سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
کاهش 4 میلیارد دلاری صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در پی برگزاری همه‌پرسی این اقلیم برای رسیدن به استقلال، نگرانی‌هایی برای برخی از تجار و صادرکنندگان به وجود آورده است...
گروه تجارت و توزیع
کاهش 4 میلیارد دلاری صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در پی برگزاری همه‌پرسی این اقلیم برای رسیدن به استقلال، نگرانی‌هایی برای برخی از تجار و صادرکنندگان به وجود آورده است، به‌ویژه اینکه به زیان کسانی ختم شده که در این منطقه سرمایه‌گذاری‌هایی را شروع کرده یا داد‌وستدهایی را انجام داده‌اند.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، دولت باید برای جبران عواقب بد این اتفاق برای صادرکنندگان و بخش خصوصی که خارج از حوزه اختیار و تصمیم‌گیری آنها رخ داده است، اقدامات لازم را انجام داده یا برای جبران خسارت آنها چه از طریق بودجه، چه با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و اقدامات مشابه قدم بردارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بسته شدن مرز ایران با اقلیم کردستان عراق، اگرچه یک تصمیم مرتبط با امنیت ملی است، اما صادرات را کاهش می‌دهد، گفت: دولت از صادرکنندگان حمایت کند.
محمد لاهوتی در خصوص تصمیم دولت برای بسته‌شدن مرز ایران با اقلیم کردستان گفت: به هرحال عراق یکی از کشورهای هدف صادراتی ایران بوده و دومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود، بدین ترتیب بخش عمده‌ای از این تجارت، در اختیار اقلیم کردستان بوده که این حجم، با توجه به اینکه بازار عراق بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران است و روابط سیاسی خوبی نیز بین دو کشور حاکم است؛ برای تجارت ایران حائز اهمیت است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بسته شدن مرزها و عدم ارتباط اقتصادی ایران با اقلیم کردستان عراق، به‌طور قطع منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد؛ ضمن اینکه همواره تراز تجاری ایران با این اقلیم، مثبت بوده و واردات آنچنانی از آن صورت نگرفته است، بنابراین بسته شدن مرزها، از بعد اقتصادی و اهمیت صادراتی، خبر خوشحال‌کننده‌ای برای اقتصاد و صادرات ایران نیست؛ ولی از آنجا که موضوع، مرتبط با امنیت ملی بوده و مصوبه شورایعالی امنیت ملی به شمار می‌رود، باید از سطح کلان به آن نگاه کرد و آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانست.
وی تصریح کرد: بر این اساس، فعالان اقتصادی نیز باید براساس شرایط جدید، برنامه‌ریزی کار خود را داشته و بیشتر تلاش کنند تا اهداف صادراتی‌شان، کشور عراق باشد تا این نقصان و کمبود، در بازار سایر مناطق عراق جبران شود؛ به عبارت دیگر، اگرچه با کاهش صادرات مواجه می‌شویم؛ اما نکته‌ای که مشخصا دولتمردان اقتصادی کشور باید به آن توجه کنند؛ حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی است که کالاهای خود را به این اقلیم صادر می‌کردند؛ بنابراین دولت باید از صادرکنندگان حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسته شدن مرزهای ایران با اقلیم کردستان عراق، خارج از اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و آنها نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در این منطقه انجام داده‌اند؛ باید دولت با تامین ردیف بودجه یا تخصیص منابع، به حمایت از صادرکنندگان و جبران خسارت آنها بپردازد تا بخشی از این مشکل را برطرف کند؛ همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران که در این منطقه، پوشش بیمه‌ای دارد نیز باید از صادرکنندگان تحت پوشش حمایت کند؛ اگرچه بخش عمده‌ای از صادرات نیز خارج از پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات ایران است؛ بنابراین عملا فعال اقتصادی و صادرکننده ایرانی از این موضوع متضرر می‌شوند.
وی اظهار داشت: دولت باید در این شرایط، شعار حمایت از صادرات را سرلوحه کار خود قرار داده و در عمل آن را به اثبات برساند؛ به نحوی که خسارت صادرکنندگان را جبران کرده و همچون سایر کشورها، در شرایطی که برخی مسائل اقتصادی به دلیل سیاست‌های حاکمیتی سیاسی، دچار مشکل می‌شوند؛ از صادرکنندگان حمایت کند. درست همان حمایتی که دولت آلمان از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که با ایران مراوده داشته و به دلیل تحریم، مجبور به قطع روابط شدند، به عمل آورد و ضرر و زیان آنها را پرداخت کرد. این کار دقیقا ثبات سرمایه‌گذاری و امنیت آن را به یک فعال اقتصادی ارائه داده و این قدرت را می‌دهد که ریسک‌پذیری را افزایش دهد.
