سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ارتقای توان رقابت‌پذیری اقتصادی با تاکید بر بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار در جامعه شدنی است.
سرمقاله
این شاخص معیار کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه‌ها در میدان‌های رقابتی اعم از اقتصادی و تجاری است. همچنین رقابت‌پذیری نیز اصل کلیدی در بهره‌وری تولید است و در همین راستا افزایش بهره‌وری در تولید سبب افزایش توان اقتصادی بنگاه‌ها خواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص رقابت‌پذیری جهانی را منتشر می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که هر چه اقتصادها رقابتی‌تر باشند در طول زمان به رشد سریع‌تری دست خواهند یافت. در حال حاضر ما با
عدم ساماندهی بازار سرمایه، پول و مقررات‌زدایی در کشور روبه‌ور هستیم. متاسفانه روند واگذاری واحدهای دولتی به بخش غیردولتی متوقف شده، علاوه بر این فضای کسب‌وکار نیز در کشور حال و روز خوشی ندارد. از سوی دیگر، نماد بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در بازار سرمایه به دلیل مشکلات در گزارش‌دهی بسته شده و در عین‌حال بین بازار پول و سرمایه چالش‌های جدی وجود دارد. دولت نیز نرخ سود تسهیلات بانکی را نرخی تعیین و اعلام می‌کند که قابل قبول نیست. تلاش دولت در جهت کاهش نرخ سود بین بانکی است، ولی این تلاش‌ها تاکنون موفق نبوده و بین عملکرد بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرت و تضاد فراوانی به چشم می‌خورد.
دولت اوراق مشارکت با نرخ 22 درصد منتشر می‌کند و از بانک‌ها توقع جذب سپرده‌ها با نرخ 15 درصد را دارد که این تضادها ابهامات زیادی در جامعه ایجاد کرده است. مشکلات بازار ارز نیز ادامه دارد. براساس اعلام دولت درآمد حاصل از فروش نفت به کشور بازگردانده می‌شود اما مشاهدات خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در حال حاضر دلارهای نفتی در اختیار بانک مرکزی گذاشته می‌شود و منابع ریالی تنها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی بازار ارز با مشکلات زیادی مواجه بوده و نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفته است. اثرات رقابت‌پذیری بر توسعه اقتصادی غیرقابل انکار است. بدون شک یکی از مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی در میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشورها افزایش رقابت‌پذیری در فعالیت‌های تجاری است، اما این در حالیست که عدم ایجاد زیر ساخت‌های اساسی برای واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه و آزاد مورد انتقاد است.
این شاخص معیار کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه‌ها در میدان‌های رقابتی اعم از اقتصادی و تجاری است. همچنین رقابت‌پذیری نیز اصل کلیدی در بهره‌وری تولید است و در همین راستا افزایش بهره‌وری در تولید سبب افزایش توان اقتصادی بنگاه‌ها خواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص رقابت‌پذیری جهانی را منتشر می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که هر چه اقتصادها رقابتی‌تر باشند در طول زمان به رشد سریع‌تری دست خواهند یافت. در حال حاضر ما با
عدم ساماندهی بازار سرمایه، پول و مقررات‌زدایی در کشور روبه‌ور هستیم. متاسفانه روند واگذاری واحدهای دولتی به بخش غیردولتی متوقف شده، علاوه بر این فضای کسب‌وکار نیز در کشور حال و روز خوشی ندارد. از سوی دیگر، نماد بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در بازار سرمایه به دلیل مشکلات در گزارش‌دهی بسته شده و در عین‌حال بین بازار پول و سرمایه چالش‌های جدی وجود دارد. دولت نیز نرخ سود تسهیلات بانکی را نرخی تعیین و اعلام می‌کند که قابل قبول نیست. تلاش دولت در جهت کاهش نرخ سود بین بانکی است، ولی این تلاش‌ها تاکنون موفق نبوده و بین عملکرد بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرت و تضاد فراوانی به چشم می‌خورد.
دولت اوراق مشارکت با نرخ 22 درصد منتشر می‌کند و از بانک‌ها توقع جذب سپرده‌ها با نرخ 15 درصد را دارد که این تضادها ابهامات زیادی در جامعه ایجاد کرده است. مشکلات بازار ارز نیز ادامه دارد. براساس اعلام دولت درآمد حاصل از فروش نفت به کشور بازگردانده می‌شود اما مشاهدات خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در حال حاضر دلارهای نفتی در اختیار بانک مرکزی گذاشته می‌شود و منابع ریالی تنها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی بازار ارز با مشکلات زیادی مواجه بوده و نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفته است. اثرات رقابت‌پذیری بر توسعه اقتصادی غیرقابل انکار است. بدون شک یکی از مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی در میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشورها افزایش رقابت‌پذیری در فعالیت‌های تجاری است، اما این در حالیست که عدم ایجاد زیر ساخت‌های اساسی برای واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه و آزاد مورد انتقاد است.
