صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

بی‌برنامگی در صادرات کشاورزی

بحث چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی آنقدر گسترده است که ورود به آن به سادگی ممکن نیست...
مجتبی کاوه 
به گزارش کسب و کار نیوز، اما هم مسئولان دولتی و هم کارشناسان و فعالان این بخش بر یک نقطه اتفاق نظر دارند: بخش کشاورزی ما در صادرات توفیقی متناسب با ظرفیت‌هایش ندارد. اینکه چرا در صادرات موفق نیستیم، اخیرا گلایه رئیس‌جمهوری را هم درباره از دست دادن فرصت بازار روسیه به دنبال داشت. کارشناسان معتقدند عدم توفیق ایران در صادرات محصولات کشاورزی دلایل متعددی دارد که برآیند همه این دلایل را می‌توان در «بی‌برنامگی» خلاصه کرد. بی‌برنامگی‌ای که مورد اخیر آن را در برگشت خوردن محموله‌های صادراتی به عمان به دلیل یک خطای پیش پا افتاده و ناهماهنگی ارگان‌های مسئول می‌توان مشاهده کرد. 
از کشاورزی سنتی و ساختارهای ناکارآمدمان انتظار معجزه داریم
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی ایران هنوز تا مرحله صادرات‌محور شدن راه درازی در پیش دارد، به «کسب‌و کار» می‌گوید: کشاورزی ما کماکان در مرحله سنتی و بهره‌وری پایین دست و پا می‌زند و هنوز مدرنیزاسیون و ارتقای بهره‌وری عمق چندانی در کشاورزی ما ندارد. رامین سعادتی با اشاره به کشورهای موفق در صادرات محصولات کشاورزی می‌افزاید: بازار محصولات کشاورزی در جهان بسیار رقابتی است، به نحوی که حتی تولیدکنندگان بزرگی مثل چین، استرالیا، آمریکا، هند و کشورهای اتحادیه اروپا هم با وجود عبور از مرحله کشاورزی سنتی و استفاده از ساختارها و روش‌های مدرن در برخی موارد برای صادرات دچار مشکلات شدیدی می‌شوند و بخش مهمی از تولیدات آنها از راهیابی به بازار هدف باز می‌ماند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم از کشاورزی سنتی و ساختارهای ناکارآمدمان انتظار معجزه و تسخیر بازارهای صادراتی را داشته باشیم.
 صادرات بخش کشاورزی ما عمدتا به شکل مقطعی و محدود توسط برخی تجار انجام می‌شود، در حالی که بازارهای بزرگ مثل روسیه و اروپا دیگر به تجارت کوچک و محدود مواد غذایی روی خوش نشان نمی‌دهند. آنها خواستار تجارت پایدار و قراردادهای طولانی‌مدت هستند و تاجر ما اصولا نمی‌تواند چنین قراردادهایی ببندد چون برای استمرار صادرات الزاماتی نظیر ثبات تولید، قوانین حامی صادرکننده و تعامل مثبت سیاسی با جهان باید وجود داشته باشد که ما فاقد آن هستیم. 
نبود برنامه‌های بلندمدت و کلان‌نگری
یک مقام مسئول کشاورزی نیز با بیان اینکه نبود برنامه‌های بلندمدت و کلان‌نگری لازم در بخش کشاورزی موجب ضعف ساختارهای صادرات محصولات این بخش است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: یکی از ابتدایی‌ترین ساختارهای لازم برای صادرات بخش کشاورزی، پایانه‌های اختصاصی صادرات محصولات کشاورزی است که باید در شهرهای مختلفی که با مازاد محصولات مواجه هستند و همچنین در بنادر ما چنین پایانه‌هایی راه‌اندازی شود و ما در این زمینه ضعف‌های جدی داریم. این مقام مسئول به نقش تشکل‌های بخش خصوصی در مذاکره و تعامل با بازارهای هدف اشاره کرد و افزود: تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی هنوز در کشور ما به قدرت و جایگاهی نرسیده‌اند که بتوانند در کنار دولت با طرف‌های خارجی وارد مذاکره و تعامل شوند و هدف‌گذاری صادراتی را به شکل اصولی
 محقق کنند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند به تشکل‌ها سازماندهی و قدرت بیشتری بدهد، اما واقعیت این است که بخش خصوصی تا رسیدن به مرحله‌ای که مدیریت صادرات کشاورزی را بر عهده بگیرد، فاصله دارد. 
تعدد سازمان‌های مسئول در امر صادرات و ناهماهنگی آنها با هم
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی تعدد سازمان‌های مسئول در امر صادرات و ناهماهنگی آنها با هم را مانعی دولتی بر مسیر صادرات این بخش می‌داند و به «کسب‌وکار» می‌گوید: تاجر باید درگیر خرید بهترین محصول داخلی و فروش آن در بازار هدف به بهترین قیمت باشد. وظیفه تاجر نیست که تفاهمنامه‌های مربوط به استانداردهای بهداشتی و تغییر مقررات گمرکی را پیگیری کند و از سازمان غذا و دارو گرفته تا سازمان‌های زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی به دنبال مجوز صادرات باشد. احمد محمدعلی تبار با بیان اینکه تمام امور این مجوزها باید در یک پنجره واحد و به صورت اینترنتی انجام شود، افزود: تسهیل این امور و اطلاع‌رسانی به‌موقع به تجار وظیفه دولت است، اما درباره اخیر دیدیم که دولتی‌ها درباره تاییدیه‌ای که باید برای محموله هندوانه صادراتی صادر می‌کردند، اهمال کردند و این محموله از عمان برگشت خورد. بعد از برگشت خوردن محموله هم هر کدام از این سازمان‌ها مسئولیت را از خود ساقط کردند. سوال این است که وقتی تاجری محموله کشاورزی را برای صادرات بارگیری می‌کند آیا تطابق با مقررات کشور هدف و تاییدیه‌های مربوط به آن باید قبلا توسط سازمان‌های دولتی بررسی شده باشد یا خیر؟ اما درباره مورد اخیر دیدیم که این اتفاق
 نیفتاده بود. نهایتا زیان این ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های سازمان‌های دولتی متوجه بخش خصوصی شد که این ‌بار هندوانه را از دست داد و زیان بزرگ‌تر نصیب کشاورزان می‌شود که حتی وقتی محصول آنها در این کشاورزی سنتی به مازاد تولید می‌رسد و راهی بازار صادراتی می‌شود هم تاجر با زیان مواجه می‌شود و دیگر به سراغ محصول آنها نمی‌آید.