سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
وزرای کابینه دولت دوازدهم معرفی شدند. در این میان باید دید کارشناسان و صاحب‌نظران درباره اعضای اقتصادی این کابینه و نفراتی که معرفی شده‌اند، چه نظری دارند.
ثمانه نادری
نظری هر چند اجمالی به لیست اعضای معرفی‌شده برای کابینه نشان می‌دهد با وجود تاکیدی که بخش خصوصی بر جوان‌گرایی در تعیین اعضا داشت، اما در عمل سن اکثریت این افراد 58 سال به بالاست. حال اینکه دیگر پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در انتخاب هیات وزرا تا چه اندازه تحقق پیدا کرده، جای بررسی دارد و باید به سابقه این افراد و عملکرد آنها در دوره‌های قبل و در سمت‌های مدیریتی متفاوت نگاه کرد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، مهم‌ترین خصیصه یک وزیر خوب در حوزه اقتصاد داشتن جسارت برای تغییر و اصلاح است و مهم‌تر اینکه وزرای اقتصادی نباید غافل از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی که نماینده آن اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های خصوصی هستند، باشند.
علی نقیب، فعال اقتصادی:
گام مهم وزرای اقتصادی
اینکه بخواهیم درباره افراد معرفی‌شده و خصایص آنها حرف بزنیم، مقداری زود است و باید منتظر بمانیم که این افراد چگونه خودشان را معرفی می‌کنند و برنامه‌های پیشنهادی آنها چیست. آنچه مهم می‌آید و مطالباتی که مردم از دولت دارند، این است که ما بتوانیم فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم.
در حال حاضر شرایط و فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان و بخش خصوصی شرایط خوبی نیست. مهم‌ترین چالشی که بخش خصوصی دارد، این است که فضای کسب‌وکار برای صنعتکاران و کارآفرینان مورد توجه بیشتری باشد. برای این منظور ثبات قوانین و ثبات اقتصادی می‌تواند یاری‌رسان باشد و حتی فضای کسب‌وکار را دچار تغییر اساسی و مطلوبی کند. ما تا به حال قادر نبوده‌ایم برای حل مشکل بیکاری اقدامی انجام دهیم. قوانین پیچیده، بوروکراسی، واردات بی‌رویه کالای خارجی و نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی شرایط بسیار بدی را برای تولیدکننده به وجود آورده است که نخستین گام وزرای اقتصادی کابینه باید حل این موضوعات باشد.
ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
اهتمام ویژه به بخش تجارت
وضعیت امروز بازار کسب‌وکار و چرخه‌های اقتصادی و کندی گردش پول در بازار به حدی رسیده است که صاحب‌نظران آن را در هفت دهه اخیر بی‌سابقه دانسته و به تعبیر دقیق‌تر از زمان خروج اقتصاد کشور از بحران 1320 تاکنون چنین سکوتی بر بازار کشور حاکم نبوده است. عواقب فاسد و پیامدهای نگران‌کننده مترتب بر بی‌رونقی و رکود شدید بازار هر روز جلوه‌ای دیگر از خود را بروز می‌دهد و به گونه‌ای غیر قابل پیشگیری فضای کسب‌وکار ما در حال افول و گسست است. فارغ از آنکه علت کشیده شدن فضای کسب‌وکار به این سمت چه بوده است و مقصر کیست، امروز با وضعیتی به‌شدت ناگوار مواجه هستیم. تعطیلی قریب به اتفاق واحدهای صنعتی و بیکار شدن شاغلان در عرصه‌های تولید و خاموش شدن خطوط تولید و بسته شدن درب هر بنگاه اقتصادی هر کدام نشان از فاجعه‌ای دارد که آثار سوء آن را تا مدت‌ها باید تحمل کرد و ازاین‌رو نیاز عدیده امروز جامعه و توقع به‌حق تمام مردم از دولت دوازدهم خارج ساختن کشور از این بحران است. به یک تعبیر رای بیست و چند میلیونی مردم به رئیس‌جمهوری حاضر برای تغییر این وضعیت بوده است. بار مسئولیت این تغییر در عرصه اقتصاد بر دوش وزرای اقتصادی و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری سنگینی می‌کند و طبیعتا انتخاب صورت‌گرفته باید با دقت در میزان فشار در نظر گرفته شده باشد.
سوابق کاری و پیشینه مسئولیتی وزرای اقتصادی بیانگر رفتار توام با تدبیر و پرهیز از شتابزدگی و قرار گرفتن در مسیر هیجانات سیاسی است. اما باید برنامه مدیریتی این وزرای محترم در دسترس همگان قرار بگیرد تا مردم در جریان برنامه‌ریزی وزرای جدید قرار بگیرند و در صورت نیاز نظر خود و پیشنهاداتی که مفید باشد را ارائه دهند.
آنچه باعث تکمیل شدن این جمع اقتصادی می‌شود مشخص شدن رئیس بانک مرکزی و همچنین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به حداقل دو وزارتخانه است که در آن صورت علاوه بر تخصصی‌تر شدن مبحث صنعت و جدایی آن از تولید اضافه شدن یک نیروی دیگر و یک ایده نو به این جمع است. نکته قابل توجه دقت در این موضوع است که
بخش های صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی و هر کدام از مسیرهای تولید اگر در بستر بازرگانی حرکت نکند قطعا زمین‌گیر خواهد شد. پس دقت در این معنا و توجه بیشتر به بخش تجارت و اهتمام افزون‌تر به توانمند کردن بخش تجاری بدون تردید افزایش قدرت بخش‌های صنعت و معدن را در پی خواهد داشت. انتظار عمومی از وزرای اقتصادی حرکت توام با چالاکی و سبک‌سازی مسیرهای تجارت، با شکستن پوسته‌های کهن و توجه به نظریات جدید و استفاده از مشاوران کارآزموده و گسترده‌تر کردن حلقه مشاوران جوان و جدید است.