لاهوتی گفت: در عین حال اگر صادرکنندگان ایرانی بخواهند بازار سایر نقاط عراق را در شرایط فعلی به دست آورند، باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند؛ چراکه بیشتر سهم بازار عراق را ترک‌ها در اختیار داشته و بنابراین پتانسیل و فرصت جذب سایر بازارهای عراق را هم دارند؛ ضمن اینکه باید به این پتانسیل، زیرساخت‌هایی که فعالان ترک در موضوع حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت دارند را هم اضافه کرد؛ به‌ویژه اینکه دولت ترکیه از صادرکنندگان حمایت می‌کند و همین امر، فرصت رقابت را از تجار ایرانی می‌گیرد؛ پس حال که ترکیه بازار اقلیم کردستان را از دست داده است، هجوم و تمرکز اصلی خود را بر بازار سایر بخش‌های عراق خواهد داشت و می‌خواهد کسری خود را جبران کند؛ بنابراین کار برای صادرکنندگان ایرانی بسیار سخت است.
بهتر بود مانند ترکیه خسارات را پیش‌بینی می‌کردیم
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بهتر بود دولت و بخش خصوصی خود را آماده کرده و پیش بینی چنین روزی را می‌کردند که اگر همه‌پرسی مثبت باشد، تاثیر آن در حوزه اقتصادی چه خواهد شد. مشخصا کشورهای دیگر مثل ترکیه که در قبال چنین مساله‌ای موضع گرفته‌اند، حتما قبل از آن با تشکل‌ها میزان خسارت و تبعات این موضوع را بررسی کرده‌اند. بنابراین ما هم خوب بود این کار را می‌کردیم و چاره‌ای در نظر می‌گرفتیم. ما با این اقلیم 3 میلیون تن ترانزیت کالا داشته‌ایم که رقم درآمدی خوبی است و نمی‌شود به راحتی آن را نادیده گرفت. میزان سوختی که به این منطقه صادر شده نیز قابل توجه است. این اقلیم بازار دائمی ما بوده و همینطور پروژه‌هایی که در این منطقه به خدمات فنی و مهندسی ما نیاز داشتند، از طریق ما خدمات‌رسانی می‌شده‌اند. مشخصا قطع این روابط تبعاتی برای شرکت‌ها دارد و آنها را دچار خسارت‌های سنگینی کرده که لازم است آن را با دولتمردان و در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار داد تا این خسارات به حداقل برسد. چه خوب بود که در زمینه سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، در حوزه بین‌المللی با فعالان اقتصادی مشورت شود. البته ما تابع سیاست‌های کلان کشور هستیم و قطعا سعی می‌کنیم در بخش خصوصی همراه دولت و در کنار سیاست‌های دولتمردان باشیم، اما در این خصوص دولت نیز لازم است تصمیم‌گیری‌هایی برای جبران خسارت‌ها و زیان‌های وارده به عمل آورد.
سیاست اقتصادی داشته باشیم نه اقتصاد سیاسی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد با اشاره به اینکه لازم است دولت در چنین مواقعی با پیش‌بینی خسارات به کمک بخش خصوصی بیاید، می‌گوید: نه تنها در ارتباط با عراق، بلکه در ارتباط با خیلی از کشورها ممکن است با چنین مورادی روبه‌رو شویم. دولت باید با پیش‌بینی این وقایع میزان خسارات را برآورد کند و از طریق مشوق‌ها یا حمایت‌هایی آنها را یاری رساند، اما مساله مهم‌تر این است که ما باید سیاست اقتصادی داشته باشیم نه اقتصاد سیاسی. به این معنا که موضوعات اقتصادی و روابط تجاری و بازرگانی نباید دستخوش جریانات سیاسی شود. در ارتباط با خیلی از کشورها این رویه را دنبال و در آخر نیز خودمان را محروم کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه تجار محروم شدند. برای مثال به دلیل مسائلی خود را از ارتباط با یکسری کشورها محروم می‌کنیم و در نهایت هم این ما هستیم که دچار خسارت اقتصادی می‌شویم. مسائل سیاسی حتما قابل حل است، اما موضوع این است که دولت باید برای حل موضوعات اقتصادی برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا در صورت اتفاق سیاسی کمترین لطمه را ببینیم. حتی به فرض اینکه این موانع سیاسی در آینده برداشته شود، باز هم آثار آن پا برجا خواهد ماند و طرف مقابل همیشه نسبت به ما دچار تردید و شبهه است.
