صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» گزارش می‌دهد

تسهیلات صادرات گران است

سی‌ودومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با دستورکار بحث و بررسی پیرامون عملکرد تجارت خارجی کشور برگزار شد.
گروه تجارت و توزیع 
به گزارش کسب و کار نیوز، در جمع نمایندگان بخش خصوصی و دولت در استان تهران، گزارشی از عملکرد صادرات و واردات سال 95 ارائه شد و رئیس سازمان توسعه تجارت اعداد و ارقام تجارت در این سال را تحلیل کرد، سپس برخی از اعضای بخش خصوصی این شورا نظرات و دیدگاه‌های خود را در ارتباط با وضعیت تجارت خارجی کشور مطرح کردند. 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه همچنین درباره تنظیم بازار عید امسال نقدهایی از سوی رئیس اتاق اصناف کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران صورت گرفت. در ابتدای این نشست، استاندار تهران به عنوان رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران طی سخنانی به سنگین‌تر شدن مسئولیت و وظایف این شورا در سالی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است، اشاره کرد و گفت: نمایندگان دولت و بخش خصوصی در این شورا باید از این فرصت استفاده کرده و طی هم فکری و مشارکت با یکدیگر، برای تحقق این شعار تلاش کنند. سید حسین ‌هاشمی افزود: از دل جلسات شورای گفتگوی استان تهران باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مسیر ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان به دست آمده و روی میز دولت قرار گیرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مانیفست اتاق تهران که در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق اعلام شد، گفت: دوره سیاست‌های پوپولیستی در ایران به سر آمده و نباید اجازه داد تجارب گذشته بار دیگر تکرار شود، از اینرو اتاق بازرگانی تهران با آگاهی از کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، اقدام به صدور مانیفست بخش خصوصی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد تا انتظارات صاحبان اصلی کسب‌وکار در کشور از دولت آینده مشخص شود. 
خوانساری در عین حال، برخی دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جمله کنترل نرخ تورم، تراز مثبت تجاری، بهبود نرخ تولید ناخالص داخلی و جهش در رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و تلاش برای تداوم ثبات اقتصادی و اصلاح سایر شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار را ضروری دانست. در ادامه این نشست، نعمت‌ا... ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نیز با اشاره به معرفی 205 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان، گفت: تولید در بخش کشاورزی استان تهران طی سال گذشته از 4.5 میلیون تن به 6 میلیون تن رسید و برخی دستاوردها از جمله افزایش سطح آبیاری تحت فشار، افزایش سطح کشت جایگزین، تاسیس پایانه صادراتی گل و گیاه و بهبود وضعیت تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران در سال 95 توسط بخش خصوصی رقم خورده است. 
راهکارهای شورایعالی صادرات برای سال 96
در ادامه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تشریح گزارشی از عملکرد صادرات و واردات کشور طی سال گذشته پرداخت. مجتبی خسروتاج پیش از آن، به جلسه‌ای اشاره کرد که روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه جاری از سوی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار شده و طی آن راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شده است. 
به گفته وی، بررسی موانعی چون صدور ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، عدم برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه و قادر نبودن صادرکنندگان به دریافت گشایش‌های اعتباری، تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات، از جمله موارد دستور جلسه این نشست بود. خسروتاج اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از واخواست شدن ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند را یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح‌شده در این جلسه عنوان کرد. وی با اشاره به عدم امکان صدور ضمانتنامه در خارج از کشور توسط شبکه بانکی، از پیشنهاد اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانتنامه خبر داد. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات غیرنفتی، از دیگر انتقادهای جدی صادرکنندگان است که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه شورایعالی صادرات غیرنفتی پس از بحث پیرامون این موضوع، پیشنهاد شد برای رفع این مشکل، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد تامین شود. خسروتاج همچنین تصریح کرد که اختصاص حداقل 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این نشست بوده است. به گفته وی، در این جلسه الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها و رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و همچنین صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها به غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورایعالی صادرات
 غیرنفتی بود. 
گزارش خسروتاج از تجارت خارجی سال 95
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به تشریح گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته پرداخت. 
