سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت تثبیت تعرفه‌ها را وعده داد و گفت تا 4 سال آینده تعرفه‌ها تغییری نخواهد کرد...
ثمانه نادری
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت تثبیت تعرفه‌ها را وعده داد و گفت تا 4 سال آینده تعرفه‌ها تغییری نخواهد کرد، اما این صحبت وزیر در حالیست که به اعتقاد مسئولان و کارشناسان، دست‌اندازهای زیادی بر سر راه تثبیت تعرفه‌ها و به‌طور کلی قوانین صادرات و واردات وجود دارد که از جمله آن دخالت سازمان‌ها و سودجویانی است که از این نوسانات منتفع می‌شوند. بر همین اساس با وجود اثرات مثبت و نتایج خوبی که این طرح می‌تواند به همراه داشته باشد، اجرای آن دشوار خواهد بود.
به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این بی‌ثباتی و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به صورت افزایش یک‌باره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده می‌شود.
وی گفت: در این نشست شریعتمداری وعده داده است تعرفه‌ها را برای مدت 4 سال، به جز در موارد بسیار ضروری تثبیت کند. در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیمات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع روبه‌رو می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است.
لاهوتی با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در دنیا داراست، ادامه داد: کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم‌التحریر را نیز در بر می‌گیرد، در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل ۴ یا ۵ قلم کالاست. یکی از دلایل اصلی حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.
وی گفت: تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد، چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار می‌دهد و آنان می‌توانند درباره واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کنند. با توجه به اینکه ۸۰ درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است، تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن می‌زند.
ایجاد شفافیت در معاملات تجاری
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر ضرورت ثبات قوانین در حوزه تجارت، توضیح می‌دهد: از جمله وعده‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، تثبیت تعرفه‌هاست که فرصت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به فعالان اقتصادی را می‌دهد. این امر علاوه بر آن در حاشیه سود تولیدکنندگان و کسانی که می‌خواهند محصول جدیدی را طی سال‌های آتی تولید کنند، تاثیر می‌گذارد. در این حالت قیمت‌ها و ارقام آن مشخص است و تولید‌کننده براساس آن تشخیص می‌دهد واردات یا صادرات چه کالایی مقرون به صرفه خواهد بود، در حالی که با تغییر قوانین این امکان از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود. ثبات در هر قانونی لازمه برنامه‌ریزی است و صحبت از تعرفه‌ها که می‌شود، از آنجایی که این امر با صادرات و واردات ما ارتباط مستقیمی دارد، ضروری است که درباره آن تصمیمی جدی اندیشیده شود. از سویی با تثبیت تعرفه‌ها شفافیت بیشتری در برخی معاملات تجاری حاکم می‌شود. برای مثال عده‌ای هستند که با وجود اطلاع از این نوسانات و همچنین با تکیه بر آن دست به واردات محصولی می‌زنند و به دلیل همین اطلاعات و بی‌خبری بازار از آن، سود می‌برند. همچنین قاچاق برخی از کالاها نیز به این نوسانات گره خورده است که باید برای آن تدبیری اندیشید.
تاثیر تثبیت تعرفه‌ای در کاهش تورم
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه تثبیت تعرفه‌ها به معنی ایجاد فضای توأم با آرامش برای فعالان اقتصادی و از دست دادن قسمتی از نگرانی‌هاست، گفت: داشتن نرخ ثابت تعرفه و اطمینان از ثبات آن قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را به‌شدت افزایش می‌دهد و خود این امر یکی از پیامدهای کاهش تورم و همچنین کمک‌کننده به پایین نگه‌داشتن تورم است. فارغ از اینکه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توان ثابت نگه‌داشتن نرخ تعرفه‌ها را در 4 سال داشته باشد یا خیر، اصل این تصمیم اقدامی خجسته و توأم با شجاعت است و نشان‌دهنده اراده بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در این حوزه برای آرامش‌بخشی به فضای تجارت است. با خوش‌بینی به این موضوع نگاه کرده و از دیگر فعالان درخواست می‌کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این راه بیشتر مساعدت کنند. تا زمانی که تعرفه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت شناور و دارای نوسان و تغییر با توجه به مقتضیات روزانه باشد، جامعه اقتصادی به سمت آرامش نخواهد رفت. پس امروز که مدیر ارشدی درصدد روان کردن مسیر تجارت و صنعت از طریق ثبات در تعرفه‌هاست باید این تصمیم را به فال نیک گرفته و آن را طلیعه تصمیمات دیگر وزیر تلقی کنیم و امید دارم که در پی این اقدام تصمیمات دیگر نیز علنی شده و وعده‌هایی که شریعتمداری به هنگام دفاع از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد را عملی کند.