کاهش 4 میلیارد دلاری صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در پی برگزاری همه‌پرسی این اقلیم برای رسیدن به استقلال، نگرانی‌هایی برای برخی از تجار و صادرکنندگان به وجود آورده است، به‌ویژه اینکه به زیان کسانی ختم شده که در این منطقه سرمایه‌گذاری‌هایی را شروع کرده یا داد‌وستدهایی را انجام داده‌اند.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، دولت باید برای جبران عواقب بد این اتفاق برای صادرکنندگان و بخش خصوصی که خارج از حوزه اختیار و تصمیم‌گیری آنها رخ داده است، اقدامات لازم را انجام داده یا برای جبران خسارت آنها چه از طریق بودجه، چه با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و اقدامات مشابه قدم بردارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بسته شدن مرز ایران با اقلیم کردستان عراق، اگرچه یک تصمیم مرتبط با امنیت ملی است، اما صادرات را کاهش می‌دهد، گفت: دولت از صادرکنندگان حمایت کند.
محمد لاهوتی در خصوص تصمیم دولت برای بسته‌شدن مرز ایران با اقلیم کردستان گفت: به هرحال عراق یکی از کشورهای هدف صادراتی ایران بوده و دومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود، بدین ترتیب بخش عمده‌ای از این تجارت، در اختیار اقلیم کردستان بوده که این حجم، با توجه به اینکه بازار عراق بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران است و روابط سیاسی خوبی نیز بین دو کشور حاکم است؛ برای تجارت ایران حائز اهمیت است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بسته شدن مرزها و عدم ارتباط اقتصادی ایران با اقلیم کردستان عراق، به‌طور قطع منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد؛ ضمن اینکه همواره تراز تجاری ایران با این اقلیم، مثبت بوده و واردات آنچنانی از آن صورت نگرفته است، بنابراین بسته شدن مرزها، از بعد اقتصادی و اهمیت صادراتی، خبر خوشحال‌کننده‌ای برای اقتصاد و صادرات ایران نیست؛ ولی از آنجا که موضوع، مرتبط با امنیت ملی بوده و مصوبه شورایعالی امنیت ملی به شمار می‌رود، باید از سطح کلان به آن نگاه کرد و آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانست.
وی تصریح کرد: بر این اساس، فعالان اقتصادی نیز باید براساس شرایط جدید، برنامه‌ریزی کار خود را داشته و بیشتر تلاش کنند تا اهداف صادراتی‌شان، کشور عراق باشد تا این نقصان و کمبود، در بازار سایر مناطق عراق جبران شود؛ به عبارت دیگر، اگرچه با کاهش صادرات مواجه می‌شویم؛ اما نکته‌ای که مشخصا دولتمردان اقتصادی کشور باید به آن توجه کنند؛ حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی است که کالاهای خود را به این اقلیم صادر می‌کردند؛ بنابراین دولت باید از صادرکنندگان حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسته شدن مرزهای ایران با اقلیم کردستان عراق، خارج از اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و آنها نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در این منطقه انجام داده‌اند؛ باید دولت با تامین ردیف بودجه یا تخصیص منابع، به حمایت از صادرکنندگان و جبران خسارت آنها بپردازد تا بخشی از این مشکل را برطرف کند؛ همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران که در این منطقه، پوشش بیمه‌ای دارد نیز باید از صادرکنندگان تحت پوشش حمایت کند؛ اگرچه بخش عمده‌ای از صادرات نیز خارج از پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات ایران است؛ بنابراین عملا فعال اقتصادی و صادرکننده ایرانی از این موضوع متضرر می‌شوند.
وی اظهار داشت: دولت باید در این شرایط، شعار حمایت از صادرات را سرلوحه کار خود قرار داده و در عمل آن را به اثبات برساند؛ به نحوی که خسارت صادرکنندگان را جبران کرده و همچون سایر کشورها، در شرایطی که برخی مسائل اقتصادی به دلیل سیاست‌های حاکمیتی سیاسی، دچار مشکل می‌شوند؛ از صادرکنندگان حمایت کند. درست همان حمایتی که دولت آلمان از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که با ایران مراوده داشته و به دلیل تحریم، مجبور به قطع روابط شدند، به عمل آورد و ضرر و زیان آنها را پرداخت کرد. این کار دقیقا ثبات سرمایه‌گذاری و امنیت آن را به یک فعال اقتصادی ارائه داده و این قدرت را می‌دهد که ریسک‌پذیری را افزایش دهد.