به گفته وی، براساس آمار گمرک ایران صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات طی سال گذشته، رقمی معادل 43.9 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن 3.5 درصد رشد داشته است. همچنین ارزش واردات کالا طی این سال معادل 43.7 میلیارد دلار بود و رشد5 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری کشور طی سال 95 معادل 0.25 درصد مثبت بوده است. 
خسروتاج سپس عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته را در مجموع 13 میلیارد و 280 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت 12 ماهه سال 94، رقمی معادل 1.3 درصد کاهش داشته است. به گفته وی در این بخش، صادرات فناوری اطلاعات 44 درصد افت داشته است و این در حالیست که بخش گردشگری رشد 11 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن داشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، چین، امارات، عراق، ترکیه و جمهوری کره را پنج بازار عمده صادراتی ایران طی سال گذشته اعلام کرد و افزود: در میان 20 کشور عمده بازار صادراتی کشور طی سال 95، کشور روسیه با سهم 0.5 درصدی در جایگاه بیستم قرار گرفته است. همچنین به گفته وی، 88 درصد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به این 20 کشور صورت گرفته است. خسروتاج در ادامه به آمار مقایسه‌ای صادرات برخی از گروه‌های کالایی طی سال 95 اشاره کرد و گفت: در این سال، صادرات کالاهای کشاورزی در حدود 3 میلیارد و 79 میلیون دلار و رشد منفی یک درصد، صادرات صنایع غذایی در حدود 2 میلیارد دلار و با 8 درصد رشد، صادرات مواد معدنی و صنایع این بخش 6 میلیارد دلار و رشد 8.5 درصد، صادرات محصولات پتروشیمی 7 میلیارد و 470 میلیون دلار و با رشد منفی 12 درصد، صادرات محصولات عمده شیمیایی به ارزش 13 میلیارد دلار و رشد 14 درصدی، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش 210 میلیون دلار و رشد 29 درصدی، صادرات خودرو و قطعات خودرو با ارزش 270 میلیون دلار و با رشد منفی 43 درصد، صادرات لوازم خانگی و اداری در مجموع با ارزش 580 میلیون دلار و رشد ارزشی 17 درصد و صادرات بخش نساجی و پوشاک با ارزش تقریبی یک میلیارد و 134 میلیون دلار با رشد مثبت 8.1 درصد رقم خورده است. 
نرخ ارز تابو شده است
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات
صادرات در اصل از دو مقوله مهم رنج می‌برد؛ یکی بحث قیمت تمام‌شده کالا که نرخ آن بالاست و فرصت صادرات را از تولیدکنندگان گرفته است و دیگری بحث کیفیت است. محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند یا به لحاظ کیفیت دچار مشکل هستند یا اینکه قیمت مناسبی ندارند. همین مساله منجر شده صادرات کالاهای ما در موضوع ارزش‌افزوده امکان رشد چندانی نداشته باشند. به همین دلیل با وجود اینکه اتفاقات خوبی در این سال‌ها رخ داد، بخش‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی که وابسته به نفت نبودند، نتوانستند رشد چشمگیری داشته باشند، اما اینکه به چه دلیل قیمت تمام‌شده کالا رقابتی نیست، دلایل مختلفی وجود دارد مثل پایین بودن بهره‌وری، غیر واقعی بودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، مشکلات حمل و نقل، مشکلات بسته‌بندی، عدم شناخت صادرکنندگان از بازار صادراتی و صادرات امانی (کالای نفروخته شده) ، اما در این میان دو مساله نقش مهمی در کندی صادرات محصولات غیر نفتی و عدم توفیق آن داشته که عبارت است از نرخ بالای سود تسهیلات و دیگری غیر واقعی بودن نرخ ارز. زمانی که تولیدکنندگان مجبورند از نرخ تسهیلات حداقل 22 درصد استفاده کنند و نرخ ارز با وجود تک رقمی شدن تورم همچنان ثابت است، هر سال قیمت تمام‌شده گران‌تر از سال قبل می‌شود و صادرات را با مشکل مواجه می‌سازد. البته ناآگاهی و نبود دانش فنی و بی‌توجهی به درخواست مشتریان هم علت دیگر در عدم توفیق صادرات محصولات غیر نفتی است. خیلی وقت است که موضوع نرخ ارز برای مردم به یک تابو تبدیل شده است، در صورتی که در تمام دنیا نه تنها نرخ تورم را به افزایش نرخ ارز تعمیم می‌دهند، بلکه حتی با تورم 2 درصد نرخ ارز را بالاتر قرار می‌دهند تا هم تولید رونق بگیرد و هم اشتغال جهش پیدا کند. ولی در کشور ما این مساله حالت معکوس دارد. با وجود تغییر نرخ تورم 30 درصدی به 9 درصد نرخ ارز همچنان قیمت 4 سال گذشته را دارد. تا وقتی این سیاست‌ها و مقاومت در برابر تابوشکنی وجود دارد، نمی‌توان به اهداف صادراتی دست پیدا کرد. 
