صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» اعلام نرخ دولتی کالاهای اساسی را بررسی می‌کند

نقطه‌ کور قیمت‌گذاری دولتی

اقدام اخیر سازمان حمایت در قیمت‌گذاری دولتی مرغ و تخم‌مرغ و این موضوع که قیمت‌گذاری چند قلم لبنیات پرمصرف نیز مدتی است...
مجتبی کاوه
اقدام اخیر سازمان حمایت در قیمت‌گذاری دولتی مرغ و تخم‌مرغ و این موضوع که قیمت‌گذاری چند قلم لبنیات پرمصرف نیز مدتی است در دستور کار این سازمان قرار دارد و زمزمه‌هایی که درباره لزوم قیمت‌گذاری برنج برای ساماندهی این محصول پرمصرف شنیده می‌شود، نقدهایی از سوی برخی فعالان تولیدکننده کالاهای اساسی و کارشناسان درپی داشته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، محور انتقادات تولیدکنندگان و کارشناسان این است که دولت با نرخ‌گذاری دولتی نظم معدود بازارهایی را که‌ سازوکار آنها تا  حدودی براساس عرضه و تقاضا شکل گرفته، مختل می‌کند و نقاط کور قیمت‌گذاری دولتی زمینه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز می‌گذارد. مساله دیگری که برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، این است که اصولا نرخ‌گذاری دولتی در اقلامی مثل مرغ و تخم‌مرغ و برنج و لبنیات اثری بر بازار ندارد و بازار با بی‌تفاوتی نسبت به نرخ‌های اعلام‌شده به راه خود می‌رود، پس اصولا چرا باید انرژی و هزینه برای تعیین قیمتی صرف شود که هیچ‌کسی به آن اعتنایی ندارد! در آخرین تحول، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ در واحدهای صنفی را معادل ۷۵ هزار ریال و قیمت هر کیلو تخم‌مرغ را معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرده است. همچنین براساس تصمیم‌های گرفته‌شده، حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحدهای تولیدی معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ ریال (4 هزار و ۵۶۰ تومان) تعیین شد که با توجه به ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و هزینه‌های مترتب در شبکه‌های توزیع حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال (5 هزار و ۲۵۰ تومان) خواهد بود. بنابر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم‌های گرفته‌شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رئیس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارند و قبل از آن، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است.

تولیدکنندگان آنالیز دقیقی از قیمت تمام‌شده ارائه نمی‌کنند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاهایی مثل مرغ و تخم‌مرغ سال‌هاست در بازار و طبق ‌سازوکار عرضه و تقاضا انجام می‌شود، به «کسب‌وکار» گفت: هیچ لزومی به قیمت‌گذاری دولتی این اقلام وجود ندارد و مشخص نیست در زمانی که قیمت‌ها در شیب سقوط قرار گرفته، چرا سازمان حمایت خود را ملزم به ورود به بازار دیده است؟ سید حمید هاشمی با اشاره به نامناسب بودن قیمت اعلامی توسط سازمان حمایت از نظر تولیدکنندگان، افزود: تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت هستند، در حالی که معمولا آنالیز دقیقی از قیمت تمام‌شده ارائه نمی‌کنند و قیمت‌گذاری دولتی دست بالا را در چانه‌زنی‌هایی که برای تعیین قیمت در بازار رخ می‌دهد، در اختیار آنها می‌گذارد. وی با تاکید بر نقاط کور فراوان در قیمت‌گذاری دولتی اقلام غذایی، تصریح کرد: مدت‌هاست اعلام قیمت چند قلم لبنیات پرمصرف روی میز سازمان حمایت قرار دارد، ولی این سازمان نمی‌تواند قیمت منطقی را برای این اقلام اعلام کند، طبعا با بلاتکلیفی‌ای که ایجاد شده، کارخانجات لبنی زیان خود را با کم‌فروشی یا پرداخت نکردن مطالبات دامداران جبران می‌کنند. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که نقاط کور قیمت‌گذاری دولتی دقیقا کجاست، اظهار کرد: نقطه کور آنجاست که دولت (سازمان حمایت) بدون توجه به شرایط بسیار متغیر عرضه و تقاضا، قیمتی را اعلام می‌کند و بازار هم معمولا بدون توجه به این قیمت کار خودش را می‌کند و فقط سودجویانی که این قیمت‌ها را دستاویز گران‌فروشی می‌کنند، از آن سود می‌برند.