سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تعریف غیر کارشناسی خام‌فروشی و بی‌توجهی به قباحت آن در دولت های مختلف مهم‌ترین عاملی است که به اعتقاد کارشناسان، جریان اشتغال‌سوزی را تداوم بخشیده است.
گروه تجارت و توزیع
اگرچه این خام‌فروشی در بخش وسیعی به نفت و ذخایر نفتی مربوط می‌شود، اما به ذخایر دیگری همچون سنگ‌آهن و مواد معدنی و سایر بخش‌ها سرایت کرده است و این موضوع در حالی رخ داده که برنامه‌های دولت و سیاست‌های آن از نظر صاحب‌نظران نیز به صورت غیر مستقیم مشوقی برای آن بوده است.
به گزارش کسب و کار نیوز در همین رابطه فرشاد مومنی، کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه خام‌فروشی اشتغالزدا در نظام تصمیم‌گیری ما قباحت خود را از دست داده، گفت: اکنون می‌بینیم که تصمیم‌گیران ما به دنبال تنوع‌بخشی در خام‌فروشی هستند. وی همچنین با انتقاد از سر و صداهای بسیاری که برای دریافت فاینانس از سوی مسئولان ما مطرح می‌شود، گفت: دریافت فاینانس به نفع عده‌ای منفعت‌جو و به ضرر منابع ملی است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: عدم شناخت اجازه نمی‌دهد که از ذخیره‌های دانایی که در یکصد سال اخیر به دست آمده، به نحو بایسته‌ای استفاده شود. به‌طور کلی مسائل مربوط به نفت را در چند حیطه متفاوت می‌شود بررسی کرد. یکی مسائل مربوط به درون صنعت نفت است. مسائل مربوط به این حیطه همچنان جزو غیرشفاف‌ترین‌هاست و معمولا داده‌هایی که حتی شکل و شمایل بسیار ساده‌ای در این حیطه دارند، با وقفه زمانی چند ده ساله مطرح می‌شود.
مومنی همچنین گفت: بر اثر بازگشت به سیاست‌های پیش از انقلاب درباره نفت و توسعه ملی از سال‌های ۱۳۶۸ تا امروز شاهد آن هستیم که انبوهی از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی پیش آمد که خسارت‌های آشفتگی‌ساز، ناپایدارکننده و ناامن‌سازی را بر مناسبات اقتصادی کشور تحمیل کرد و آثار آن در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شد.
مومنی با اشاره به سخنان پیشین خود گفت: هشدار داده بودم که از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رفتارهای مالی دولت حکایت از گذاری خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش دارد. منظور از دولت آینده‌فروش این است که هر روز بیش از گذشته برای اداره امور جاری خود نیازمند وام‌گیری‌های داخلی و خارجی شده و این پدیده بسیار خطرناکی است و طنز تلخ این است که این مناسبات که از طریق فاینانس مطرح می‌شود، در این فضای سیاست‌زده شکل و شمایل قهرمانانه به خود گرفته که این دستکاری واقعی است.
او افزود: بالاخره اینکه مساله خام‌فروشی اشتغالزدا در نظام تصمیم‌گیری ما قباحت خود را از دست داده است. در اقتصاد سیاسی ما بعضا گفته می‌شود بیاییم به صادرات تنوع‌بخشی دهیم و منظورشان این است که علاوه بر نفت مثلا سنگ‌آهن بفروشیم که از این منظر نیز ادامه این وضعیت ما را با فاجعه‌های بسیاری روبه‌رو خواهد کرد.
حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه پایدار:
منابع مالی صادرات مواد خام برای عوامل رانتی
اغلب کشورهای توسعه‌یافته دنیا سعی می‌کنند مواد خام را در کشور خود و یا از کشورهای دیگر بگیرند و بر این اساس محصول نهایی تولید کنند. آنها حتی کالای نیمه‌ساخته را از کشورهای دیگر بدین منظور می‌گیرند و مواد اولیه را تبدیل به کالای ساخته‌شده کرده و آن را در اختیار بازار داخلی و خارجی می‌گذارند، اما در کشور ما به این دلیل که زیرساخت‌ها و مکانیزم‌های تولید و ارائه خدمات ایجاد نشده، در نتیجه بستر لازم و توانایی استفاده از مواد خام و نیمه‌ساخت وجود ندارد تا بتوانیم در بازار رقابتی حضور داشته باشیم. ما در مسائل عمده‌ای دچار ضعف هستیم، ازجمله اینکه سعی نکرده‌ایم کسب‌وکارهای ایران را در فضای رقابتی ببریم. به همین دلیل کسب‌وکارهای ما فاقد فضای رقابتی، شیوه صحیح مدیریت بنگاه‌ها و توانایی تبدیل مواد خام هستند. مساله دیگر اینکه در کسب‌وکارهای داخلی کشور ما موضوع نوآوری و خلاقیت فراموش شده است، در حالی که زمانی ما می‌توانیم مواد خام را تبدیل کنیم که نوآوری و خلاقیت در کشور وجود داشته باشد و خلاقیت به سمتی باشد که تولید ایجاد شود و فرایند تولید به‌روز باشد. نکته بعدی این است که ما از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب هستیم. زمانی ما می‌توانیم مواد خام را به کالای قابل رقابت تبدیل کنیم که در کشور تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود داشته باشد و از اینها بهره‌برداری شود. همه اینها مکانیزم‌هایی است که اگر برنامه‌ریزان بخواهند، مواد اولیه را تبدیل به کالای ساخته شده می‌کند. چون اقتصاد ما رانتی و انحصاری است، کسانی که اقتصاد را هدایت می‌کنند به دنبال این نیستند که مواد اولیه را تبدیل به کالای ساخته شده کنند. در صورتی که اگر این رانت ادامه پیدا کند، باعث می‌شود عده‌ای خاص حاکم شوند و سیاست‌های اقتصاد را مشخص کنند. این عوامل رانتی ترجیح می‌دهند مواد اولیه را صادر کنند چون صادرات مواد اولیه برای آنها نقدینگی و منابع مالی بیشتری دارد و همچنین بازده آن کوتاه‌مدت است. برای همین دسته توسعه و تولید و بهره‌وری و افزایش درآمد سرانه مهم نیست. بر همین اساس سعی می‌شود این مکانیزم‌ها به کار گرفته نشود حتی در رابطه با نیروی انسانی که بهره‌وری بالایی دارند. وقتی ما شرایطی را فراهم کنیم که افراد بااستعداد حضور نداشته باشند عده‌ای که می‌مانند مهارت لازم را نمی‌بینند و توانایی کار را ندارند. تمامی آمارها نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی انسانی ما در آسیا در شرایط نامناسبی است. در منطقه ما کشورهایی مثل امارات، روسیه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن با وجود اینکه مواد اولیه ندارند، آن را وارد و تبدیل به محصول می‌کنند، چون این فرایند اشتغال ایجاد می‌کند. لازم است که بدانیم زمانی اشتغال ایجاد می‌شود که فرایند‌های تولید را غنی‌تر کنیم وقتی اینها نباشد نمی‌شود به آینده و اشتغالزایی دل خوش کرد. برزیل، نروژ و فنلاند از جمله کشورهایی هستند که با اینکه خیلی از مواد اولیه را ندارند اما در خیلی از کالا‌ها به عنوان کشورهای نقطه اول شناخته می‌شوند.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
بوروکراسی سرمایه‌گذاری مانع تبدیل مواد خام
دولت پیشینه طولانی در خام‌فروشی دارد، ولی در شرایط کنونی که سرمایه‌گذاری برای طرح زودبازده و اشتغالزا کم شده است، دولت راهی جز این ندارد و سعی می‌کند خلأ سرمایه‌گذاری را با فروش منابع جبران کند. اگر چه همان محصول در صورتی که مورد استفاده قرار بگیرد و با فرآوری مجدد به مرحله بعدی برسد، ارزآوری بیشتری دارد.
یکی از عواملی که نوعا پروسه تبدیل مواد خام به محصول نهایی را به تاخیر می‌اندازد، مساله بوروکراسی اداری است. اگر ما با هر کشور عقب‌افتاده‌ای خودمان را مقایسه کنیم، می‌بینیم که در اغلب این کشورها مقامات محلی از سرمایه‌گذاری حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و کم‌اهمیت هم استقبال می‌کنند، در حالی که در کشور ما این قضیه برعکس است و برای این موضوع حتی در شورای روستا هم مانع وجود دارد و گاها همین عوامل اجازه نمی‌دهد کارخانه فرد مورد نظر راه بیفتد. بنابراین موانعی هست که مانع از تبدیل محصولات به کالای نهایی می‌شود.
کسانی که کارخانه‌ای راه‌اندازی می‌کنند معمولا درگیر مشکلات کارگری و بیمه هستند و از سویی هر کسی به خود اجازه می‌دهد کارخانه را به بهانه فعالیت غیر قانونی و یا نداشتن مجوز، تعطیل کند و یا حقوق کارگران را ناخواسته بالا ببرد. نمونه دیگر فشار مسئولان و دولت‌ها به کارفرمایان در موضوعاتی مثل حقوق کارگران و... است. برای مثال در این خصوص باید پرسید چرا دولت از جیب کارفرمایان حقوق کارگران را بالا می‌برد و شرایط آنها را در نظر نمی‌گیرد؟ این به مشکلات تولیدکنندگان و کسانی که محصولات اولیه را تبدیل می‌کنند، لطمه می‌زند. همین عامل بازدارنده‌ای است که امید است دولت همت کند و آن را بردارد و همچنین صنایع هم در این رابطه فعالیت خود را شروع کنند و از عادت خام‌فروشی دست بکشند.