بستر سرمایه گذاری با نرخ سود مناسب احیا می شود
حسن فروزان‌فر، نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران
برای صادرات   نرخ سود بالا آنطور که باید محدودیتی ایجاد نمی‌کند و موضوع اصلی تولید است. زمانی که تولید در اندازه مختلف توسعه شکل می‌گیرد، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و اینجاست که نرخ بهره اهمیت پیدا می‌کند. صادرات زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ سود برای تولید مناسب باشد، چرا که بستر سرمایه‌گذاری با نرخ سود مناسب مهیا خواهد شد. با این حال نرخ سود تسهیلات برای انجام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خیلی تاثیرگذار نیست، ولی در کل نرخ سود پایین و دسترسی راحت به منابع مالی ارزان می‌تواند به تولید‌کننده کمک کند تا توانایی لازم برای تولید کیفی در اندازه کمی مناسب داشته باشد. برای مثال در حوزه صنایع تبدیلی داشتن منابع ارزان و قابل رقابت زمینه را برای توسعه صنعتی و به کارگیری تکنولوژی‌های روز در صنایع و به دنبال آن زمینه را برای صادرات فراهم می‌سازد. هرچقدر یک بخش به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داشته باشد، به نرخ سود کمتری نیاز خواهد داشت. البته این بستگی دارد به اینکه صنایع مختلف چقدر سرمایه‌پذیر هستند و چقدر به سرمایه نیاز دارند. مثلا ممکن است در صنایع‌دستی تاثیر نرخ سود تسهیلات زیاد نباشد، اما در برخی از صنایع که به سرمایه و تجهیزات زیاد نیاز است، این نیاز بیشتر احساس می شود. اینجاست که نرخ سود تسهیلات تاثیرگذار است، ولی در هر صورت زمانی که نرخ تسهیلات ارزی و ریالی در ایران در قیاس با کشورهای دیگر گران باشد، زمینه‌های رقابتی کاهش پیدا می‌کند. باید دقت کنیم که محصول به محصول و کالا به کالا میزان سرمایه‌گذاری متفاوت است. اگر قصد داریم شرایط ایده آلی برای صادرات رقم بزنیم، باید همه المان‌های تاثیرگذار برای فرصت رقابتی را که یکی از آن نرخ سود تسهیلات بانکی است، در نظر داشته باشیم، ولی این تنها گزینه نیست و زمینه‌های مهم‌تر دیگری هم وجود دارد. در وضعیت فعلی موضوعی که بیشتر از نرخ بهره برای تصمیم‌گیری روی سرمایه‌گذاری مهم است، ایجاد ثبات و امنیت در همه ابعاد تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. این موضوع اولویت صادرات است، به‌طوری که نرخ سود تسهیلات در درجه سوم اهمیت نسبت به آن قرار دارد. مهم‌ترین پیامی که زمینه را برای توسعه صادرات فراهم می‌کند ایجاد فضای عمومی بهتر است. تعاملات با کشورهای دیگر است که به صادرات ما جهش می‌بخشد وگرنه اگر این تعاملات نباشد، نرخ بهره پایین هم کمکی به رشد صادرات نمی‌کند. روابط خارجی مناسب و حرفه‌ای که وجود داشته باشد با فاینانس هم می‌توان مشکلات مالی را حل کرد.