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت تثبیت تعرفه‌ها را وعده داد و گفت تا 4 سال آینده تعرفه‌ها تغییری نخواهد کرد، اما این صحبت وزیر در حالیست که به اعتقاد مسئولان و کارشناسان، دست‌اندازهای زیادی بر سر راه تثبیت تعرفه‌ها و به‌طور کلی قوانین صادرات و واردات وجود دارد که از جمله آن دخالت سازمان‌ها و سودجویانی است که از این نوسانات منتفع می‌شوند. بر همین اساس با وجود اثرات مثبت و نتایج خوبی که این طرح می‌تواند به همراه داشته باشد، اجرای آن دشوار خواهد بود.
به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این بی‌ثباتی و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به صورت افزایش یک‌باره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده می‌شود.
وی گفت: در این نشست شریعتمداری وعده داده است تعرفه‌ها را برای مدت 4 سال، به جز در موارد بسیار ضروری تثبیت کند. در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیمات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع روبه‌رو می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است.
لاهوتی با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در دنیا داراست، ادامه داد: کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم‌التحریر را نیز در بر می‌گیرد، در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل ۴ یا ۵ قلم کالاست. یکی از دلایل اصلی حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.
وی گفت: تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد، چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار می‌دهد و آنان می‌توانند درباره واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کنند. با توجه به اینکه ۸۰ درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است، تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن می‌زند.
ایجاد شفافیت در معاملات تجاری
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر ضرورت ثبات قوانین در حوزه تجارت، توضیح می‌دهد: از جمله وعده‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، تثبیت تعرفه‌هاست که فرصت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به فعالان اقتصادی را می‌دهد. این امر علاوه بر آن در حاشیه سود تولیدکنندگان و کسانی که می‌خواهند محصول جدیدی را طی سال‌های آتی تولید کنند، تاثیر می‌گذارد. در این حالت قیمت‌ها و ارقام آن مشخص است و تولید‌کننده براساس آن تشخیص می‌دهد واردات یا صادرات چه کالایی مقرون به صرفه خواهد بود، در حالی که با تغییر قوانین این امکان از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود. ثبات در هر قانونی لازمه برنامه‌ریزی است و صحبت از تعرفه‌ها که می‌شود، از آنجایی که این امر با صادرات و واردات ما ارتباط مستقیمی دارد، ضروری است که درباره آن تصمیمی جدی اندیشیده شود. از سویی با تثبیت تعرفه‌ها شفافیت بیشتری در برخی معاملات تجاری حاکم می‌شود. برای مثال عده‌ای هستند که با وجود اطلاع از این نوسانات و همچنین با تکیه بر آن دست به واردات محصولی می‌زنند و به دلیل همین اطلاعات و بی‌خبری بازار از آن، سود می‌برند. همچنین قاچاق برخی از کالاها نیز به این نوسانات گره خورده است که باید برای آن تدبیری اندیشید.
تاثیر تثبیت تعرفه‌ای در کاهش تورم
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه تثبیت تعرفه‌ها به معنی ایجاد فضای توأم با آرامش برای فعالان اقتصادی و از دست دادن قسمتی از نگرانی‌هاست، گفت: داشتن نرخ ثابت تعرفه و اطمینان از ثبات آن قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را به‌شدت افزایش می‌دهد و خود این امر یکی از پیامدهای کاهش تورم و همچنین کمک‌کننده به پایین نگه‌داشتن تورم است. فارغ از اینکه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توان ثابت نگه‌داشتن نرخ تعرفه‌ها را در 4 سال داشته باشد یا خیر، اصل این تصمیم اقدامی خجسته و توأم با شجاعت است و نشان‌دهنده اراده بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در این حوزه برای آرامش‌بخشی به فضای تجارت است. با خوش‌بینی به این موضوع نگاه کرده و از دیگر فعالان درخواست می‌کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این راه بیشتر مساعدت کنند. تا زمانی که تعرفه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت شناور و دارای نوسان و تغییر با توجه به مقتضیات روزانه باشد، جامعه اقتصادی به سمت آرامش نخواهد رفت. پس امروز که مدیر ارشدی درصدد روان کردن مسیر تجارت و صنعت از طریق ثبات در تعرفه‌هاست باید این تصمیم را به فال نیک گرفته و آن را طلیعه تصمیمات دیگر وزیر تلقی کنیم و امید دارم که در پی این اقدام تصمیمات دیگر نیز علنی شده و وعده‌هایی که شریعتمداری به هنگام دفاع از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد را عملی کند.
