سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
درخواست مکرر کارشناسان و مسئولان از دولت برای ایجاد هماهنگی بیشتر در میان اعضای کابینه در امور اقتصادی منجر شد...
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، تا دولت بر احیای دوباره معاونت امور اقتصادی رای مثبت بدهد، اما این در حالیست که وجود چند سازمان و نهاد که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در اداره امور اقتصادی نقش دارند، خود به یک چالش تازه تبدیل شده است. در حال حاضر به جز معاونت امور اقتصادی که ریاست آن به محمد نهاوندیان واگذار شده، مسعود کرباسیان در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در اداره امور اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کنند. با توجه به دیدگاه‌هایی که هر یک از این افراد دارند،شاید هماهنگی بین برنامه‌های اقتصادی آنها به چالش تبدیل شود.طبق گفته‌های کارشناسان، ایجاد معاونت امور اقتصادی ناخودآگاه باعث تضاد بین این بخش با وزارت امور اقتصادی می‌شود، در حالی که به گفته علی طیب‌نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، این تضاد با واگذاری امور اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی حل خواهد شد. از سوی دیگر همین تضاد میان معاونت امور اقتصادی با نهادهای دیگر وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان، منجر به تداخل و اختلاف تصمیمات اقتصادی می‌شود. اگرچه به‌طور کلی نمی‌توان منکر سوابق اجرایی هر یک از این افراد در سمت‌های تعیین‌شده به‌ویژه تجربیات و دانش آنها در باب موضوعات اقتصادی شد، اما مساله اساسی تضاد ایده‌ها و برنامه‌هایی است که ناخودآگاه به دلیل وجود چند سازمان متفاوت اقتصادی ایجاد خواهد شد. از طرفی وجود رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در امور اقتصادی وظایفی بر عهده دارند، به عنوان روی دیگر سکه، موضوع هماهنگی میان تیم اقتصادی را پیچیده‌تر ساخته است.
بی‌شک حل این اختلافات و به عبارتی هماهنگی میان آنها مرهون بررسی‌ها و دریافت اطلاعات بیشتر از راهکارهای دولت برای ایجاد این هماهنگی است.
جلوگیری از موازی‌کاری معاونت امور اقتصادی
کمیل طیبی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به ضرورت تاسیس معاونت امور اقتصادی به عنوان نهاد نظارتی به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وجود چنین نهادی به عنوان معاونت امور اقتصادی که نقشی هماهنگ‌کننده بین دستگاه اجرایی با دستگاه‌های سیاست‌گذاری و مشورتی داشته باشد، نه تنها مخل هماهنگی‌ها نیست، بلکه می‌تواند در جهت ایجاد این هماهنگی‌ها مفید هم باشد و منجر به فراگیری این هماهنگی در سایر بخش‌ها نیز شود. وی تاکید می‌کند: اتفاقا اگر این سازمان در جهت نظارت بر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌ها و حتی اتاق‌های بازرگانی و به عنوان مرکز سیاست‌گذار نقشی ایفا کند، باز هم موثر خواهد بود اما شرایط بدتر و نامطلوب این است که این نهاد موازی کار کند و در کنار سایر سازمان‌ها و نهادها برنامه‌هایی ارائه دهد که مشخصا آثار خوبی ندارد و جواب نمی‌دهد.
در شرایط حاضر مخارج دولت زیادتر شده است و با این شیوه و تعدد سازمانی نمی‌شود مشکلی را حل کرد، بلکه هزینه‌ها بالا می‌رود اما اگر این معاونت بتواند محوریت ایجاد کند برای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌هایی که سیاست‌گذار هستند می‌تواند مفید باشد. نباید فراموش کنیم که این نهاد باید با هدف نظارت و ارشاد در سیاست‌گذاری دنبال شود. در این صورت با قدرت بیشتر پیش خواهد رفت. معمولا معاونت‌ها جنبه نظارتی دارند و اجرا و مسئولیت اجرایی بر عهده وزارتخانه‌ها قرار گرفته است. ازاینرو معاونت امور اقتصادی می‌تواند نقش مکملی را در میان نهادهای اجرایی و نهادهای سیاست‌گذاری به وجود آورد کما اینکه این معاونت زمانی موفق می‌شود که کاملا تخصصی عمل کند و ترکیبی از متخصصان در آن حضور داشته باشند و مهم‌تر اینکه کمتر از افراد اجرایی و سیاست‌گذاری بهره ببرد. در غیر این صورت پیامد تشکیل این نهاد چیزی جز عریض و طویل کردن دستگاه دولت نیست.
