سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پرداخت تسهیلات چند صد میلیاردی از سوی بانک‌ها به برخی از مشتریان که کارشناسان از آن به عنوان مشتریان خاص بانکی یاد می‌کنند،
ثمانه نادری
در حالیست که برخی از مشتریان بانک‌ها برای دریافت وام‌های خرد و حتی چند میلیونی با مشکل مواجه هستند، این نوع نابرابری که توزیع نامناسب منابع بانکی را به همراه داشته، در تقسیم نامتوازن تسهیلات میان متقاضیان منابع بانکی در شهرهای کوچک و بزرگ نیز قابل مشاهده است. بر همین اساس تازه‌ترین راهکاری که برخی کارشناسان برای حل مشکل نابرابری در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مطرح می‌کنند، تغییر مدل بانکداری سنتی و به تبع آن ضرورت تاسیس بانک‌های محلی و استانی است.طبق بررسی‌های موجود، از جمله الگوهای بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های محلی و منطقه‌ای هستند که چابکی و سرعت آنها در پاسخ به نیاز مشتریان قابل توجه است. با این حال با توجه به مشکلاتی که شبکه بانکی با آن روبه‌رو است، مساله‌ای که وجود دارد چگونگی تاسیس این بانک‌ها و ضرورت و اهمیت آنها در کشور است. در همین رابطه اصغر نورا...زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و تحلیل‌گر ارشد بانکی در یادداشتی به بررسی توسعه صندوق‌های خرد محلی، صنفی، محصولی و نیز بانک‌های محلی، استانی و منطقه‌ای در ایران و جهان پرداخته است.
وی معتقد است بررسی اجمالی دستاوردهای نظام بانکی کشورهای همگن حاکی از آن است که یکی از عوامل ساختاری موثر در جهش اقتصادی و توسعه متوازن منطقه‌ای جایگزینی ساختار سنتی و متمرکز بانکداری با رویکردی نوین در حمایت از توسعه صندوق‌های خرد محلی، صنفی، محصولی و نیز بانک‌های محلی، استانی و منطقه‌ای است.
این تغییر با هدف تاسیس نهادهای چابک و تخصصی برای بازتوزیع منابع تجهیزشده در همان مناطق، صنعت یا بخش اقتصادی و نیز زدودن دیوان‌سالاری توزیع نامتوازن منابع انجام گرفته است. اقتصادهای نوظهور با راهنمایی مراجع جهانی دریافته‌اند که ساختار سنتی بانکداری با سیاست‌گذاری و تصمیم متمرکز و برای همه امور، نظیر آنچه کماکان در ایران وجود دارد، منجر به تخصیص حداکثری منابع در مراکز برخوردار و محدودیت دسترسی مناطق محروم و پیرامونی و نیز برخی صنایع و اصناف شده است. سازوکار به نحوی است که برخی از این بانک‌ها و صندوق‌ها تنها در یک استان یا محصول یا صنف خاص فعال هستند، اما روابط بین‌بانکی و امکان دسترسی به سیستم بانکداری سراسری برای آنان فراهم است. طبیعی است که شبکه‌های بین‌بانکی و اینترنت در دسترسی مشتریان این بانک‌ها به خدمات آنها نقش موثری دارند. نورا...زاده در بررسی موضوع مهم راهکارهای تزریق منابع مالی به مناطق محروم در سطح جهانی آورده است: علاوه بر کشورهای رو به توسعه و همگن، چنین الگویی را در بسیاری از کشورهای پیشرو نیز می‌توان مشاهده کرد. یکی از کشورهای پیشرو که مدل‌های بانکداری بسیاری را در خود پرورش داده، آلمان است. در آلمان، ساختارهای متفاوتی از بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی کوچک، محلی، منطقه‌ای، تعاونی‌ها، روستایی، محصولی و صنفی تا بانک‌های بسیار بزرگ و مطرح فعال هستند که الگوی سایر کشورها قرار گرفته و بومی‌سازی شده است. نکته مهم‌تر این است که با وجود پیشرفت تکنولوژی و هرچه بیشتر شدن ارتباطات جهانی، بانک‌های محلی به هیچ‌وجه جذابیت خود را برای مشتریان‌شان از دست نداده‌اند. این تحلیل‌گر ارشد بانکی در ادامه مهم‌ترین اصلی که بانک‌های محلی و صندوق‌های خرد محلی و محصولی را سرپا نگاه می‌دارد را رابطه نزدیکی می‌داند که می‌توانند با مشتریان برقرار کنند و می‌نویسد: البته هر بانک به روش خود این کار را انجام می‌دهد. Kasseler Bank آلمان، با سابقه فعالیت 150 ساله، یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بانکی استانی در کشورهای پیشرفته است که به‌شدت مورد الگو‌برداری و بومی‌سازی توسط کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.
تامین مالی در کلان‌شهرها هم مشکل دارد
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وقتی بانکی تاسیس می‌شود شعب آن می‌توانند در همه‌جا نیاز بخش‌های مختلف را تامین کنند و نیازی به تاسیس بانک جدید یا نمونه آن نیست، اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که شبکه بانکی خود با مشکلاتی روبه‌رو است که هنوز نتوانسته نسبت به آن گامی بردارد. به همین دلیل تامین مالی حتی در شهرها و بانک‌های بزرگ نیز با مشکلاتی مواجه است. بخش زیادی از منابع بانکی بلوکه شده است و برخی از بانک‌ها با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی نمی‌توان توقع داشت با تاسیس یک بانک مشکلات تامین مالی حل شود. این بانک کوچک زیرمجموعه سیستم بزرگی بوده که به‌طور کلی گرفتار مشکل شده است. مشخصا در این شرایط از بانک‌های خصوصی که صرفا به دنبال سود هستند، نمی‌توان توقع داشت که تامین مالی مناطق مختلف کشور را بر عهده گیرند. بانک‌های دولتی باقی می‌مانند که لازم است از طریق حمایت‌های دولتی گام بردارند.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه نیز در این مورد با اشاره به اینکه باید نسبت به فعالیت‌های بانک‌های کوچک محتاط بود، گفت: بانک‌های بزرگ تابع سیاست‌های کلان هستند و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانند اهداف محلی و منطقه‌ای متفاوتی داشته باشند. ممکن است محله مورد نظر منطقه کشاورزی باشد یا صنعتی. این بانک‌ها می‌توانند متناسب با آن منطقه و نوع فعالیت آن شعبه‌های محدودی دایر کنند، اما بانک‌های کوچک و محلی تحت سیاست‌های کلان عمل نمی‌کنند و بیشتر محلی هستند و نقش صندوق را دارند. آنها می‌توانند تسهیلات ارزان‌قیمتی را در کوتاه‌مدت در اختیار افراد بومی قرار بدهند و به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند. مشخصا در این شرایط نقش آنها بدون تاثیر نیست، اما در واقع چون ما تجربه چندان موفقی نسبت به موسسات مالی نداشتیم و آنها بدون نظارت بانک مرکزی و براساس یک‌سری روابط تعریف‌نشده به وجود آمده‌اند و تحت ضابطه نبوده‌اند، تجربه خوبی از آنها به دست نیامده است.
این موسسات به تدریج مشکلات خود را نشان داده و دچار کمبود منابع و هجوم سپرده‌گذاران شدند. بنابراین در رابطه با تامین مالی بانک‌های کوچک باید خیلی احتیاط کرد و به‌ویژه آنها را برای اهداف خاص مثل تامین کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفت.
