در حال انجام است. ما به عنوان اتحادیه اعلام آمادگی میکنیم که میتوانیم برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام کنیم.
قاچاق کالاهای آیتی مقرون به صرفهتر است
احمدرضا منجی، کارشناس بازار
براساس تحقیقاتی که انجام شده، مشخص است که بیش از نیمی از بازار آیتی ایران از محصولاتی انباشته شده که از دوبی وارد شده است. البته قاچاق کالاهای آیتی طی سالهای اخیر در مجموع در حال کاهش است و شیوههای قانونی واردات اقلام آیتی به ایران بیشتر شده و ارتقا یافته است. البته نمیتوان منکر وجود قاچاق در بازار شد که دلیل آن هم تعرفهای است که برای واردات کالاهای آیتی در نظر گرفتهاند که قاچاق آن را مقرون به صرفهتر کرده است.
از سوی دیگر مشکل بزرگ دیگری نیز در این بازار وجود دارد. در حال حاضر شرایط برای تولیدکنندگان بهتر شده، اما کافی نیست و با وجود تلاشها برای روانسازی امور فعالان اقتصادی هنوز جایگاه مطلوبی نداریم. یکی از دلایل بروز این مشکل جزیرهای عمل کردن و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف است. گاهی بهدلیل ناهماهنگیهایی که میان گمرکات اجرایی کشور روی میدهد کالاها و قطعاتی که برای تولید ضروری هستند، مدت طولانی در گمرک میمانند و این توقف و ناهماهنگی با افزایش هزینههای انبارداری منجر به افزایش هزینههای تولید میشود.