ضرورت تشکیل گروهی از اقتصاددانان دانشگاهی
جمشید پژویان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه می‌گوید: وظایف این نهاد که در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی نیز وجود داشت، حتی آن موقع هم مشخص نبود و حالا هم اصلا وظایف و عملکرد آن مشخص نیست. وی توضیح می‌دهد: ما همیشه شیپور را از طرف عکس می‌گیریم. مشکلات اقتصادی ما به حدی زیاد است که حل آن به واسطه مشارکت یک نهاد یا یک نفر مقدور نیست. باید بپذیریم و دولت هم باور داشته باشد که این مشکلات به وسیله یک دولتمرد قابل حل نیست. این افراد معمولا به دلیل سابقه و آشنایی که با دولت کنونی و دولت‌های پیشین داشته اندصاحب پست‌هایی می‌شوند در حالی که رسیدن به این پست‌ها به این معنا نیست که آنها صد درصد بتوانند مشکلات را حل کنند یا اینکه حتما نخبه باشند. باید ببینیم در کشورهای پیشرفته دنیا چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است . یا اینکه همسایه ما ترکیه چه کاری انجام داده است. آیا غیر از این نیست که گروهی از اقتصاددان‌های دانشگاهی و کسانی که اقتصاد کشور را می‌شناختند به عنوان مشاورانی که تمام طراحی نقشه راه اقتصاد راقرار می‌دادند؟
در این کشور تعیین شدند و این نقشه راه را به صورت سناریوهای مختلف در اختیار تیم اقتصادی دولت قرار می‌دادند؟
در حال حاضر تعیین گروهی از اقتصاد دانان در این مسیر تنها راهی است که می‌شود اقتصاد را به واسطه آن نجات داد وگرنه هیچ کدام از سازمان‌ها نه توان دارند و نه می‌توانند بر اساس اختیارات خود چنین نقشه راهی را اجرا کننده بنابراین مشخص شدن جایگاه یک گروه اقتصادی که اطلاعات را رصد کند و البته پست اجرایی دیگری نداشته باشد، تنها راه نجات اقتصاد
کشور است.
به گزارش کسب و کار نیوز، تا دولت بر احیای دوباره معاونت امور اقتصادی رای مثبت بدهد، اما این در حالیست که وجود چند سازمان و نهاد که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در اداره امور اقتصادی نقش دارند، خود به یک چالش تازه تبدیل شده است. در حال حاضر به جز معاونت امور اقتصادی که ریاست آن به محمد نهاوندیان واگذار شده، مسعود کرباسیان در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در اداره امور اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کنند. با توجه به دیدگاه‌هایی که هر یک از این افراد دارند،شاید هماهنگی بین برنامه‌های اقتصادی آنها به چالش تبدیل شود.طبق گفته‌های کارشناسان، ایجاد معاونت امور اقتصادی ناخودآگاه باعث تضاد بین این بخش با وزارت امور اقتصادی می‌شود، در حالی که به گفته علی طیب‌نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، این تضاد با واگذاری امور اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی حل خواهد شد. از سوی دیگر همین تضاد میان معاونت امور اقتصادی با نهادهای دیگر وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان، منجر به تداخل و اختلاف تصمیمات اقتصادی می‌شود. اگرچه به‌طور کلی نمی‌توان منکر سوابق اجرایی هر یک از این افراد در سمت‌های تعیین‌شده به‌ویژه تجربیات و دانش آنها در باب موضوعات اقتصادی شد، اما مساله اساسی تضاد ایده‌ها و برنامه‌هایی است که ناخودآگاه به دلیل وجود چند سازمان متفاوت اقتصادی ایجاد خواهد شد. از طرفی وجود رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در امور اقتصادی وظایفی بر عهده دارند، به عنوان روی دیگر سکه، موضوع هماهنگی میان تیم اقتصادی را پیچیده‌تر ساخته است.
بی‌شک حل این اختلافات و به عبارتی هماهنگی میان آنها مرهون بررسی‌ها و دریافت اطلاعات بیشتر از راهکارهای دولت برای ایجاد این هماهنگی است.
