سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
درباره اهمیت و ضرورت توجه به اصل اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در اشتغال و تولید صحبت بسیار است....
سرمقاله
اصل در اقتصاد ما تولید ملی است و همه سازوکارهای دولت باید در این جهت باشد که اقتصاد مقاومتی نیز همواره بر این موضوع تاکید دارد. برای شکوفایی اشتغال هم باید به اقتصاد مقاومتی و هم به احساس مسئولیت دولتمردان و خود مردم تکیه داشت. هیچ‌کدام از این سه مورد به تنهایی شانس موفقیت و تحقق ایجاد شغل را با توجه به اهداف تعیین‌شده در اشتغالزایی نخواهند داشت.
البته عوامل دیگری نیز در عدم تحقق اهداف اشتغال موثر بوده‌اند. بخشی از این موانع، قوانین و مقررات هستند و بخش دیگر آن به عدم حمایت از تولید ملی برای صادرات و اشتغال و سیاست‌های دیگر بر می‌گردد.
سیاست‌های کلی اشتغال در تیرماه سال ۹۰ ابلاغ شده، به همین دلیل به لحاظ سیاست‌گذاری و راهبردی دست سیاست‌گذاران برای اجرای اقتصاد مقاومتی باز است. در این سیاست‌های کلی، راهکارهای اشتغال و تولید ملی تبیین شده که کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود نظام آماری و آموزشی و توجه به فرهنگ کار در جامعه از آن جمله است. اگر این سیاست‌ها اجرا شود تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها که محور اقتصادی کشور هستند. نقش و جایگاه خود را پیدا می‌کنند.
همواره تاکید شده که اصل در اقتصاد ما تولید ملی است و همه سازوکارهای دولت باید در جهت کارایی، پویایی و ارزش افزوده در تولید کشور باشد. در حال حاضر متاسفانه تولیدکنندگان ما دغدغه عدم حمایت و تنها ماندن در برابر رقبای خارجی را دارند. این در حالیست که یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی و همچنین تلاش برای ایجاد بازارهای جدید و معرفی کالاهاست.
البته ایراد بزرگی که در راستای تولید ملی و داخلی بر ما وارد است این است که سیستم توزیع، فروش و بازاریابی محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی کشور روشی سنتی و پیش پا افتاده است. ضرورت دارد تمام تولیدکنندگان چه در بخش‌های خصوصی کوچک یا در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با بهره‌گیری از نرم‌افزارها نسبت به تبلیغ، برندسازی، بازاریابی و فروش محصول در بازار اقدام کنند تا از رقبای خارجی خود عقب نمانند.
خوشبختانه در اسناد پایین دستی در مجلس قوانینی درباره بهبود فضای کسب و کار و در حمایت از تولید ملی وجود دارد و با اجرای آنها سال ۹۶ می‌تواند طلایه‌دار اقتصاد ملی باشد.
اصل در اقتصاد ما تولید ملی است و همه سازوکارهای دولت باید در این جهت باشد که اقتصاد مقاومتی نیز همواره بر این موضوع تاکید دارد. برای شکوفایی اشتغال هم باید به اقتصاد مقاومتی و هم به احساس مسئولیت دولتمردان و خود مردم تکیه داشت. هیچ‌کدام از این سه مورد به تنهایی شانس موفقیت و تحقق ایجاد شغل را با توجه به اهداف تعیین‌شده در اشتغالزایی نخواهند داشت.
البته عوامل دیگری نیز در عدم تحقق اهداف اشتغال موثر بوده‌اند. بخشی از این موانع، قوانین و مقررات هستند و بخش دیگر آن به عدم حمایت از تولید ملی برای صادرات و اشتغال و سیاست‌های دیگر بر می‌گردد.
سیاست‌های کلی اشتغال در تیرماه سال ۹۰ ابلاغ شده، به همین دلیل به لحاظ سیاست‌گذاری و راهبردی دست سیاست‌گذاران برای اجرای اقتصاد مقاومتی باز است. در این سیاست‌های کلی، راهکارهای اشتغال و تولید ملی تبیین شده که کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود نظام آماری و آموزشی و توجه به فرهنگ کار در جامعه از آن جمله است. اگر این سیاست‌ها اجرا شود تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها که محور اقتصادی کشور هستند. نقش و جایگاه خود را پیدا می‌کنند.
همواره تاکید شده که اصل در اقتصاد ما تولید ملی است و همه سازوکارهای دولت باید در جهت کارایی، پویایی و ارزش افزوده در تولید کشور باشد. در حال حاضر متاسفانه تولیدکنندگان ما دغدغه عدم حمایت و تنها ماندن در برابر رقبای خارجی را دارند. این در حالیست که یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی و همچنین تلاش برای ایجاد بازارهای جدید و معرفی کالاهاست.
البته ایراد بزرگی که در راستای تولید ملی و داخلی بر ما وارد است این است که سیستم توزیع، فروش و بازاریابی محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی کشور روشی سنتی و پیش پا افتاده است. ضرورت دارد تمام تولیدکنندگان چه در بخش‌های خصوصی کوچک یا در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با بهره‌گیری از نرم‌افزارها نسبت به تبلیغ، برندسازی، بازاریابی و فروش محصول در بازار اقدام کنند تا از رقبای خارجی خود عقب نمانند.
خوشبختانه در اسناد پایین دستی در مجلس قوانینی درباره بهبود فضای کسب و کار و در حمایت از تولید ملی وجود دارد و با اجرای آنها سال ۹۶ می‌تواند طلایه‌دار اقتصاد ملی باشد.
