صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

چشم‌انداز مبهم خانه‌دار شدن

با رای اعتماد روز گذشته بهارستان‌نشینان به عباس آخوندی، جایگاه وی بر راس وزارتخانه راه و شهرسازی تثبیت شد
مجتبی کاوه
 و بخش مسکن به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شاهد اجرای مجدد سیاست‌های مناقشه‌برانگیز مسکنی آخوندی خواهد بود. این سیاست‌ها از این نظر مناقشه‌برانگیزند که آخوندی برخلاف اسلاف خود پای دولت را به حوزه تولید مستقیم مسکن و پروژه‌های انبوه‌سازی باز نکرد و مسیری که برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متقاضیان واقعی بازار در پیش گرفت، اتکا به پس‌اندازهای خود مردم بود. البته تسهیلات خرید خانه نیز در دوره وزارت قبلی آخوندی افزایش داشت و تمهیداتی برای خانه‌دار کردن زوج‌های خانه‌اولی هم اندیشیده شد، اما واقعیت این است که نه افزایش وام خرید توانست چاله کاهش قدرت خرید مردم را پر کند و نه صندوق‌های پس‌انداز مسکن خانه‌اولی‌ها آنچنان مورد استقبال قرار گرفت. کارشناسان – حتی خوش‌بین‌ترین آنها – چشم‌انداز خانه‌دار شدن اقشار متوسط را با دکترین پس‌اندازی ارائه‌شده توسط آخوندی مبهم و غبارآلود می‌دانند. 
برنامه تلفیقی می‌توانست راه‌گشای بخش مسکن باشد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه انتظار می‌رفت آخوندی در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرد، با آسیب‌شناسی عملکرد دوره قبل، برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط ارائه دهد و من به این موضوع خوش‌بین بودم، به «کسب‌وکار» گفت: این انتظار برآورده نشد و برنامه جدیدی از ایشان نشنیدیم. منصور غیبی تلفیق برنامه‌های تولید مسکن با محوریت دولت و ادامه دکترین خانه‌دار شدن از طریق رژیم پس‌اندازی را راه‌گشای بازار مسکن دانست و افزود: اعتقاد وزیر راه و شهرسازی این است که برای خانه‌دار شدن مردم رژیم پس‌اندازی کافی است و دولت فقط باید پس‌اندازهای مردم را با تسهیلات پرداختی خود تقویت کند، اما واقعیت‌های بازار، نشان‌دهنده فاصله معنادار بین قدرت خرید متقاضیان واقعی و قیمت متوسط خانه خصوصا در کلان‌شهرهاست و با اتکا به روش‌های قبلی نمی‌توان افق روشنی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط متصور شد. 
بی‌برنامگی آخوندی در پر کردن شکاف عرضه و تقاضا
یک کارشناس دیگر اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه ادامه خط‌مشی مورد قبول آخوندی تحول خاصی در بازار مسکن ایجاد نمی‌کند، به «کسب‌وکار» گفت: نیاز بازار مسکن سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی است که از این تعداد سالانه حدود 700 هزار واحد در ابتدای دوره وزارت آخوندی احداث می‌شد، ولی رکود سالانه 15 درصد از عرضه و تولید مسکن را کاهش داده است. بهزاد احمدی ادامه داد: نیاز انباشته بازار به اضافه نیاز سالانه‌ای که به آن پاسخ داده نمی‌شود، موجب باز ماندن فاصله قیمت و قدرت خرید مردم خواهد بود و برنامه‌های قبلی آخوندی – صندوق‌های پس‌انداز و حساب پس‌انداز یکم و طرح لیزینگ مسکن و... - این فاصله را پر نمی‌کند. وی با بیان اینکه فاصله عرضه و تقاضا به حدی است که امکان افزایش قیمت در صورت افزایش وام خرید وجود دارد، تصریح کرد: نشانه‌های افزایش قیمت مسکن را می‌توان از افزایش اجاره در مناطق مختلف – بیش از نرخ تورم- مشاهده کرد و با تحقق این اتفاق دستاورد دیگر آخوندی یعنی ثبات قیمت مسکن نیز زیر سوال خواهد رفت.