سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شکی نیست که حجم بالای کار و مسئولیت در مجموعه وزارتخانه‌های مسکن و راه‌وشهرسازی منجر شده است که از توجه کافی به حوزه مسکن و اقتصاد مرتبط به آن غافل باشیم.
مسکن به تنهایی هم مولد است و هم دانش‌افزا. متاسفانه در نگاه جامعه اقتصادی، مقوله مسکن برابر با کسب درآمد و در نسخه بدتر آن، تبدیل به فرصت سوداگری شده و این حس، نه‌تنها در اشخاص حقیقی متبلور است، بلکه حتی در دوایر و نهادهای دولتی، بانک‌ها، تعاونی‌ها و... هم ریشه دوانیده است.
این در حالیست که پرداختن علمی به «مسکن» علاوه بر آنکه یک فرصت مطالعه و برنامه‌ریزی‌شده برای تامین سکونت مردم است، فرصتی متعالی برای ارتقای دانش فنی و خدمات مهندسی مرتبط با آن در بخش‌های فنی و تولید مواد و مصالح نوین و تکنولوژی به‌کارگیری آن خدمات و مصالح در اجرا و تولید مسکن مطلوب نیز تلقی می‌شود.
تفکیک وزارتخانه مسکن از راه‌وشهرسازی نه‌تنها یک ضرورت به نظر می‌رسد، بلکه ماهیتی الزامی جهت نجات حوزه اقتصاد مسکن به شمار می‌رود.
1-در نظامی اداری که حتی ممکن است مرخصی دو ماهه یک کارمند جهت کسب تکلیف صدور مجوز آن به بالاترین مقام یعنی وزیر هم کشیده شود، پس نباید انتظار داشت تمام سیاست‌های کاری، از قبل تعیین شده و به عنوان استراتژی سازمان خوش‌ساختار در
یک وزارتخانه جاری و ساری باشد تا وزیر فارغ از نگاه به تصمیمات سطح پایینی، کلان‌نگر و برنامه‌محور باشد تا سازمان در راه تعالی قدم بردارد.
بنابراین در سازمان و وزارتخانه‌ای که عریض و طویل بوده و دایره مسئولیت‌های آن، فکر «وزیر» را در تمام لحظات پر می‌کند، نباید انتظار عملیاتی شدن تمام ایده و برنامه‌های حتی خوش‌فکر از آن سازمان در تمام ابعاد را داشت.
2-در انتخاب وزیر مسکن قاعدتا باید رفتار تخصصی و تجربی و کارشناسی وی بر رفتار سیاسی‌اش بچربد تا با مطالعات اختصاصی و برنامه‌ریزی دقیق بتواند این بخش اقتصادی را همزمان در حوزه فنی و تخصصی صاحب اعتبار کند و هم با برنامه‌ریزی در آن بخش بتواند معادله تولید و ارائه مسکن را در جامعه متقاضی بهتر و با وسواس بیشتری شناسایی و به نتیجه برساند.
3-در جامعه‌ای که انتظار عموم آن است که با تاخیر چند ساعته هر یک از خطوط هواپیمایی، وزیر مربوطه رسما عذرخواهی کند، خبر از حجم بالای کار و دغدغه و مسئولیت یک وزیر را می‌رساند. حال اضافه کنیم به آن تاخیرات راه‌آهن در برنامه‌های حرکتی و لزوم افتتاح خطوط ریلی جدید یا نمونه‌های مختلفی که می‌تواند در ذهن خواننده همین سطور پیدا شود.
بنابراین یک وزیر نمی‌تواند فارغ از تمام مسئولیت‌های ریز و درشت مجموعه خود به اعتلای «حوزه مسکن» در بخش فنی و مهندسی و تبیین معماری اسلامی- ایرانی و نیز رفع مشکلات مربوط به بخش اجاره و تامین مسکن نیازمندان و ارتقای کیفیت ساخت مسکن و تدوین و حتی رعایت استانداردهای ساخت‌وساز و نیز تعیین و تمیز سازندگان ذی‌صلاح در حوزه مسکن و سازماندهی سازمان‌های نظام مهندسی کشور و هزاران نمونه که در این مدت گذشته هر کدام یا عقیم مانده‌اند یا کامل اجرا و نظارت نشده‌اند، همزمان بیندیشد و به دنبال راهکار موثر هم باشد.
4-وقتی اذعان می‌شود بیش از 25 درصد اقتصاد کشور در گرو تعالی و رونق بخش مسکن است و این حوزه، جزو صنایع پیشرو در بخش اشتغال و تولید و کارآفرینی بوده و توان ارتقای ضریب رشد اقتصادی جامعه را دارد، ازاین‌رو ضرورت ایجاد یک وزارتخانه اختصاصی با ضریب نفوذ بالای سطح کارشناسی در «وزارت مسکن» را دوچندان می‌کند.
5- با انتخاب یک «کارشناس» به عنوان وزیر مسکن و حمایت از برنامه‌های مدون در حوزه اقتصاد مسکن علاوه بر آنکه این بخش اقتصادی را از زیر سایه منفعت‌طلبانه می‌توان رهایی بخشید، همچنین می‌توان در مسیر دانش‌افزایی و تامین مسکن جامعه به‌صورت علمی قدم برداشته و سیاست اصلی را بر آن نهاد که مسکن یک کالای مصرفی است نه تجاری.