جلوگیری از موازی‌کاری معاونت امور اقتصادی
کمیل طیبی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به ضرورت تاسیس معاونت امور اقتصادی به عنوان نهاد نظارتی به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وجود چنین نهادی به عنوان معاونت امور اقتصادی که نقشی هماهنگ‌کننده بین دستگاه اجرایی با دستگاه‌های سیاست‌گذاری و مشورتی داشته باشد، نه تنها مخل هماهنگی‌ها نیست، بلکه می‌تواند در جهت ایجاد این هماهنگی‌ها مفید هم باشد و منجر به فراگیری این هماهنگی در سایر بخش‌ها نیز شود. وی تاکید می‌کند: اتفاقا اگر این سازمان در جهت نظارت بر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌ها و حتی اتاق‌های بازرگانی و به عنوان مرکز سیاست‌گذار نقشی ایفا کند، باز هم موثر خواهد بود اما شرایط بدتر و نامطلوب این است که این نهاد موازی کار کند و در کنار سایر سازمان‌ها و نهادها برنامه‌هایی ارائه دهد که مشخصا آثار خوبی ندارد و جواب نمی‌دهد.
در شرایط حاضر مخارج دولت زیادتر شده است و با این شیوه و تعدد سازمانی نمی‌شود مشکلی را حل کرد، بلکه هزینه‌ها بالا می‌رود اما اگر این معاونت بتواند محوریت ایجاد کند برای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌هایی که سیاست‌گذار هستند می‌تواند مفید باشد. نباید فراموش کنیم که این نهاد باید با هدف نظارت و ارشاد در سیاست‌گذاری دنبال شود. در این صورت با قدرت بیشتر پیش خواهد رفت. معمولا معاونت‌ها جنبه نظارتی دارند و اجرا و مسئولیت اجرایی بر عهده وزارتخانه‌ها قرار گرفته است. ازاینرو معاونت امور اقتصادی می‌تواند نقش مکملی را در میان نهادهای اجرایی و نهادهای سیاست‌گذاری به وجود آورد کما اینکه این معاونت زمانی موفق می‌شود که کاملا تخصصی عمل کند و ترکیبی از متخصصان در آن حضور داشته باشند و مهم‌تر اینکه کمتر از افراد اجرایی و سیاست‌گذاری بهره ببرد. در غیر این صورت پیامد تشکیل این نهاد چیزی جز عریض و طویل کردن دستگاه دولت نیست.
ضرورت تشکیل گروهی از اقتصاددانان دانشگاهی
جمشید پژویان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه می‌گوید: وظایف این نهاد که در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی نیز وجود داشت، حتی آن موقع هم مشخص نبود و حالا هم اصلا وظایف و عملکرد آن مشخص نیست. وی توضیح می‌دهد: ما همیشه شیپور را از طرف عکس می‌گیریم. مشکلات اقتصادی ما به حدی زیاد است که حل آن به واسطه مشارکت یک نهاد یا یک نفر مقدور نیست. باید بپذیریم و دولت هم باور داشته باشد که این مشکلات به وسیله یک دولتمرد قابل حل نیست. این افراد معمولا به دلیل سابقه و آشنایی که با دولت کنونی و دولت‌های پیشین داشته اندصاحب پست‌هایی می‌شوند در حالی که رسیدن به این پست‌ها به این معنا نیست که آنها صد درصد بتوانند مشکلات را حل کنند یا اینکه حتما نخبه باشند. باید ببینیم در کشورهای پیشرفته دنیا چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است . یا اینکه همسایه ما ترکیه چه کاری انجام داده است. آیا غیر از این نیست که گروهی از اقتصاددان‌های دانشگاهی و کسانی که اقتصاد کشور را می‌شناختند به عنوان مشاورانی که تمام طراحی نقشه راه اقتصاد راقرار می‌دادند؟
در این کشور تعیین شدند و این نقشه راه را به صورت سناریوهای مختلف در اختیار تیم اقتصادی دولت قرار می‌دادند؟
در حال حاضر تعیین گروهی از اقتصاد دانان در این مسیر تنها راهی است که می‌شود اقتصاد را به واسطه آن نجات داد وگرنه هیچ کدام از سازمان‌ها نه توان دارند و نه می‌توانند بر اساس اختیارات خود چنین نقشه راهی را اجرا کننده بنابراین مشخص شدن جایگاه یک گروه اقتصادی که اطلاعات را رصد کند و البته پست اجرایی دیگری نداشته باشد، تنها راه نجات اقتصاد
کشور است.