لاهوتی گفت: در عین حال اگر صادرکنندگان ایرانی بخواهند بازار سایر نقاط عراق را در شرایط فعلی به دست آورند، باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند؛ چراکه بیشتر سهم بازار عراق را ترک‌ها در اختیار داشته و بنابراین پتانسیل و فرصت جذب سایر بازارهای عراق را هم دارند؛ ضمن اینکه باید به این پتانسیل، زیرساخت‌هایی که فعالان ترک در موضوع حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت دارند را هم اضافه کرد؛ به‌ویژه اینکه دولت ترکیه از صادرکنندگان حمایت می‌کند و همین امر، فرصت رقابت را از تجار ایرانی می‌گیرد؛ پس حال که ترکیه بازار اقلیم کردستان را از دست داده است، هجوم و تمرکز اصلی خود را بر بازار سایر بخش‌های عراق خواهد داشت و می‌خواهد کسری خود را جبران کند؛ بنابراین کار برای صادرکنندگان ایرانی بسیار سخت است.
بهتر بود مانند ترکیه خسارات را پیش‌بینی می‌کردیم
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بهتر بود دولت و بخش خصوصی خود را آماده کرده و پیش بینی چنین روزی را می‌کردند که اگر همه‌پرسی مثبت باشد، تاثیر آن در حوزه اقتصادی چه خواهد شد. مشخصا کشورهای دیگر مثل ترکیه که در قبال چنین مساله‌ای موضع گرفته‌اند، حتما قبل از آن با تشکل‌ها میزان خسارت و تبعات این موضوع را بررسی کرده‌اند. بنابراین ما هم خوب بود این کار را می‌کردیم و چاره‌ای در نظر می‌گرفتیم. ما با این اقلیم 3 میلیون تن ترانزیت کالا داشته‌ایم که رقم درآمدی خوبی است و نمی‌شود به راحتی آن را نادیده گرفت. میزان سوختی که به این منطقه صادر شده نیز قابل توجه است. این اقلیم بازار دائمی ما بوده و همینطور پروژه‌هایی که در این منطقه به خدمات فنی و مهندسی ما نیاز داشتند، از طریق ما خدمات‌رسانی می‌شده‌اند. مشخصا قطع این روابط تبعاتی برای شرکت‌ها دارد و آنها را دچار خسارت‌های سنگینی کرده که لازم است آن را با دولتمردان و در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار داد تا این خسارات به حداقل برسد. چه خوب بود که در زمینه سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، در حوزه بین‌المللی با فعالان اقتصادی مشورت شود. البته ما تابع سیاست‌های کلان کشور هستیم و قطعا سعی می‌کنیم در بخش خصوصی همراه دولت و در کنار سیاست‌های دولتمردان باشیم، اما در این خصوص دولت نیز لازم است تصمیم‌گیری‌هایی برای جبران خسارت‌ها و زیان‌های وارده به عمل آورد.
سیاست اقتصادی داشته باشیم نه اقتصاد سیاسی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد با اشاره به اینکه لازم است دولت در چنین مواقعی با پیش‌بینی خسارات به کمک بخش خصوصی بیاید، می‌گوید: نه تنها در ارتباط با عراق، بلکه در ارتباط با خیلی از کشورها ممکن است با چنین مورادی روبه‌رو شویم. دولت باید با پیش‌بینی این وقایع میزان خسارات را برآورد کند و از طریق مشوق‌ها یا حمایت‌هایی آنها را یاری رساند، اما مساله مهم‌تر این است که ما باید سیاست اقتصادی داشته باشیم نه اقتصاد سیاسی. به این معنا که موضوعات اقتصادی و روابط تجاری و بازرگانی نباید دستخوش جریانات سیاسی شود. در ارتباط با خیلی از کشورها این رویه را دنبال و در آخر نیز خودمان را محروم کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه تجار محروم شدند. برای مثال به دلیل مسائلی خود را از ارتباط با یکسری کشورها محروم می‌کنیم و در نهایت هم این ما هستیم که دچار خسارت اقتصادی می‌شویم. مسائل سیاسی حتما قابل حل است، اما موضوع این است که دولت باید برای حل موضوعات اقتصادی برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا در صورت اتفاق سیاسی کمترین لطمه را ببینیم. حتی به فرض اینکه این موانع سیاسی در آینده برداشته شود، باز هم آثار آن پا برجا خواهد ماند و طرف مقابل همیشه نسبت به ما دچار تردید و شبهه است.
