در ابتدا به نظر میآید تعریفی از کلمه فساد داشته باشیم و پیرو آن قدمهای بعدی ما آشنایی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی باشد.
سادهترین تعریفی که میتوان در این خصوص بیان داشت: فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی.
البته این امری است که بیشتر سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول داشته است. زیرا تبعات فساد اقتصادی آثار منفی بر سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی است و در نهایت سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در این کشورها شده است.
از آثار منفی فساد اقتصادی میتوان نابودی نیروهای رقابتی را نام برد که برای کارکرد مناسب بازارها ضروری هستند، اما زمانی که بنگاههای جدید و کوچک برای مراحل ثبت اداری ناگزیر به پرداخت هزینههای غیرعملیاتی مانند رشوه میشوند و در اکثر موارد تصمیم به عدم فعالیت میگیرند و در نتیجه رقابت کاهش مییابد.
فساد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی میشود. یکی از اساسیترین اقداماتی که میتوان در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی انجام داد، تامین نهادهای قانونی ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی دقیق مالی، استقلال رسانههای ارتباطجمعی، استقلال دستگاههای قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتواند باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود. فساد علاوه بر آنکه یک مساله اقتصادی است، جنبه مجرمانه نیز پیدا میکند و نشانگر شرایط غیراستاندارد نظام اقتصادی و انحراف از استانداردهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است.
فساد اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی در سطح کلان میشود و ثمره آن خروج امور از مجرای صحیح است. آثار این امر از بین رفتن عدالت اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد آحاد مردم و افزایش فقر و محرومیت بخش عظیمی از جامعه است و در مقابل باعث تکاثر ثروت عده اندکی میشود.
به سبب برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و در پارهای موارد نیز قدرت سیاسی ارتباط با مسئولان ذیربط اقتصادی و دسترسی سریع به اطلاعات و به دست آوردن فرصتهای غیراخلاقی و غیرقانونی در سوءاستفاده از رانتهای اطلاعاتی و همچنین بهرهمندی از خلأهای قانونی افراد مرتکب فساد میشوند. البته نباید چنین تصور شود که فساد منحصر به بخش دولتی است، بلکه این امر در بخش خصوصی نیز وجود دارد.
انواع فساد
1- رشوه: یکی از شایعترین و گستردهترین فساد اقتصادی است. کما اینکه سازمانهای اقتصادی بینالمللی رشوه را از مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بینالمللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند.
2- اختلاس: به عبارتی تصرف غیرقانونی بر مال دیگران اطلاق میشود. شاید بتوان گفت از دلایل اصلی این امر ضعف سیستمهای مدیریت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، ورود مدیریت در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و غیره را میتوان به عنوان عامل اصلی به وجودآمدن اختلاس دانست.
3- رانت: رانتجویی عبارت است از فرایندی که یک فرد یا نهاد یا گروه صاحب اطلاعات، فرصتها و امتیازهایی میشود که دیگران به آن دسترسی ندارند و با تصاحب این فرصتها به سرمایه مالی و موقعیتهای ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست مییابند.
4 - تقلب: تغییر و ایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی که از اختیارات دولتی برخوردار هستند و درپی کسب منافع شخصی هستند.
میتوان از علل و انگیزههای مفاسد اقتصادی به فقدان قوانین منسجم مبارزه با فساد، ناکارآمدی قوانین در حوزههای اقتصادی، مالی، بانکی، ثبت اسناد، شفاف نبودن قوانین، فرصتطلبی، منفعتطلبی، اختیارات نامحدود مدیران و عدم حسابرسی منظم و دقیق اشاره کرد. میتوان به جرات گفت فساد اقتصادی با هدررفتن منابع ملی همراه است.
محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی از عوامل اصلی بروز فساد در کشورهای توسعهنیافته است. در کشورهای صنعتی و ثروتمند فساد بیشتر در ردههای بالای قدرت متمرکز است، اما در کشورهای در حال توسعه فساد اقتصادی تمام سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته است. اختلال در سرمایهگذاری بلندمدت (داخلی و خارجی) و فرار سرمایههای مشروع که در نتیجه جرائم اقتصادی نظیر پولشویی صورت میگیرد خسارت جبرانناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه وارد میآورد.
میتوان گفت شفافیت اقتصادی به منزله نخستین قدم برای پیگیری و مبارزه با فساد اقتصادی است.
از جمله راهکارهایی که میتوان نام برد، به شرح زیر است:
1- اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی
2- مقرراتزدایی و خصوصیسازی
3- احیای اخلاقگرایی
4- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارکنان و مدیران در بخشهای دولتی و خصوصی
5- استخدامهای قانونمدار
6- در صورت لزوم پاکسازی گروهی و جمعی واحدهایی که در آن فساد اقتصادی صورت گرفته است.
