عقب گرد کشاورزی با حذف قانون انتزاع

سرمقاله

تعیین تکلیف قانون انتزاع‌بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی است.این قانون به زعم کشاورزان و تشکل‌هایی که متولی منافع آنها هستند، یکی از نقاط کلیدی و در حقیقت نقطه کانونی اتکای کشاورزان برای حفظ و اشاعه تولید ملی در برابر واردات به شمار می‌رود. حفظ این قانون برای کشاورزان کشور در بسیاری از موارد حکم مرگ و زندگی را دارد، چرا که کشاورزان برخلاف واردکنندگان و تشکل‌های قدرتمندی که در اختیار دارند، از انسجام و صدا و تریبون قوی برخوردار نیستند و اگر قانون و به تبع آن وزیر جهاد کشاورزی از آنها حمایت نکنند، در برابر لابی و فشار واردکنندگان حرفی برای گفتن نخواهند داشت و تولیدات‌شان در برابر سیل واردات نابود می‌شود. به زعم ما که به عنوان مسئولان سازمان نظام صنفی کشاورزی حافظ منافع کشاورزان کشور به شمار می‌آییم، وزیر  جهاد کشاورزی در دولت یازدهم جانانه پای قانون انتزاع ایستاد و فشارهای شدیدی را تحمل کرد تا واردات بنیان تولید داخلی را از ریشه نکند و در این امر تا حدود زیادی موفق عمل کرد. ادامه این مسیر باید در دولت جدید هم مد نظر باشد و با حذف قانون انتزاع و جایگزینی فردی موافق با این حذف در راس وزارت جهاد کشاورزی، نباید فرمان عقب‌گرد به کشاورزی داده شود.