صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه

تصمیم غیرقابل قبول صندوق رفاه

وارد کردن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فهرست بدهکاران بدحساب بانکی تا حدی خنده‌دار و غیرمنطقی است.
 باید ابتدا مقایسه کنیم و ببینیم حجم بدهی فرد فارغ‌التحصیل یا دانشجو چقدر است یا این بدهی مربوط به چند نفر است. نکته بعدی این است که چند درصد این افراد و فارغ‌التحصیلانی که بدهی دارند، بیکارند و شغلی ندارند. بعد از این بررسی‌هاست که باید به این موضوع از بعد دانش اقتصادی وارد شویم. موضوع بدهکاران بانکی با فارغ‌التحصیلان صندوق رفاه کاملا متفاوت است و درهم آمیختن آن کاری دور از منطق است. برای پرداخت بدهی فارغ‌التحصیلانی که بدهکارند راه‌های زیادی وجود دارد و می‌توانیم بدون ورود این دسته به فهرست بدهکاران بدحساب راه‌هایی برای آنها از نظر حقوقی بیندیشیم تا وارد مقوله بدهکاران بدحساب بانکی نشوند. لازم به توضیح است که بحث کسی که بدهکار است و شغلی دارد با کسی که چنین شرایطی ندارد، جداست. معمولا درباره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که درصد بالایی از آنها در سازمان و نهاد‌های دولتی شاغل شده‌اند تسویه حساب کار راحتی است و بدهی آنها خیلی راحت پرداخت می‌شود. بنابراین نیازی به تداخل نیست و در هم آمیختن این دو مقوله یعنی فارغ‌التحصیلان بدهکار با بدهکاران بدحساب بانکی صورت خوشی ندارد.
 راه‌های دیگری برای حل این مشکل وجود دارد. آن کسی که به صندوق رفاه بدهکار است اما حالا بیکار است، به مراتب نسبت به بدهی خود چیز مهم‌تری را از دست داده است و آن شغل است؛ ازاین‌رو ضرورتی ندارد که بانک‌ها بحث بدهی دانشجویان به صندوق رفاه را وارد بحث بدحسابان بانکی کنند. اگر در کشور ما سیستم اعتبارسنجی راه می افتاد این مورد نیز می‌توانست به عنوان یک نمونه از بحث اعتبارسنجی وارد آیتم‌های آن شود ولی به صرف اینکه در خلأ این سیستم فارغ‌التحصیلان را وارد فهرست بدهکاران کنیم غیر قابل قبول است.