سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شبکه بانکی کشور در دو ماهه نخست امسال 569.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرد
که در مقایسه با دوره مشابه پارسال به میزان 80.3 هزار میلیارد ریال معادل 16.4 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در مدت یاد شده نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی رکورددار دریافت تسهیات بوده است.
بر این اساس همه بخش‌های اقتصادی در 2 ماهه سال جاری مبلغ 386.4 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 61.9 هزار میلیارد ریال معادل 19.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 2 ماهه سال جاری معادل 164.8 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 42.6 درصدی از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 386.4 هزار میلیارد ریال) است.
همچنین 187.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87.9 درصد از مبلغ 164.8 هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
همچنین بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در دو ماهه نخست امسال تعداد 24 هزار و 946 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 7 میلیارد و 518 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.
همچنین در بخش خدمات تعداد 372 هزار و 73 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 619 میلیون ریال پرداخت شده است.
بر اساس جداول بانک مرکزی شبکه بانکی کشور در مدت یاد شده 230.287 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خدمات پرداخته و سهم بخش های متفرقه از این تسهیلات 267 هزار میلیارد ریال بوده است.
بخش صنعت و معدن با دریافت 187 هزار و 541 میلیارد ریال، بازرگانی با 64 هزار و 650 میلیارد ریال، کشاورزی با دریافت 43 هزار و 794 میلیارد ریال و مسکن و ساختمان با 43 هزار و 195 میلیارد ریال در رتبه های بعدی دریافت تسهیلات از نظام بانکی هستند.
در تداوم مسیر پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی همچنان باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