7- ایجاد نهادهای قانونی و مستقل برای مبارزه با فساد اقتصادی
8- آزادی مطبوعات در خصوص افشاگری فساد اقتصادی
9- آموزش مدیران در ارتباط با فساد اداری و مالی
10- افزایش حقوق و مزایای کارکنان به تناسب نقش و وظایفشان
البته این امری است که بیشتر سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول داشته است. زیرا تبعات فساد اقتصادی آثار منفی بر سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی است و در نهایت سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در این کشورها شده است.
از آثار منفی فساد اقتصادی میتوان نابودی نیروهای رقابتی را نام برد که برای کارکرد مناسب بازارها ضروری هستند، اما زمانی که بنگاههای جدید و کوچک برای مراحل ثبت اداری ناگزیر به پرداخت هزینههای غیرعملیاتی مانند رشوه میشوند و در اکثر موارد تصمیم به عدم فعالیت میگیرند و در نتیجه رقابت کاهش مییابد.
فساد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی میشود. یکی از اساسیترین اقداماتی که میتوان در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی انجام داد، تامین نهادهای قانونی ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی دقیق مالی، استقلال رسانههای ارتباطجمعی، استقلال دستگاههای قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتواند باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود. فساد علاوه بر آنکه یک مساله اقتصادی است، جنبه مجرمانه نیز پیدا میکند و نشانگر شرایط غیراستاندارد نظام اقتصادی و انحراف از استانداردهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است.
فساد اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی در سطح کلان میشود و ثمره آن خروج امور از مجرای صحیح است. آثار این امر از بین رفتن عدالت اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد آحاد مردم و افزایش فقر و محرومیت بخش عظیمی از جامعه است و در مقابل باعث تکاثر ثروت عده اندکی میشود.
به سبب برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و در پارهای موارد نیز قدرت سیاسی ارتباط با مسئولان ذیربط اقتصادی و دسترسی سریع به اطلاعات و به دست آوردن فرصتهای غیراخلاقی و غیرقانونی در سوءاستفاده از رانتهای اطلاعاتی و همچنین بهرهمندی از خلأهای قانونی افراد مرتکب فساد میشوند. البته نباید چنین تصور شود که فساد منحصر به بخش دولتی است، بلکه این امر در بخش خصوصی نیز وجود دارد.
انواع فساد
1- رشوه: یکی از شایعترین و گستردهترین فساد اقتصادی است. کما اینکه سازمانهای اقتصادی بینالمللی رشوه را از مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بینالمللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند.
2- اختلاس: به عبارتی تصرف غیرقانونی بر مال دیگران اطلاق میشود. شاید بتوان گفت از دلایل اصلی این امر ضعف سیستمهای مدیریت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، ورود مدیریت در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و غیره را میتوان به عنوان عامل اصلی به وجودآمدن اختلاس دانست.
3- رانت: رانتجویی عبارت است از فرایندی که یک فرد یا نهاد یا گروه صاحب اطلاعات، فرصتها و امتیازهایی میشود که دیگران به آن دسترسی ندارند و با تصاحب این فرصتها به سرمایه مالی و موقعیتهای ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست مییابند.
4 - تقلب: تغییر و ایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی که از اختیارات دولتی برخوردار هستند و درپی کسب منافع شخصی هستند.
میتوان از علل و انگیزههای مفاسد اقتصادی به فقدان قوانین منسجم مبارزه با فساد، ناکارآمدی قوانین در حوزههای اقتصادی، مالی، بانکی، ثبت اسناد، شفاف نبودن قوانین، فرصتطلبی، منفعتطلبی، اختیارات نامحدود مدیران و عدم حسابرسی منظم و دقیق اشاره کرد. میتوان به جرات گفت فساد اقتصادی با هدررفتن منابع ملی همراه است.
محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی از عوامل اصلی بروز فساد در کشورهای توسعهنیافته است. در کشورهای صنعتی و ثروتمند فساد بیشتر در ردههای بالای قدرت متمرکز است، اما در کشورهای در حال توسعه فساد اقتصادی تمام سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته است. اختلال در سرمایهگذاری بلندمدت (داخلی و خارجی) و فرار سرمایههای مشروع که در نتیجه جرائم اقتصادی نظیر پولشویی صورت میگیرد خسارت جبرانناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه وارد میآورد.
میتوان گفت شفافیت اقتصادی به منزله نخستین قدم برای پیگیری و مبارزه با فساد اقتصادی است.
از جمله راهکارهایی که میتوان نام برد، به شرح زیر است:
1- اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی
2- مقرراتزدایی و خصوصیسازی
3- احیای اخلاقگرایی
4- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارکنان و مدیران در بخشهای دولتی و خصوصی
5- استخدامهای قانونمدار
6- در صورت لزوم پاکسازی گروهی و جمعی واحدهایی که در آن فساد اقتصادی صورت گرفته است.
7- ایجاد نهادهای قانونی و مستقل برای مبارزه با فساد اقتصادی
8- آزادی مطبوعات در خصوص افشاگری فساد اقتصادی
9- آموزش مدیران در ارتباط با فساد اداری و مالی
10- افزایش حقوق و مزایای کارکنان به تناسب نقش و وظایفشان