سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پرداخت مالیات از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی کشور است، اما نکته‌ای که ذهن صاحبان کسبوکارهای مجازی را آشفته می‌سازد، عدم آشنایی بازرسان مالیاتی با این نوع از فعالیت‌هاست.
شایلی قرایی
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با اشاره به برخی صحبت‌ها درباره امکان مالیات‌گریزی فعالیت‌های مالی اینترنتی، اینگونه تجارت‌های الکترونیکی را اتفاقا عامل رشد جهشی شفافیت اقتصادی در کشور ارزیابی کرد.
باقر بحری، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران با بیان اینکه حوزه تجارت الکترونیکی یک حوزه جدید است که در دنیا هم عمر بسیار کوتاهی دارد، گفت: بسیار مهم است که ما در ابتدای شروع فعالیت این تجارت، شرکت‌های فعال در این حوزه را حمایت کنیم، اما متاسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه در حال حاضر بیشتر درگیر حل مسائل و مشکلات‌شان هستند تا اینکه بتوانند به خلاقیت‌های‌شان بپردازند.
وی درباره شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: جوانان فعال ما در شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتر درگیر حفظ موقعیت خود هستند و این نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت و ترقی این افراد بسته شود. نهال‌های تازه‌کاشته‌شده کمی طول می‌کشد تا میوه بدهند. در حالی که در ایران به محض شروع فعالیت بلافاصله با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند. بسیاری از کسبوکارهای نوپا با قوانین کهنه سنجیده می‌شوند. بسیاری از قوانین حوزه تجارت الکترونیک بدون کار کارشناسی دقیق انجام شده‌اند. بحری با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط‌ترین وزارت با حوزه تجارت الکترونیک است، گفت: وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت باید در این حوزه نظارت کند. شورایعالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت داشته و در تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند.
وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عناصر اطمینان‌بخش در انجام تبادلات تجاری الکترونیکی در کشور اظهار کرد: ما در کشور می‌توانیم یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر لازم نباشد هرکسی مجبور شود برای درخواست یک اپلیکیشن همه اطلاعاتش را ارائه دهد، بلکه اطلاعات هویتی فرد از طریق شماره تلفن افراد شناسایی شود. امضای الکترونیک در کنار این سازوکار امنیتی می‌تواند به عنوان یک عنصر هویت‌بخش و امنیتی مهم تعریف شود. نایب‌رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پایان افزود: بحث داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا از افق‌های پیش‌روی حوزه تجارت الکترونیک است که می‌توانند زندگی روزانه شهروندان را تحت‌تاثیر قرار دهند. برخلاف بعضی جوسازی‌ها درباره مالیات‌گریزی یا عدم شفافیت فعالیت‌های اینترنتی اتفاقا گسترش فعالیت‌های مالی آنلاین یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر می‌شود.
اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار در دولت دوازدهم
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
امروزه جهان به سمت کسبوکارهای نوپا که غالبا مبتنی بر تکنولوژی و فضای مجازی استوار است، حرکت می‌کند؛ اما در کشور آنطور که لازم است، استارت‌آپ‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در طبقه‌بندی جهانی جایگاه مناسبی در حوزه کسب‌وکار پیدا نکرده‌ایم و بهره‌وری بالا، روند تشکیل و مالکیت شرکت‌ها، قانون مالیات‌ها و ارزش افزوده، استخدام نیرو، قانون کار و بیمه در بالا آمدن رتبه فضای کسب‌وکار تاثیر دارد. بوروکراسی‌های اداری در فضای کسب‌وکار و فاصله گرفتن از بخش خصوصی دو اشکال بزرگ پیش‌روی تولیدکنندگان است و برای دستیابی به هدف اصلی، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه از الزامات است. درباره فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها لازم است اشاره شود افرادی که کسب‌وکار مجازی دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزکی مشغول به کارند، مالیات پرداخت کنند. باید توجه داشت که استفاده از شیوه‌های مدرن اشتغال باید جایگزین شیوه‌های سنتی در کشور شود، چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در کشور استفاده از فنون جدید باید در فضای کسب‌وکار مورد استفاده قرار گیرد. این در حالیست که دولت باید با استفاده از ساختار‌های جدید در کشور راهکارهایی را برای کسب‌وکار در فضای مجازی و اخذ مالیات به شیوه صحیح از آنها ارائه دهد. همچنین انتظار نمایندگان از دولت در جهت تسهیل امور تولیدی و اشتغالزایی اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار در دولت دوازدهم است.
آشنایی نداشتن بازرسان مالیاتی با کسبوکارهای مجازی
رضا آشنایی، کارشناس فضای مجازی
پرداخت مالیات در واقع یک امر واجب است که به عبارتی می‌توان گفت از اصلی‌ترین فاکتورها و شرایط فعالیت و اشتغال محسوب می‌شود. این در حالیست که هیچ کسب‌وکاری با اصل قانون پرداخت مالیات مخالف نبوده و نیست و مشکل اینجاست که صاحبان کسبوکارهای مجازی به این دلیل آشفته می‌شوند که بازرسان مالیاتی با این نوع کسب‌وکار آشنایی زیادی ندارند که این عدم آشنایی موجب عدم تعیین عادلانه میزان مالیات‌های قابل پرداخت می‌شود.
ضرورت وضع قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد
علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت
از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد آنلاین کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود. از سوی دیگر، از جمله موانع رشد اقتصاد آنلاین در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی بازمی‌گردد که همین امر باعث شده ایران آنطور که در جهان معمول است، از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت وجود قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد، در شرایط موجود به‌شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. بنابراین لازم است کسبوکارهای نوپا به دلیل امنیت، سرعت انتقال، کیفیت محصول و در نتیجه رضایتمندی مشتری، مورد حمایت قرار بگیرند و مشکلات و هزینه‌های مالیاتی و بیمه و زیرساخت‌ها برای آنها حل شده باشد تا در طول راه‌اندازی ایده خود درگیر این مسائل در کنار مشکلات دیگر نباشند.
